أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، عن قبول 189 تظلما من أصل 1454 قدمها القضاة إثر الحركة المعلن عنها في 24 أكتوبر الأخير، وجرى تبرير الرفض بـ »عدم وجاهة » الأسباب.
عشرون يومًا بعد قرار النقابة الوطنية للقضاة باستئناف العمل، ذكر بيان للمجلس الأعلى للقضاء، أنّه عقد دورة ترأسها وزير العدل حافظ الأختام, نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بلقاسم زغماتي، جرى فيها دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة في نتائج الحركة التي أقرها المجلس في دورته السابقة المنعقدة في 24 أكتوبر 2019.
وأفاد المجلس أنّه قرر في شأنها قبول 189 تظلما من أصل 1454 توصل بها المكتب الدائم، والذي تولى دراستها حالة بحالة قبل إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها ».
وتابع: « عملاً بأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، درس المجلس وصادق على ما يلي: تعيين 04 قضاة، ترسيم 30 قاضيًا، الإحالة على الاستيداع: حالتان (02)، الترقيات في الوظيفة: 07 حالات وتصحيح الوضعيات: 46 حالة.
وسبق لوزارة العدل في 31 أكتوبر الماضي أن دعت « القضاة المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون ساري العمل »، أيامًا بعد الخطوة المثيرة للجدل التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت أكبر حركة قضائية استثنائية في سلك القضاة، عبر تغييرات طالت قرابة 3 آلاف قاضٍ، وربطها وزير العدل بلقاسم زغماتي بما سماها « تصحيح مظاهر مشينة في القطاع »، على حد قوله.
وتضمنت تلك الحركة، تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة »، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه، أبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، « موافقته على هذه التغييرات ».
كامـل الشيرازي
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019، عن قبول 189 تظلما من أصل 1454 قدمها القضاة إثر الحركة المعلن عنها في 24 أكتوبر الأخير، وجرى تبرير الرفض بـ »عدم وجاهة » الأسباب.
عشرون يومًا بعد قرار النقابة الوطنية للقضاة باستئناف العمل، ذكر بيان للمجلس الأعلى للقضاء، أنّه عقد دورة ترأسها وزير العدل حافظ الأختام, نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بلقاسم زغماتي، جرى فيها دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة في نتائج الحركة التي أقرها المجلس في دورته السابقة المنعقدة في 24 أكتوبر 2019.
وأفاد المجلس أنّه قرر في شأنها قبول 189 تظلما من أصل 1454 توصل بها المكتب الدائم، والذي تولى دراستها حالة بحالة قبل إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها ».
وتابع: « عملاً بأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، درس المجلس وصادق على ما يلي: تعيين 04 قضاة، ترسيم 30 قاضيًا، الإحالة على الاستيداع: حالتان (02)، الترقيات في الوظيفة: 07 حالات وتصحيح الوضعيات: 46 حالة.
وسبق لوزارة العدل في 31 أكتوبر الماضي أن دعت « القضاة المتضررين إلى ممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون ساري العمل »، أيامًا بعد الخطوة المثيرة للجدل التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت أكبر حركة قضائية استثنائية في سلك القضاة، عبر تغييرات طالت قرابة 3 آلاف قاضٍ، وربطها وزير العدل بلقاسم زغماتي بما سماها « تصحيح مظاهر مشينة في القطاع »، على حد قوله.
وتضمنت تلك الحركة، تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على الاستيداع (التقاعد) لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة »، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
وفي بيان صدر بعد اجتماعه، أبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، « موافقته على هذه التغييرات ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.