أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019، عن عزل وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلا.
جاء في بيان مقتضب بثه التليفزيون العمومي، ما يلي : « أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مهام وزير العدل، سليمان براهمي، وعيّن بلقاسم زغماتي، خلفا له ».
وتضمّن البيان أنّه « تمّ إنهاء المهام، بعد استشارة الوزير الأول نور الدين بدوي ».
ووسط تساؤلات ملّحة عن « دلالات » و »مشروعية » الإقالة، أفيد أنّ بن صالح أنهى أيضاً مهام الأمين العام لوزارة العدل، سمير بورحيل، واستخلفه محمد زوقار.
وكان بن صالح أعاد مساء الخميس 16 ماي الماضي، بلقاسم زغماتي إلى منصب النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، 3 سنوات بعد إبعاده من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجرى تعيين زغماتي وقتذاك نائبا عاما بدلاً عن بن عيسى بن كثير الذي أنهيت مهامه.
وظلّ زغماتي يشغل منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، وسبق له أن تولى منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وارتبط اسم زغماتي بقضايا سوناطراك، حيث كان وراء تحريك تحقيقات « سوناطراك 1 و2 و3″، وأتت إعادة زغماتي نائباً عاماً أسابيع بعد إعادة فتح ملف شكيب خليل على مستوى المحكمة العليا بتهمتي « إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ».
وبالعودة إلى براهمي، أتى عزل الرجل المعيّن في 31 مارس الماضي، وسط تواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقين ومسؤولين سامين ورجال أعمال صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج.
وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، الذي مُنع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
ويلاحظ أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أفريل الماضي، فإنّ أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين، تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت.
كامـل الشيرازي
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019، عن عزل وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، وتعيين بلقاسم زغماتي بديلا.
جاء في بيان مقتضب بثه التليفزيون العمومي، ما يلي : « أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مهام وزير العدل، سليمان براهمي، وعيّن بلقاسم زغماتي، خلفا له ».
وتضمّن البيان أنّه « تمّ إنهاء المهام، بعد استشارة الوزير الأول نور الدين بدوي ».
ووسط تساؤلات ملّحة عن « دلالات » و »مشروعية » الإقالة، أفيد أنّ بن صالح أنهى أيضاً مهام الأمين العام لوزارة العدل، سمير بورحيل، واستخلفه محمد زوقار.
وكان بن صالح أعاد مساء الخميس 16 ماي الماضي، بلقاسم زغماتي إلى منصب النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، 3 سنوات بعد إبعاده من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجرى تعيين زغماتي وقتذاك نائبا عاما بدلاً عن بن عيسى بن كثير الذي أنهيت مهامه.
وظلّ زغماتي يشغل منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، وسبق له أن تولى منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وارتبط اسم زغماتي بقضايا سوناطراك، حيث كان وراء تحريك تحقيقات « سوناطراك 1 و2 و3″، وأتت إعادة زغماتي نائباً عاماً أسابيع بعد إعادة فتح ملف شكيب خليل على مستوى المحكمة العليا بتهمتي « إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ».
وبالعودة إلى براهمي، أتى عزل الرجل المعيّن في 31 مارس الماضي، وسط تواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقين ومسؤولين سامين ورجال أعمال صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج.
وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، الذي مُنع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
ويلاحظ أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أفريل الماضي، فإنّ أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين، تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.