شدد المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، اليوم الأحد 07 جويلية 2019، على أن العقبة التي تواجه الجزائر حاليا هي الاستحواذ على العدالة، واستمرار حكم 3 رؤوس « غير شرعية »، على حد تأكيده.
في توصيات توّجت دورة المجلس الوطني للأرسيدي المجتمع السبت، جرى التأكيد أنّه كما هو الحال في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، لا تزال العقبة اليوم تتمثل في « الاستحواذ على الجهاز القضائي المستخدم للضغط على على جميع سلطات صنع القرار »، مثلما ورد في الوثيقة المنشورة على الصفحة الرسمية للأرسيدي على شبكة (فيسبوك).
وتضمنت التوصيات: « من يستطيع أن يصدّق اليوم أنه من بين صانعي مشروع العهدة الخامسة المحبطة، سيكون لدى بعضهم دوافع أخرى غير الحفاظ على الوضع الراهن ونظام تبديد الأموال، الاغتصاب، والإفلات من العقاب؟ من يستطيع تصديق أنّ نائب وزير الدفاع أو الرئيس الحالي للدولة أو رئيس الحكومة ، وكلهم غير شرعيون، هم مدفوعون بإنقاذ بلدنا من العصابة، مع أنّهم كانوا من الداعمين الرئيسيين لتجديد بوتفليقة، قبل أن يأتيهم الجواب البارع من الشعب الجزائري في 22 فيفري الماضي ».
ولاحظ الأرسيدي أنّ « العدالة المستقلة، الركيزة الأساسية لأي دولة قانون ، لا تشتغل إلا في الإدانة فقط، بل عليها التبرئة والتعويض واستعادة شرف الأشخاص الذين جرى اتهامهم بالخطأً ».
وأردف المجلس الوطني للأرسيدي: « إنّ هذه العدالة، بناءً على أوامر نائب وزير الدفاع ، هي التي تنتهك القانون من خلال اللجوء إلى تشويه المجاهدين الحقيقيين والزجّ بهم مثل باقي الشباب المتظاهرين في السجن بسبب جريمة إبداء الرأي وحيازة الراية الأمازيغية رمز الهوية في شمال إفريقيا ».
وفي مقابل « إدانته بشدة هجوم السلطة على حريات المواطنين »، جدّد الأرسيدي المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وإيقاف القمع.
ورحّبت قيادة الأرسيدي بمبادرة تجميع القوى الديمقراطية في البلاد، وقدّرت أنّ توسيع نطاق « البديل الديمقراطي » أصبح حتمية الآن للمساعدة في إعطاء مسار إيجابي للانتفاضة الشعبية.
وأشار الحزب الذي يقوده محسن بلعباس إلى أنّ الانتقال الديمقراطي هو الطريقة الوحيدة لإعداد بيئة مؤسساتية تسمح بالتعبير عن السيادة الشعبية والبدء في مشروع إنقاذ يكفل إعادة تشكيل الدولة.
كامـل الشيرازي
شدد المجلس الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، اليوم الأحد 07 جويلية 2019، على أن العقبة التي تواجه الجزائر حاليا هي الاستحواذ على العدالة، واستمرار حكم 3 رؤوس « غير شرعية »، على حد تأكيده.
في توصيات توّجت دورة المجلس الوطني للأرسيدي المجتمع السبت، جرى التأكيد أنّه كما هو الحال في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، لا تزال العقبة اليوم تتمثل في « الاستحواذ على الجهاز القضائي المستخدم للضغط على على جميع سلطات صنع القرار »، مثلما ورد في الوثيقة المنشورة على الصفحة الرسمية للأرسيدي على شبكة (فيسبوك).
وتضمنت التوصيات: « من يستطيع أن يصدّق اليوم أنه من بين صانعي مشروع العهدة الخامسة المحبطة، سيكون لدى بعضهم دوافع أخرى غير الحفاظ على الوضع الراهن ونظام تبديد الأموال، الاغتصاب، والإفلات من العقاب؟ من يستطيع تصديق أنّ نائب وزير الدفاع أو الرئيس الحالي للدولة أو رئيس الحكومة ، وكلهم غير شرعيون، هم مدفوعون بإنقاذ بلدنا من العصابة، مع أنّهم كانوا من الداعمين الرئيسيين لتجديد بوتفليقة، قبل أن يأتيهم الجواب البارع من الشعب الجزائري في 22 فيفري الماضي ».
ولاحظ الأرسيدي أنّ « العدالة المستقلة، الركيزة الأساسية لأي دولة قانون ، لا تشتغل إلا في الإدانة فقط، بل عليها التبرئة والتعويض واستعادة شرف الأشخاص الذين جرى اتهامهم بالخطأً ».
وأردف المجلس الوطني للأرسيدي: « إنّ هذه العدالة، بناءً على أوامر نائب وزير الدفاع ، هي التي تنتهك القانون من خلال اللجوء إلى تشويه المجاهدين الحقيقيين والزجّ بهم مثل باقي الشباب المتظاهرين في السجن بسبب جريمة إبداء الرأي وحيازة الراية الأمازيغية رمز الهوية في شمال إفريقيا ».
وفي مقابل « إدانته بشدة هجوم السلطة على حريات المواطنين »، جدّد الأرسيدي المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وإيقاف القمع.
ورحّبت قيادة الأرسيدي بمبادرة تجميع القوى الديمقراطية في البلاد، وقدّرت أنّ توسيع نطاق « البديل الديمقراطي » أصبح حتمية الآن للمساعدة في إعطاء مسار إيجابي للانتفاضة الشعبية.
وأشار الحزب الذي يقوده محسن بلعباس إلى أنّ الانتقال الديمقراطي هو الطريقة الوحيدة لإعداد بيئة مؤسساتية تسمح بالتعبير عن السيادة الشعبية والبدء في مشروع إنقاذ يكفل إعادة تشكيل الدولة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.