كشفت أمس وزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة الجزائرية لم تقدم أي طلب إلى السلطات السويسرية لتجميد الأرصدة المحوّلة، موضحة، حسبما نقلت عنه يومية « لاتريبيون دو جينيف »، أنه « إلى حد الآن، لم يصادق المجلس الفيدرالي على أي تجميد للأرصدة ». وأكدت الإدارة الفيدرالية أن مثل هذا المسعى يستوجب وجود طلب رسمي لتجميد الحسابات على أن يصدر هذا الطلب من الحكومة الجزائرية وحدها.
في حديث مع اليومية السويسرية، قال المحامي الهاشمي بلحسين، صاحب أول شكوى قدمت في سويسرا لتفعيل عملية تجميد الأرصدة التي حولتها حاشية بوتفليقة، « إنه يتعين على وزير العدل الجزائري الحالي أن يطلب المساعدة القانونية ». وذكر مصدر آخر للجريدة طلب عدم ذكر اسمه أن « هناك أموالا جزائرية في سويسرا، لكنها مخفية وراء شركات خارجية. من المستحيل معرفة هوية المستفيدين الحقيقيين من الثروات المستثمرة في العقارات والفنادق، إلا إذا غفل المعنيون بالأمر ». وأشار نفس المصدر إلى أن « تعقب الأموال التي حولتها حاشية بوتفليقة أمر يبدو في الواقع معقدا ».
بهذا التعقيب، تكون وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية قد سارت على خطى المستشار الفيدرالي السويسري إغناسيو كاسيس، الذي صرّح في 15 جوان الماضي أن سويسرا « مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية لاستعادة الأموال التي نهبها مسئولون جزائريون سابقون وحوّلت بشكل غير قانوني إلى البنوك السويسرية ».
وكان هذا المستشار قد أكد أنه « فيما يتعلق بمكافحة الأرصدة غير المشروعة، اعتمدت سويسرا نظامًا قائمًا على ركيزتين أساسيتين: الوقاية والقمع ». وكان السيد كاسي قد صرد أمام أعضاء البرلمان أن « سويسرا تواصل متابعة التطورات في الجزائر عن كثب »، ملمحا إلى أن الشارع يواصل المطالبة برحيل النظام وأن تعقب الأرصدة المختلسة قد يكون طويلا وصعبا.
في أفريل الماضي، كشف المحامي الهاشمي بلحسين ليومية « لاتريبون دو جنيف » عن وجود « ما بين 1000 و 1500 شركة تم إنشاؤها في سويسرا لامتصاص الأموال الجزائرية ». لكن رغم كل هذه التسريبات، لم تقم الحكومة الجزائرية بتقديم أي طلب إلى السلطات السويسرية، حتى لو كان ذلك لأغراض وقائية، لتجميد هذه الأرصدة التي قد تلجأ حاشية بوتفليقة إلى تحوّيلها أو تمويهها.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
كشفت أمس وزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة الجزائرية لم تقدم أي طلب إلى السلطات السويسرية لتجميد الأرصدة المحوّلة، موضحة، حسبما نقلت عنه يومية « لاتريبيون دو جينيف »، أنه « إلى حد الآن، لم يصادق المجلس الفيدرالي على أي تجميد للأرصدة ». وأكدت الإدارة الفيدرالية أن مثل هذا المسعى يستوجب وجود طلب رسمي لتجميد الحسابات على أن يصدر هذا الطلب من الحكومة الجزائرية وحدها.
في حديث مع اليومية السويسرية، قال المحامي الهاشمي بلحسين، صاحب أول شكوى قدمت في سويسرا لتفعيل عملية تجميد الأرصدة التي حولتها حاشية بوتفليقة، « إنه يتعين على وزير العدل الجزائري الحالي أن يطلب المساعدة القانونية ». وذكر مصدر آخر للجريدة طلب عدم ذكر اسمه أن « هناك أموالا جزائرية في سويسرا، لكنها مخفية وراء شركات خارجية. من المستحيل معرفة هوية المستفيدين الحقيقيين من الثروات المستثمرة في العقارات والفنادق، إلا إذا غفل المعنيون بالأمر ». وأشار نفس المصدر إلى أن « تعقب الأموال التي حولتها حاشية بوتفليقة أمر يبدو في الواقع معقدا ».
بهذا التعقيب، تكون وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية قد سارت على خطى المستشار الفيدرالي السويسري إغناسيو كاسيس، الذي صرّح في 15 جوان الماضي أن سويسرا « مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية لاستعادة الأموال التي نهبها مسئولون جزائريون سابقون وحوّلت بشكل غير قانوني إلى البنوك السويسرية ».
وكان هذا المستشار قد أكد أنه « فيما يتعلق بمكافحة الأرصدة غير المشروعة، اعتمدت سويسرا نظامًا قائمًا على ركيزتين أساسيتين: الوقاية والقمع ». وكان السيد كاسي قد صرد أمام أعضاء البرلمان أن « سويسرا تواصل متابعة التطورات في الجزائر عن كثب »، ملمحا إلى أن الشارع يواصل المطالبة برحيل النظام وأن تعقب الأرصدة المختلسة قد يكون طويلا وصعبا.
في أفريل الماضي، كشف المحامي الهاشمي بلحسين ليومية « لاتريبون دو جنيف » عن وجود « ما بين 1000 و 1500 شركة تم إنشاؤها في سويسرا لامتصاص الأموال الجزائرية ». لكن رغم كل هذه التسريبات، لم تقم الحكومة الجزائرية بتقديم أي طلب إلى السلطات السويسرية، حتى لو كان ذلك لأغراض وقائية، لتجميد هذه الأرصدة التي قد تلجأ حاشية بوتفليقة إلى تحوّيلها أو تمويهها.
ليبرتي
ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.