رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، طلب الإفراج عن سعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية السابق ومسؤولي المخابرات السابقين عثمان طرطاق ومحمد مدين.
أفاد تقرير بثته القناة الإذاعية الثالثة من أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، أنّ القاضي وبعد دراسته التماس المتهمين الذي تقدّم به محاموهم، رفض قطعياً الإفراج عنهم.
وجرى بتاريخ السبت الرابع ماي الجاري، إيداع كل من الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة، الحبس المؤقت في سجن البليدة.
وقرر الوكيل العسكري إيداع طرطاق ومدين وسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي « المساس بسلطة الجيش » و »المؤامرة ضد سلطة الدولة ».
بالتزامن، رفضت المحكمة العسكرية إخلاء سبيل لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، والمتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي الجاري.
وقال المحامي بوجمعة غشير: « غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها »، مضيفاً: « الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيّدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداع حنون رهن الحبس المؤقت ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
كامـل الشيرازي
رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، طلب الإفراج عن سعيد بوتفليقة مستشار رئيس الجمهورية السابق ومسؤولي المخابرات السابقين عثمان طرطاق ومحمد مدين.
أفاد تقرير بثته القناة الإذاعية الثالثة من أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، أنّ القاضي وبعد دراسته التماس المتهمين الذي تقدّم به محاموهم، رفض قطعياً الإفراج عنهم.
وجرى بتاريخ السبت الرابع ماي الجاري، إيداع كل من الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة، الحبس المؤقت في سجن البليدة.
وقرر الوكيل العسكري إيداع طرطاق ومدين وسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي « المساس بسلطة الجيش » و »المؤامرة ضد سلطة الدولة ».
بالتزامن، رفضت المحكمة العسكرية إخلاء سبيل لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، والمتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي الجاري.
وقال المحامي بوجمعة غشير: « غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها »، مضيفاً: « الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيّدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداع حنون رهن الحبس المؤقت ».
وأصدر قاضي التحقيق العسكري أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها في قضية الجنرالين المتقاعدين عثمان طرطاق ومحمد مدين والمستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة.
وجرى متابعة حنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.