دعا المحامي عبد الغني بادي النيابة العامة ل »التحرك فورا » ضد المدعو لخضر بن كولة الذي تخصص في التهجم على الحراك الشعبي وصاحب العبارة العنصرية الشهيرة ب »الزواف ».
وجاء دعوة المحامي الحقوقي بعد منشور جديد ل »هذا المحرض الذي أجج للعرقية والجهوية والعنصرية منذ فترة » على حد تعبيره، أيد فيه الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في مسيرة أمس، الجمعة ال45 من الحراك الشعبي، في عدة مدن.
وأثارت هذه الاعتداءات ردود فعل أخرى مثل بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي وصف ما حدث في عنابة ووهران وقسنطينة وبرج بوعريريج وباتنة… ب »إعتداءات من طرف عصابات بلطجية تحت حراسة الشرطة ».
وإعتبر بيان الأرسيدي أن توقيت هذه الاعتداءات ليس عفويا، حيث « راهن مشعوذو النظام على تراجع التجند الشعبي بفعل الحملة الاعلامية التي رافقت جنازة قائد الأركان وتعيين واجهة مدنية للسلطة، زيادة على العطلة المدرسية »…
وندد الأرسيدي ب »وضع وسائل الدولة تحت تصرف عصابة مافيوية بدل تلبية المطالب التي رافقت المسيرات العشبية منذ فيفري 2019″. كما جدد قناعته بكون « بقاء الحركة الشعبية موحدة حول مطلب المرحلة الانتقالية التي تقودها القوى الحية للأمة، هي الحل الأمثل والدائم لإخراج البلاد من التسلط والسطو على خيرات البلاد ».
من جهة أخرى، إعتبر أساتذة وعمال جامعة بجاية أن « الخطوط الحمراء تم إجتيازها » أمس الجمعة، بما أن « مجموعات البلطجية إعتدت على متظاهرين سلميين وتحت أنظار وصمت متواطئ لأعوان الأمن » ما جعل مجموعة أساتذة وعمال جامعة بجاية يدقون ناقوس الخطر في تصريحهم الصادر اليوم.
وحمل نفس التصريح المسؤولية للسلطة في حالة تكرار التجاوزات وأعمال العنف « خاصة وأن المواطنين أثبتوا سلميتهم منذ 10 أشهر ». كما يحمل المسؤولية لوسائل الاعلام التي تنشر خطاب الكراهية والتفرقة بين الجزائريين، داعيا المواطنين ل »اليقظة والحفاظ على سلمية حراكهم كضمان وحيد لاستمراه ».
وكان مواطنو مدينة وهران قد وجهوا أمس نداء للسلطات الأمنية والادارية من أجل « وضع حد للمناورات التي تقوم بها أوساط انتهازية ».
وجاء في البيان » نحن مواطنات ومواطنو وهران، الملتزمون بالمسيرات الشعبية أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع منذ 22 فيفري، حريصون على الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي في مدينتنا وفي بلادنا، نوجه نداء علنيا للسلطات الأمنية والإدراية في ولايتنا من أجل وضع حد للمناورات التي تقوم بها « أوساط انتهازية » متخفية تحت لواء أحزاب وجمعيات مقربة من النظام اللاشرعي ».
دعا المحامي عبد الغني بادي النيابة العامة ل »التحرك فورا » ضد المدعو لخضر بن كولة الذي تخصص في التهجم على الحراك الشعبي وصاحب العبارة العنصرية الشهيرة ب »الزواف ».
وجاء دعوة المحامي الحقوقي بعد منشور جديد ل »هذا المحرض الذي أجج للعرقية والجهوية والعنصرية منذ فترة » على حد تعبيره، أيد فيه الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في مسيرة أمس، الجمعة ال45 من الحراك الشعبي، في عدة مدن.
وأثارت هذه الاعتداءات ردود فعل أخرى مثل بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي وصف ما حدث في عنابة ووهران وقسنطينة وبرج بوعريريج وباتنة… ب »إعتداءات من طرف عصابات بلطجية تحت حراسة الشرطة ».
وإعتبر بيان الأرسيدي أن توقيت هذه الاعتداءات ليس عفويا، حيث « راهن مشعوذو النظام على تراجع التجند الشعبي بفعل الحملة الاعلامية التي رافقت جنازة قائد الأركان وتعيين واجهة مدنية للسلطة، زيادة على العطلة المدرسية »…
وندد الأرسيدي ب »وضع وسائل الدولة تحت تصرف عصابة مافيوية بدل تلبية المطالب التي رافقت المسيرات العشبية منذ فيفري 2019″. كما جدد قناعته بكون « بقاء الحركة الشعبية موحدة حول مطلب المرحلة الانتقالية التي تقودها القوى الحية للأمة، هي الحل الأمثل والدائم لإخراج البلاد من التسلط والسطو على خيرات البلاد ».
من جهة أخرى، إعتبر أساتذة وعمال جامعة بجاية أن « الخطوط الحمراء تم إجتيازها » أمس الجمعة، بما أن « مجموعات البلطجية إعتدت على متظاهرين سلميين وتحت أنظار وصمت متواطئ لأعوان الأمن » ما جعل مجموعة أساتذة وعمال جامعة بجاية يدقون ناقوس الخطر في تصريحهم الصادر اليوم.
وحمل نفس التصريح المسؤولية للسلطة في حالة تكرار التجاوزات وأعمال العنف « خاصة وأن المواطنين أثبتوا سلميتهم منذ 10 أشهر ». كما يحمل المسؤولية لوسائل الاعلام التي تنشر خطاب الكراهية والتفرقة بين الجزائريين، داعيا المواطنين ل »اليقظة والحفاظ على سلمية حراكهم كضمان وحيد لاستمراه ».
وكان مواطنو مدينة وهران قد وجهوا أمس نداء للسلطات الأمنية والادارية من أجل « وضع حد للمناورات التي تقوم بها أوساط انتهازية ».
وجاء في البيان » نحن مواطنات ومواطنو وهران، الملتزمون بالمسيرات الشعبية أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع منذ 22 فيفري، حريصون على الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي في مدينتنا وفي بلادنا، نوجه نداء علنيا للسلطات الأمنية والإدراية في ولايتنا من أجل وضع حد للمناورات التي تقوم بها « أوساط انتهازية » متخفية تحت لواء أحزاب وجمعيات مقربة من النظام اللاشرعي ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.