قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم، الاربعاء 01 أفريل 2020 ، بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها « تبييض الاموال » و »الثراء غير المشروع » و »استغلال النفوذ » وكذا « الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة ». كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج. وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة. وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم، الاربعاء 01 أفريل 2020 ، بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها « تبييض الاموال » و »الثراء غير المشروع » و »استغلال النفوذ » وكذا « الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة ». كما تمت إدانة ابنه عميار ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب6 ملايين دج و ابنه شفيق ب8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب5 ملايين دج و ابنه مراد ب7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب5 ملايين دج وابنته شهيناز ب3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين (2) حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج. وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف بصفته واليا سابقا لوهران بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون (1) دج وكذا عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة. وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون (1) دج ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.