خلال إيداع سعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق رهن الحبس المؤقت، لوّح بيان النيابة العسكرية بالبليدة إلى أن أشخاصا آخرين قد يتم استدعاؤهم في إطار نفس التحقيق.
وأوضح البيان، دون ذكر أي أسماء، أنه سيتم توسيع الملاحقات القضائية لتشمل « كل شخص ثبت تورطه من قبل التحقيق، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة ». ومن هنا، نسنتنج أن أشخاصا آخرين سيحاكمون لنفس الدواعي التي أدت إلى اعتقال الشخصيات الثلاث التي كانت قبل بضعة أسابيع فقط تبدوا فوق كل شبهة. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان أشخاص آخرون معيين مباشرة بالأنشطة « التآمرية » التي كان يقودها شقيق الرئيس السابق وقائدا جهاز المخابرات السابقان.
لاسيما وأن بيان النيابة العسكرية يشير إلى هذا الاحتمال. وفي غياب أدلة دقيقة، لابد من استرجاع شريط الأحداث لمحاولة استشفاف المؤشرات. كانت بعض وسائل الأعلام قد سربت أخبارا عن اجتماع عقده ضباط سابقون في الجيش مع رئيس الدولة السابق ليامين زروال. هذا الأخير أكد في نهاية المطاف انعقاد اجتماع واحد مع الجنرال توفيق، وكشف بأنه ناقش معه حلا للخروج من الأزمة التي يتمثل في تعيينه رئيسا بالنيابة. وقال إنه رفض العرض الذي قدمه سعيد بوتفليقة. في خطاب آخر، ذكر قائد أركان الجيش بالاسم الجنرال توفيق، متهما إياه بالوقوف وراء نشطة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الوطني الشعبي. وكان أحمد قايد صالح قد أصدر « تحذيرا أخيرا » للرجل القوي السابق للمخابرات، قبل أن ينفذ تهديداته.
لكن من غير الشخصيات الثلاثة الموقوفة، لم يذكر أي شخص آخر. إلا في حالة واحدة، عندما أدلى وزير الدفاع السابق، خالد نزار، بشهادته مؤخرا كشف فيها عن تبادل للحديث عبر الهاتف مع سعيد بوتفليقة الذي اقترح عليه إقالة قائد الجيش. ويبدو أن شهادة خالد نزار كانت حاسمة فيما آلت إليه الأحداث.
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
خلال إيداع سعيد بوتفليقة والجنرالين طرطاق وتوفيق رهن الحبس المؤقت، لوّح بيان النيابة العسكرية بالبليدة إلى أن أشخاصا آخرين قد يتم استدعاؤهم في إطار نفس التحقيق.
وأوضح البيان، دون ذكر أي أسماء، أنه سيتم توسيع الملاحقات القضائية لتشمل « كل شخص ثبت تورطه من قبل التحقيق، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة ». ومن هنا، نسنتنج أن أشخاصا آخرين سيحاكمون لنفس الدواعي التي أدت إلى اعتقال الشخصيات الثلاث التي كانت قبل بضعة أسابيع فقط تبدوا فوق كل شبهة. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان أشخاص آخرون معيين مباشرة بالأنشطة « التآمرية » التي كان يقودها شقيق الرئيس السابق وقائدا جهاز المخابرات السابقان.
لاسيما وأن بيان النيابة العسكرية يشير إلى هذا الاحتمال. وفي غياب أدلة دقيقة، لابد من استرجاع شريط الأحداث لمحاولة استشفاف المؤشرات. كانت بعض وسائل الأعلام قد سربت أخبارا عن اجتماع عقده ضباط سابقون في الجيش مع رئيس الدولة السابق ليامين زروال. هذا الأخير أكد في نهاية المطاف انعقاد اجتماع واحد مع الجنرال توفيق، وكشف بأنه ناقش معه حلا للخروج من الأزمة التي يتمثل في تعيينه رئيسا بالنيابة. وقال إنه رفض العرض الذي قدمه سعيد بوتفليقة. في خطاب آخر، ذكر قائد أركان الجيش بالاسم الجنرال توفيق، متهما إياه بالوقوف وراء نشطة تهدف إلى تشويه سمعة الجيش الوطني الشعبي. وكان أحمد قايد صالح قد أصدر « تحذيرا أخيرا » للرجل القوي السابق للمخابرات، قبل أن ينفذ تهديداته.
لكن من غير الشخصيات الثلاثة الموقوفة، لم يذكر أي شخص آخر. إلا في حالة واحدة، عندما أدلى وزير الدفاع السابق، خالد نزار، بشهادته مؤخرا كشف فيها عن تبادل للحديث عبر الهاتف مع سعيد بوتفليقة الذي اقترح عليه إقالة قائد الجيش. ويبدو أن شهادة خالد نزار كانت حاسمة فيما آلت إليه الأحداث.
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.