أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس 07 فيفري 2019، عن استحداث سلطة نووية جديدة في الجزائر بـ7 أهداف، كما كشف الوزير عن منح تراخيص للمستثمرين.
لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، قال قيطوني إن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مضيفا أن هذا الاطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان « قيطوني »: « من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح « الوزير الأول »، وتسمى سلطة الأمان والأمن النوويين ».
وعن دواعي إنشاء سلطة الأمن النووي، في ظل تواحد المحافظة الذرية، شرح الوزير: « المحافظة تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية والاستخدام و التطوير) ».
وركز الوزير على اهتمام المشروع بـ »الأمان والأمن والحماية من الإشعاع » حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي، كما أعلن الوزير عن إنشاء هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية.
وتابع: « الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني، وفي تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة »، في إحالة على الطاقة الهجينة المستخدمة حاليا بشكل واسع في مناطق متعددة من العالم.
وإذ شدد على « الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية »، فإن الوزير حوصل الأهداف في حماية مصالح أجيال الغد والعمل على ترويج التنمية المستدامة وتحديد قواعد الأمان والأمن السارية على جميع الأنشطة والممارسات الطاقوية النووية.
أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع، فأكد « قيطوني »، أن التراخيص ستكون « إلزامية » لممارسة الأنشطة المتربطة بالمواد النووية، حيث ستسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين، وتغطي هذه التراخيص جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الاشعاعات النووية.
استحداث مؤسسة لتسيير النفايات المشعة
أعلن « قيطوني » عن إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون النووي يتضمن « أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل ».
أما بخصوص منظومة التفتيش، فيسندها المشروع لسلطة الأمان والأمن، بحيث يمكنها في « أي وقت وبمبادرة منها » أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي، حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأبرز الوزير أنّ صياغة هذا المشروع تتم بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية.
وسبق للجزائر أن أنشأت مفاعلين للبحث والتكوين بالدرارية والبيرين بالجلفة، فضلا عن المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، كما تم إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي.
كامـل الشيرازي
أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس 07 فيفري 2019، عن استحداث سلطة نووية جديدة في الجزائر بـ7 أهداف، كما كشف الوزير عن منح تراخيص للمستثمرين.
لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، قال قيطوني إن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية وقواعد الأمن والسلامة، مضيفا أن هذا الاطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية، والمتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان « قيطوني »: « من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة والاستقلالية المطلوبة وتزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية والجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح « الوزير الأول »، وتسمى سلطة الأمان والأمن النوويين ».
وعن دواعي إنشاء سلطة الأمن النووي، في ظل تواحد المحافظة الذرية، شرح الوزير: « المحافظة تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية والاستخدام و التطوير) ».
وركز الوزير على اهتمام المشروع بـ »الأمان والأمن والحماية من الإشعاع » حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية ومصادر الإشعاع النووي، كما أعلن الوزير عن إنشاء هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة والاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية.
وتابع: « الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني، وفي تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة »، في إحالة على الطاقة الهجينة المستخدمة حاليا بشكل واسع في مناطق متعددة من العالم.
وإذ شدد على « الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية »، فإن الوزير حوصل الأهداف في حماية مصالح أجيال الغد والعمل على ترويج التنمية المستدامة وتحديد قواعد الأمان والأمن السارية على جميع الأنشطة والممارسات الطاقوية النووية.
أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع، فأكد « قيطوني »، أن التراخيص ستكون « إلزامية » لممارسة الأنشطة المتربطة بالمواد النووية، حيث ستسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان والأمن النوويين، وتغطي هذه التراخيص جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية ومصادر الاشعاعات النووية.
استحداث مؤسسة لتسيير النفايات المشعة
أعلن « قيطوني » عن إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون النووي يتضمن « أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة وأخرى خاصة بالنقل ».
أما بخصوص منظومة التفتيش، فيسندها المشروع لسلطة الأمان والأمن، بحيث يمكنها في « أي وقت وبمبادرة منها » أن تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية وتلك التي تحتوي على مواد نووية ومصادر للإشعاع النووي، حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأبرز الوزير أنّ صياغة هذا المشروع تتم بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والعدالة والصحة والمالية.
وسبق للجزائر أن أنشأت مفاعلين للبحث والتكوين بالدرارية والبيرين بالجلفة، فضلا عن المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية ومختلف المجالات التي تهتم بتشغيل وصيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء، كما تم إنشاء مركز للتدريب ودعم الأمن النووي سنة 2012، من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي.
كامـل الشيرازي