شددت شبكة مكافحة القمع، اليوم الإثنين 01 جويلية 2019، على أن رفع الراية الأمازيغية ليس جريمة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، أشارت شبكة مكافحة القمع والإفراج عن سجناء الرأي والحريات الديمقراطية، إلى أنّ أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، « فرض الحبس المؤقت في حق 16 موقوفاً خلال الجمعة التاسعة عشرة، يفتقد إلى المبرر القانوني »، على حد تأكيد الشبكة.
وجاء في البيان: « الموقوفون وبينهم عدد من المنتخبين، تمّ حبسهم على أساس المادة 79 من القانون الجنائي وعلى أساس ارتكابهم « جريمة ضد الوحدة الوطنية »، رغم أنّ رفع أو ارتداء الراية الأمازيغية، ليس جريمة في بلدنا، حيث يعترف الدستور بالأمازيغية لغة وطنية منذ عام 2002، ولغة رسمية منذ تعديل الدستور في فيفري 2016 ».
ووعدت الشبكة بنشر أسماء الموقوفين الـ16 في وقت لاحق، مسجّلة أنّ هؤلاء لم يفعلوا شيئاً، عدا رفعهم الراية الأمازيغية، بالتزامن مع رفعهم الأعلام الوطنية.
وتضمّن البيان: « تشعر الشبكة بالإهانة لقرار احتجاز مواطنين جزائريين لم يرتكبوا أي انتهاك للقانون، ذنبهم أنهم شاركوا اللحظة الجماعية للدعوة إلى التغيير والديمقراطية، ورفعوا الراية الأمازيغية لإبراز تمسّكهم بثقافة أجدادهم وتاريخ بلادهم ».
وأبرزت الشبكة استياءها لما سمتها « اليد العنيفة » للعدالة على المواطنين الجزائريين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، وقالت الشبكة « نأخذ الجزائريين شهوداً، كما نحمّل السلطات القضائية مسؤولية انتهاكات السلطة »، كما لم تخف الشبكة استيائها الشديد إزاء اعتقال المجاهد لخضر بورقعة، ودعت إلى الإفراج عن المواطنين الجزائريين المسجونين بسبب آرائهم وأنشطتهم السياسية.
كامـل الشيرازي
شددت شبكة مكافحة القمع، اليوم الإثنين 01 جويلية 2019، على أن رفع الراية الأمازيغية ليس جريمة.
في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، أشارت شبكة مكافحة القمع والإفراج عن سجناء الرأي والحريات الديمقراطية، إلى أنّ أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، « فرض الحبس المؤقت في حق 16 موقوفاً خلال الجمعة التاسعة عشرة، يفتقد إلى المبرر القانوني »، على حد تأكيد الشبكة.
وجاء في البيان: « الموقوفون وبينهم عدد من المنتخبين، تمّ حبسهم على أساس المادة 79 من القانون الجنائي وعلى أساس ارتكابهم « جريمة ضد الوحدة الوطنية »، رغم أنّ رفع أو ارتداء الراية الأمازيغية، ليس جريمة في بلدنا، حيث يعترف الدستور بالأمازيغية لغة وطنية منذ عام 2002، ولغة رسمية منذ تعديل الدستور في فيفري 2016 ».
ووعدت الشبكة بنشر أسماء الموقوفين الـ16 في وقت لاحق، مسجّلة أنّ هؤلاء لم يفعلوا شيئاً، عدا رفعهم الراية الأمازيغية، بالتزامن مع رفعهم الأعلام الوطنية.
وتضمّن البيان: « تشعر الشبكة بالإهانة لقرار احتجاز مواطنين جزائريين لم يرتكبوا أي انتهاك للقانون، ذنبهم أنهم شاركوا اللحظة الجماعية للدعوة إلى التغيير والديمقراطية، ورفعوا الراية الأمازيغية لإبراز تمسّكهم بثقافة أجدادهم وتاريخ بلادهم ».
وأبرزت الشبكة استياءها لما سمتها « اليد العنيفة » للعدالة على المواطنين الجزائريين الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، وقالت الشبكة « نأخذ الجزائريين شهوداً، كما نحمّل السلطات القضائية مسؤولية انتهاكات السلطة »، كما لم تخف الشبكة استيائها الشديد إزاء اعتقال المجاهد لخضر بورقعة، ودعت إلى الإفراج عن المواطنين الجزائريين المسجونين بسبب آرائهم وأنشطتهم السياسية.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.