أعلن عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، اليوم الأحد 21 أفريل 2019، عن رفض عرض الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لحضور اللقاء التشاوري في رئاسة الجمهورية، وأبرز بن يونس احتكامه إلى الجيش لضمان إنجاح المسار الانتقالي.
في بيان نشره على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال بن يونس إنّ المكتب الوطني لحزبه قرر عدم الاستجابة لدعوة بن صالح.، والمتضمنة المشاركة في اللقاء التشاوري هذا الاثنين، من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في الرابع جويلية القادم.
وبرّر بن يونس رفضه بكون « الجو العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات »، مضيفا « الموعد القريب جدًا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة ».
ولفت الوزير السابق للتجارة والصناعة إلى أنّ « تطبيق المادة 102 من الدستــور يعتبر شرطا ضروريــا ولكنه حــل غير كاف للخروج من الأزمة »، واقترح بن يونس مخرجاً للأزمة من خمس نقاط هي
تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء وأكفاء مع إشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي.
تعيين حكومة انتقالية تمثل كل التيارات السياسية.
تنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيدة مُكَونَة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور.
تنظيـــم انتخابات رئاسيــة.
وانتهى بن يونس أن « يكون الجيش الشعبي الوطني الضامن للمسار الانتقالي باعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية »، على حد تأكيده.
كامـل الشيرازي
أعلن عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، اليوم الأحد 21 أفريل 2019، عن رفض عرض الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لحضور اللقاء التشاوري في رئاسة الجمهورية، وأبرز بن يونس احتكامه إلى الجيش لضمان إنجاح المسار الانتقالي.
في بيان نشره على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال بن يونس إنّ المكتب الوطني لحزبه قرر عدم الاستجابة لدعوة بن صالح.، والمتضمنة المشاركة في اللقاء التشاوري هذا الاثنين، من أجل تحضير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في الرابع جويلية القادم.
وبرّر بن يونس رفضه بكون « الجو العام غير ملائم لإجراء هذه الانتخابات »، مضيفا « الموعد القريب جدًا لا يسمح بالاستجابة للمطالب الشرعية للشارع الجزائري والمتمثلة في تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة ».
ولفت الوزير السابق للتجارة والصناعة إلى أنّ « تطبيق المادة 102 من الدستــور يعتبر شرطا ضروريــا ولكنه حــل غير كاف للخروج من الأزمة »، واقترح بن يونس مخرجاً للأزمة من خمس نقاط هي
تنصيب هيئة رئاسية جماعية متكونة من رجال دولة نزهاء وأكفاء مع إشراك ممثل عن الجيش الوطني الشعبي.
تعيين حكومة انتقالية تمثل كل التيارات السياسية.
تنظيم ندوة وطنية مستقلة وسيدة مُكَونَة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني تنظيم استفتاء شعبي حول الدستور.
تنظيـــم انتخابات رئاسيــة.
وانتهى بن يونس أن « يكون الجيش الشعبي الوطني الضامن للمسار الانتقالي باعتباره المؤسسة الوحيدة ذات مصداقية شعبية »، على حد تأكيده.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.