ردت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، بقوة على الوزير الأول « أحمد أويحيى »، ورأت أن توصيفه لها بـ »العاجزة » غير مناسب.
في بيان للهيئة التي يرأسها « زواوي بن حمادي »، رفضت سلطة ضبط السمعي البصري، ما ورد على لسان « أويحيى » في عرضه بيان السياسة العامة الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان: « التشخيص غير مناسب تماما للواقع، فبعد 32 شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلة سلطة ضبط السمعي البصري بادٍ للعيان ».
لكن هيئة « بن حمادي » أقرت أنّ « حصيلتها تبقى دون مستوى التوقعات العامة، ولا ترقى لطموحاتها الخاصة، ملقية بالمسؤولية على الحكومة
وتابع البيان: »لا يمكن للهيئة أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري ».
وتضمن البيان أيضا: « ينص القانون على أنها الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها. وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح » على حد ما ورد في البيان ».
وانتهى البيان إلى التأكيد: « أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، لكن منذ إعلان الوزير الأول في سبتمبر 2017، لم تتحصل سلطة ضبط السمعي البصري على الإمكانات الضرورية، تماما مثل تعليق وضعها وميزانيتها ».
كامـل الشيرازي
ردت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، بقوة على الوزير الأول « أحمد أويحيى »، ورأت أن توصيفه لها بـ »العاجزة » غير مناسب.
في بيان للهيئة التي يرأسها « زواوي بن حمادي »، رفضت سلطة ضبط السمعي البصري، ما ورد على لسان « أويحيى » في عرضه بيان السياسة العامة الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في البيان: « التشخيص غير مناسب تماما للواقع، فبعد 32 شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلة سلطة ضبط السمعي البصري بادٍ للعيان ».
لكن هيئة « بن حمادي » أقرت أنّ « حصيلتها تبقى دون مستوى التوقعات العامة، ولا ترقى لطموحاتها الخاصة، ملقية بالمسؤولية على الحكومة
وتابع البيان: »لا يمكن للهيئة أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري ».
وتضمن البيان أيضا: « ينص القانون على أنها الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها. وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح » على حد ما ورد في البيان ».
وانتهى البيان إلى التأكيد: « أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، لكن منذ إعلان الوزير الأول في سبتمبر 2017، لم تتحصل سلطة ضبط السمعي البصري على الإمكانات الضرورية، تماما مثل تعليق وضعها وميزانيتها ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.