وجه تحالف المجتمع المدني بتيزي وزو رسالة إلى قائد أركان الجيش، وذلك بمناسبة المنتدى الذي استضاف، السبت 11 ماي 2019، المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشي ببلدية إعكورن.
التحالف يضم في صفوفه إلى جانب مجموعات مهنية منها المحامون والصحافيون والأطباء، فضلا عن تنظيمات نقابية منها « الكناباست » و »الساتاف » و »السناباب »، وتشكّل هذا التحالف لمرافقة الثورة الشعبية التي انطلقت يوم الجمعة 22 فيفري الماضي .
نص الرسالة
سيدي قائد الأركان، نتوجه إليك بهذه الرسالة لأنك منحت لنفسك حق مخاطبتنا، لأنك استحوذت على منصب رئيس جمهورية، لأنك تحاول فرض مسار يرفضه الشعب في مجمله، لأنك تواصل فرض عقد استبدادي ورثته عمن سبقوك.
سيدي قائد الأركان إن هذا الخرق دشن من قب قائد الأركان للجيش تحرير الوطني عقب الإعلان عن استقلال الجزائر من خلال تنفيذ انقلاب ضد الحكومة المؤقتة … إن سيطرة الجيش على الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية شجع على ميلاد وتطور زبانية منعت الأكفاء من الالتحاق بمناصب المسؤولية .هكذا نشأت مجموعة مفترسة تسللت في كل المؤسسات الحيوية بما فيها الجيش والعدالة مما خلق في المجتمع طبقتين الأولى قلة منحت لها كل الامتيازات والثانية مشكلة من أغلبية الشعب تعرضت للقمع من قبل السلطة كلما ثارت أحيانا أسالت دمه.
لقد فضلتم التضحية بالرئيس بوتفليقة لإنقاذ النظام عندما فهمتم أنّ الشعب ثار ضد العهدة الخامسة التي كنتم أحد مسانديها، أنّ جهلكم للشعب جعلكم تظنون أنّ هذا الأخير سيتوسل لكم لإبعاد العصابة، حيث التزمتم بتطبيق المادة 102 من الدستور لتجسيد المطلب الشعبي.
تدّعون انكم تحترمون الدستور، لكنكم تدوسون عليه في كل خطاباتكم .مهمة الجيش الشعبي حددها الدستور في مادته 28 …وتقحمون الجيش في الشؤون السياسية بالتالي تخرقون القانون الأساسي الذي أنتم مطالبون بحمايته.
وبالإضافة إلى استحواذكم على السلطة، نصّبتم نفسكم كوكيل جمهورية تقررون ملاحقات قضائية ضد أشخاص مدنيين وعسكريين التي من المفروض أن تحركها عدالة مستقلة، وهذه المهمة لا يمكن أن تتم إلا في إطار دولة القانون، طالما أنّ الجزائر لم تجدد مؤسساتها بطريقة ديمقراطية وأنّ توقيف أي شخص مهما كان لا يمكن أن يحول الشعب من مواصلة مطالبه السلمية.
الشرعية الدستورية التي تستندون إليها لمواصلة العملية الانتخابية لا معنى له طالما أنّ الانتخابات الرئاسية مرفوضة من قبل الشعب، لأنّ لا مجلس الأمة، لا المجلس الشعبي الوطني ولا المجلس الدستوري ولا حتى الحكومة، لهم أي شرعية.
الجزائر وصلت إلى محطة من تاريخها ستدفعها إما إلى الفوضى أو إلى برّ الأمن ولغد أفضل، لديكم مسؤولية كبيرة لقيادتها إلى أحد الضفتين لأنكم تترأسون الهيئة الدستورية الشرعية الوحيدة في البلاد.
ويمكن للجيش الشعبي الوطني أن يسجّل أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الجزائر من خلال مرافقة الشعب نحو التغيير الذي طالما طلبه، هذا التغيير لا يمكن أن يكون فعلياً دون رحيل كل رموز النظام والذهاب نحو مرحلة انتقالية ديمقراطية لإرساء دولة القانون.
تحالف المجتمع المدني بتيزي وزو
وجه تحالف المجتمع المدني بتيزي وزو رسالة إلى قائد أركان الجيش، وذلك بمناسبة المنتدى الذي استضاف، السبت 11 ماي 2019، المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشي ببلدية إعكورن.
التحالف يضم في صفوفه إلى جانب مجموعات مهنية منها المحامون والصحافيون والأطباء، فضلا عن تنظيمات نقابية منها « الكناباست » و »الساتاف » و »السناباب »، وتشكّل هذا التحالف لمرافقة الثورة الشعبية التي انطلقت يوم الجمعة 22 فيفري الماضي .
نص الرسالة
سيدي قائد الأركان، نتوجه إليك بهذه الرسالة لأنك منحت لنفسك حق مخاطبتنا، لأنك استحوذت على منصب رئيس جمهورية، لأنك تحاول فرض مسار يرفضه الشعب في مجمله، لأنك تواصل فرض عقد استبدادي ورثته عمن سبقوك.
سيدي قائد الأركان إن هذا الخرق دشن من قب قائد الأركان للجيش تحرير الوطني عقب الإعلان عن استقلال الجزائر من خلال تنفيذ انقلاب ضد الحكومة المؤقتة … إن سيطرة الجيش على الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية شجع على ميلاد وتطور زبانية منعت الأكفاء من الالتحاق بمناصب المسؤولية .هكذا نشأت مجموعة مفترسة تسللت في كل المؤسسات الحيوية بما فيها الجيش والعدالة مما خلق في المجتمع طبقتين الأولى قلة منحت لها كل الامتيازات والثانية مشكلة من أغلبية الشعب تعرضت للقمع من قبل السلطة كلما ثارت أحيانا أسالت دمه.
لقد فضلتم التضحية بالرئيس بوتفليقة لإنقاذ النظام عندما فهمتم أنّ الشعب ثار ضد العهدة الخامسة التي كنتم أحد مسانديها، أنّ جهلكم للشعب جعلكم تظنون أنّ هذا الأخير سيتوسل لكم لإبعاد العصابة، حيث التزمتم بتطبيق المادة 102 من الدستور لتجسيد المطلب الشعبي.
تدّعون انكم تحترمون الدستور، لكنكم تدوسون عليه في كل خطاباتكم .مهمة الجيش الشعبي حددها الدستور في مادته 28 …وتقحمون الجيش في الشؤون السياسية بالتالي تخرقون القانون الأساسي الذي أنتم مطالبون بحمايته.
وبالإضافة إلى استحواذكم على السلطة، نصّبتم نفسكم كوكيل جمهورية تقررون ملاحقات قضائية ضد أشخاص مدنيين وعسكريين التي من المفروض أن تحركها عدالة مستقلة، وهذه المهمة لا يمكن أن تتم إلا في إطار دولة القانون، طالما أنّ الجزائر لم تجدد مؤسساتها بطريقة ديمقراطية وأنّ توقيف أي شخص مهما كان لا يمكن أن يحول الشعب من مواصلة مطالبه السلمية.
الشرعية الدستورية التي تستندون إليها لمواصلة العملية الانتخابية لا معنى له طالما أنّ الانتخابات الرئاسية مرفوضة من قبل الشعب، لأنّ لا مجلس الأمة، لا المجلس الشعبي الوطني ولا المجلس الدستوري ولا حتى الحكومة، لهم أي شرعية.
الجزائر وصلت إلى محطة من تاريخها ستدفعها إما إلى الفوضى أو إلى برّ الأمن ولغد أفضل، لديكم مسؤولية كبيرة لقيادتها إلى أحد الضفتين لأنكم تترأسون الهيئة الدستورية الشرعية الوحيدة في البلاد.
ويمكن للجيش الشعبي الوطني أن يسجّل أسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الجزائر من خلال مرافقة الشعب نحو التغيير الذي طالما طلبه، هذا التغيير لا يمكن أن يكون فعلياً دون رحيل كل رموز النظام والذهاب نحو مرحلة انتقالية ديمقراطية لإرساء دولة القانون.
تحالف المجتمع المدني بتيزي وزو
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.