توجه يسعد ربرارب إلى الفصيلة المتخصصة بباب جديد صبيحو أمس، الاثنين 22 أفريل 2019، حيث تم استجوابه بخصوص استيراد آلة « إيفكون » التي كان يوني استعمالها في إحدى وحدات إنتاج المياه فائقة النقاء الموزع إقامتها في الجزائر.

وقد كتب رئيس مجمع سفيتال تغريدة على حسابه في موقع تويتر، جاء فيها: « في إطار في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018 ». في وقت مبكر من صباح يوم أمس، خرج التلفزيون العمومي بالإعلان عن « توقيف » رئيس مجمع سفيتال، يسعد ربراب، بينما كان هذا الأخير لا يزال يتحدث مع عناصر فصيلة التحريات التابعة للدرك الوطني. قال التلفزيون الحكومي، قبل حتى أن ينهي رئيس سفيتال حديثه مع محققي الدرك الوطني: « تم توقيف رجل الأعمال يسعد ربراب للاشتباه في القيام بتصريحات كاذبة تتعلق بتحويل رؤوس أموال من وإلى الخارج وبتضخيم الفواتير في عمليات استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة، بينما استفاد من امتيازات جمركية وجبائية ومصرفية ».

كل شيء يوحي بأن السيناريو كان مكتوبا مقدّما. فقد أعلن التلفزين الحكومي وقنوات أخرى، ومنذ الساعة 10 صباحا ، عن « توقيف » يسعد ربراب، مضيفة، دون ذكر أي مصدر، أنه « سيمثل أمام وكيل الجمهورية في أعقاب جلسة الاستماع ». كأن كل وسائل الإعلام هذه على علم بما كان سيحدث! وهو ما حصل أيضا بالنسبة إلى أحمد أويحي ومحمد لوكال، اللذين تم الإعلان عن استدعائهما من قبل العدالة قبل وصول هذه الاستدعاءات إلى المعنيين بكثير. وهذا ما يزيد من الاعتقاد بوجود مخطط معد مسبقًا لا تزال أهدافه مجهولة إلى حد الآن. وفي ظهر يوم أمس، قدّم يسعد ربراب أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، للتأكيد على أن السيناريو المخطط له قد تم تنفيذه على حذافيره. حسب مصادر مقربة من مجمع سفيتال، لم يرد في محضر جلسة الاستماع الذي قُدم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، سوى تهمة واحدة ضد يسعد ربراب، تتمثل في احتمال تضخيم الفواتير لآلة « إيفكون »، التي لا تزال محجوزة من قبل الجمارك في الميناء الجاف ببودواو (بومرداس) إلى حد الآن.

وللتذكير، كانت العدالة قد فصل في لصالح مجمع سفيتال في النزاع القائم مع إدارة الجمارك بشأن ما يزعم أنه « تضخيم فواتير » لآلة الضغط الخاصة بصفائح ساندويتش من نوع DL 2300 A5، التي استوردتها شركة « إيفكون » لاحتياجات منشآتها الصناعية في الأربعاء (البليدة)، والتي تم تم تفريغها في ميناء بودواو الجاف بتاريخ 9 جويلية 2018. ولقد خلصت خبرتان من مجموع ثلاث خبرات أجريت على التجهيز محل النزاع، أنه فريد من نوعه في العالم وأن قيمته المصرح بها « مبررة وليست مبالغ فيها ومقبولة ». هذه هي المرة الثانية التي تم فيها الاستماع لرئيس مجمع سفيتال من قبل عناصر الفصيلة المتخصصة التابعة للدرك الوطني. يوم الأربعاء الماضي، كانم يسعد ربراب قد أعلن في تغريدة له أنه توجه إلى الدرك بباب الجديد، حيث استمع لأقواله « بشأن نشاطات مجمع سفيتال والعراقيل التي يعاني منها ». وكتب يسعد ربراب: « إن مجمعنا، على غرار الشعب، ضحية للنظام وعصابته الاقتصادية ». وكان مجمعه قد أعلن، منذ أوائل مارس، دعمه للحركة الاحتجاجية ضد العهد الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.

وعملت كل الحكومات المتعاقبة على عرقلة الاستثمارات التي قام بها « سفيتال »، ومن بينها مصنع سحق البذور الزيتية وإقامة أحد مشاريع « إيفكون » في الجزائر لتصنيع المعدات الخاصة بإنتاج المياه فائقة النقاء. وإلى هذه الساعة التي أرسلنا فيها الجريدة إلى الطبع، في وقت متأخر من ليلة أمس، كان يسعد ربراب لا يزال في مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وسنعود بتفاصيل جديدة.

ليبرتي ترجمة: م. عاشوري

توجه يسعد ربرارب إلى الفصيلة المتخصصة بباب جديد صبيحو أمس، الاثنين 22 أفريل 2019، حيث تم استجوابه بخصوص استيراد آلة « إيفكون » التي كان يوني استعمالها في إحدى وحدات إنتاج المياه فائقة النقاء الموزع إقامتها في الجزائر.

وقد كتب رئيس مجمع سفيتال تغريدة على حسابه في موقع تويتر، جاء فيها: « في إطار في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018 ». في وقت مبكر من صباح يوم أمس، خرج التلفزيون العمومي بالإعلان عن « توقيف » رئيس مجمع سفيتال، يسعد ربراب، بينما كان هذا الأخير لا يزال يتحدث مع عناصر فصيلة التحريات التابعة للدرك الوطني. قال التلفزيون الحكومي، قبل حتى أن ينهي رئيس سفيتال حديثه مع محققي الدرك الوطني: « تم توقيف رجل الأعمال يسعد ربراب للاشتباه في القيام بتصريحات كاذبة تتعلق بتحويل رؤوس أموال من وإلى الخارج وبتضخيم الفواتير في عمليات استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة، بينما استفاد من امتيازات جمركية وجبائية ومصرفية ».

كل شيء يوحي بأن السيناريو كان مكتوبا مقدّما. فقد أعلن التلفزين الحكومي وقنوات أخرى، ومنذ الساعة 10 صباحا ، عن « توقيف » يسعد ربراب، مضيفة، دون ذكر أي مصدر، أنه « سيمثل أمام وكيل الجمهورية في أعقاب جلسة الاستماع ». كأن كل وسائل الإعلام هذه على علم بما كان سيحدث! وهو ما حصل أيضا بالنسبة إلى أحمد أويحي ومحمد لوكال، اللذين تم الإعلان عن استدعائهما من قبل العدالة قبل وصول هذه الاستدعاءات إلى المعنيين بكثير. وهذا ما يزيد من الاعتقاد بوجود مخطط معد مسبقًا لا تزال أهدافه مجهولة إلى حد الآن. وفي ظهر يوم أمس، قدّم يسعد ربراب أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، للتأكيد على أن السيناريو المخطط له قد تم تنفيذه على حذافيره. حسب مصادر مقربة من مجمع سفيتال، لم يرد في محضر جلسة الاستماع الذي قُدم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، سوى تهمة واحدة ضد يسعد ربراب، تتمثل في احتمال تضخيم الفواتير لآلة « إيفكون »، التي لا تزال محجوزة من قبل الجمارك في الميناء الجاف ببودواو (بومرداس) إلى حد الآن.

وللتذكير، كانت العدالة قد فصل في لصالح مجمع سفيتال في النزاع القائم مع إدارة الجمارك بشأن ما يزعم أنه « تضخيم فواتير » لآلة الضغط الخاصة بصفائح ساندويتش من نوع DL 2300 A5، التي استوردتها شركة « إيفكون » لاحتياجات منشآتها الصناعية في الأربعاء (البليدة)، والتي تم تم تفريغها في ميناء بودواو الجاف بتاريخ 9 جويلية 2018. ولقد خلصت خبرتان من مجموع ثلاث خبرات أجريت على التجهيز محل النزاع، أنه فريد من نوعه في العالم وأن قيمته المصرح بها « مبررة وليست مبالغ فيها ومقبولة ». هذه هي المرة الثانية التي تم فيها الاستماع لرئيس مجمع سفيتال من قبل عناصر الفصيلة المتخصصة التابعة للدرك الوطني. يوم الأربعاء الماضي، كانم يسعد ربراب قد أعلن في تغريدة له أنه توجه إلى الدرك بباب الجديد، حيث استمع لأقواله « بشأن نشاطات مجمع سفيتال والعراقيل التي يعاني منها ». وكتب يسعد ربراب: « إن مجمعنا، على غرار الشعب، ضحية للنظام وعصابته الاقتصادية ». وكان مجمعه قد أعلن، منذ أوائل مارس، دعمه للحركة الاحتجاجية ضد العهد الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة.

وعملت كل الحكومات المتعاقبة على عرقلة الاستثمارات التي قام بها « سفيتال »، ومن بينها مصنع سحق البذور الزيتية وإقامة أحد مشاريع « إيفكون » في الجزائر لتصنيع المعدات الخاصة بإنتاج المياه فائقة النقاء. وإلى هذه الساعة التي أرسلنا فيها الجريدة إلى الطبع، في وقت متأخر من ليلة أمس، كان يسعد ربراب لا يزال في مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. وسنعود بتفاصيل جديدة.

ليبرتي ترجمة: م. عاشوري

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.