كشفت مراجع حقوقية لـ »ليبرتي »، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، عن تحريك عائلات موقوفي الراية الأمازيغية دعوى قضائية ضد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على خلفية تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، وإطلاقها تهمة خطيرة ضد العشرات من المتابعين بـ »تهديد الوحدة الوطنية » منذ 21 جوان الماضي.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي »، قال ممثلو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ اجتماعا مطولا لعائلات المعتقلين، أفضى إلى قرار مقاضاة بن براهم، بسبب ما سموه « الضرر البالغ لتصريحات المحامية ضد ذويهم ».
وكان الموقع الإخباري السويسري « لوطون » نسب إلى بن براهم قولها: « هؤلاء الأشخاص استخدموا الرايات للتمويه على المخدرات التي كانوا يعيدون بيعها إلى المتظاهرين »، على حد اعتقادها.
وزعمت بن براهم أنّ معتقلي الراية الأمازيغية: « ليسوا سجناء سياسيين، لكنهم مجرمون وجدوا الفرصة المناسبة لتنفيذ عمليات الاتجار الصغيرة بهم »، مثلما قالت.
الغريب أنّ ما سمته المحامية « تجارة المخدرات »، وتوصيفها للموقوفين بـ »المجرمين »، لم تتطرق إليه سائر المحاكم في مختلف الملفات التي جرى دراستها على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
والأمر المحيّر كيف لمحامية أن « تصدر تهمة لم تكشف عنها العدالة في أي ملف إلى حد الآن؟ »، علمًا أنّ مختلف الجهات القضائية ركّزت على تحريك تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » ضد موقوفي الراية الأمازيغية، وآخرهم 22 شخصًا أدينوا ليل الاثنين إلى الثلاثاء الماضي بـ6 أشهر حبسًا مع تغريمهم بـ30 ألف دينار، قبل أن تتم تبرئة خمسة آخرين صباح الأربعاء الأخير.
وجرى تثبيت تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.
كامـل الشيرازي
كشفت مراجع حقوقية لـ »ليبرتي »، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، عن تحريك عائلات موقوفي الراية الأمازيغية دعوى قضائية ضد المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على خلفية تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل، وإطلاقها تهمة خطيرة ضد العشرات من المتابعين بـ »تهديد الوحدة الوطنية » منذ 21 جوان الماضي.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي »، قال ممثلو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إنّ اجتماعا مطولا لعائلات المعتقلين، أفضى إلى قرار مقاضاة بن براهم، بسبب ما سموه « الضرر البالغ لتصريحات المحامية ضد ذويهم ».
وكان الموقع الإخباري السويسري « لوطون » نسب إلى بن براهم قولها: « هؤلاء الأشخاص استخدموا الرايات للتمويه على المخدرات التي كانوا يعيدون بيعها إلى المتظاهرين »، على حد اعتقادها.
وزعمت بن براهم أنّ معتقلي الراية الأمازيغية: « ليسوا سجناء سياسيين، لكنهم مجرمون وجدوا الفرصة المناسبة لتنفيذ عمليات الاتجار الصغيرة بهم »، مثلما قالت.
الغريب أنّ ما سمته المحامية « تجارة المخدرات »، وتوصيفها للموقوفين بـ »المجرمين »، لم تتطرق إليه سائر المحاكم في مختلف الملفات التي جرى دراستها على مدار الخمسة أشهر الأخيرة.
والأمر المحيّر كيف لمحامية أن « تصدر تهمة لم تكشف عنها العدالة في أي ملف إلى حد الآن؟ »، علمًا أنّ مختلف الجهات القضائية ركّزت على تحريك تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » ضد موقوفي الراية الأمازيغية، وآخرهم 22 شخصًا أدينوا ليل الاثنين إلى الثلاثاء الماضي بـ6 أشهر حبسًا مع تغريمهم بـ30 ألف دينار، قبل أن تتم تبرئة خمسة آخرين صباح الأربعاء الأخير.
وجرى تثبيت تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني، فيما جرى تكييف التهم كجنح بدلاً عن جنايات.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.