أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس 13 جوان 2019، بإيداع الوزير السابق للصناعة والتجارة، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
بعد تحقيق استمرّ لما يربو عن الست ساعات، قرر المستشار المحقق المكلف بملفات الفساد الكبرى في المحكمة العليا، إلحاق بن يونس بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وجرى إيداع بن يونس الذي تولى عدة حقائب وزارية إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بناءً على التحقيقات في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، وما يلف محاذير « الفساد والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة وهدر المال العام ».
وأتى حبس قائد الحركة الشعبية الجزائرية، لينسج على منوال سلال الذي جرى حبسه صباح اليوم، وقبلهما الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بينما جرى فرض الرقابة القضائية على الوزير السابق للنقل عبد الغني زعلان.
وذكر بيان ثانِ للمحكمة العليا بثّه التليفزيون العمومي، أنّ التهم الموجّهة لسلال وبن يونس، هي ذاتها الخاصة بأويحيى وزعلان، وتخص الجنح الأربع التالية:
منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
وجاء حبس بن يونس بعد نحو شهر عن الاستماع إلى أقواله من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في 16 ماي الماضي، حول: منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وهي التهم التي « تلاحق » الوزراء السابقين للنقل والمالية والأشغال العمومية، عمار تو، كريم جودي وعبد الغني زعلان، فضلاً عن الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيّض محمد جمال خنفار.
وتتضمن قائمة المعنيين بـ »قضية حداد »، أسماء رجال أعمال ومديري عدة مؤسسات اقتصادية بينها شركة مترو الجزائر وميناء بجاية وشركات أخرى، غالبيتهم يتواجدون كشهود، بينما ورد اسم عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الذي يواجه تهمة « الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ».
وسبق للنائب العام لدى المحكمة العليا، أن أكّد في بيان « تلقيه ملفاً من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يتضمن ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به ».
وأبرز البيان: « ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ».
وكان زغماتي أعلن عن إحالة ملفات 12 « شخصاً » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنح حق الامتياز القضائي إلى أصحاب الوظائف العليا.
واستناداً إلى البيان، أتت الإحالة بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية للدرك الوطني، علماً أنّ وثيقة مسرّبة قبل عشرة أيام أشارت إلى تحقيقات شملت 58 شخصية متنفذة جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.
وشملت القائمة أسماء: أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، علماً أنّه يتعين نزع الحصانة البرلمانية عن غول وتو وطلعي قبل متابعتهم على مستوى المحكمة العليا.
كامـل الشيرازي
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس 13 جوان 2019، بإيداع الوزير السابق للصناعة والتجارة، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
بعد تحقيق استمرّ لما يربو عن الست ساعات، قرر المستشار المحقق المكلف بملفات الفساد الكبرى في المحكمة العليا، إلحاق بن يونس بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وجرى إيداع بن يونس الذي تولى عدة حقائب وزارية إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بناءً على التحقيقات في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، وما يلف محاذير « الفساد والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة وهدر المال العام ».
وأتى حبس قائد الحركة الشعبية الجزائرية، لينسج على منوال سلال الذي جرى حبسه صباح اليوم، وقبلهما الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بينما جرى فرض الرقابة القضائية على الوزير السابق للنقل عبد الغني زعلان.
وذكر بيان ثانِ للمحكمة العليا بثّه التليفزيون العمومي، أنّ التهم الموجّهة لسلال وبن يونس، هي ذاتها الخاصة بأويحيى وزعلان، وتخص الجنح الأربع التالية:
منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح.
وجاء حبس بن يونس بعد نحو شهر عن الاستماع إلى أقواله من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في 16 ماي الماضي، حول: منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وهي التهم التي « تلاحق » الوزراء السابقين للنقل والمالية والأشغال العمومية، عمار تو، كريم جودي وعبد الغني زعلان، فضلاً عن الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ ووالي البيّض محمد جمال خنفار.
وتتضمن قائمة المعنيين بـ »قضية حداد »، أسماء رجال أعمال ومديري عدة مؤسسات اقتصادية بينها شركة مترو الجزائر وميناء بجاية وشركات أخرى، غالبيتهم يتواجدون كشهود، بينما ورد اسم عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، الذي يواجه تهمة « الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ».
وسبق للنائب العام لدى المحكمة العليا، أن أكّد في بيان « تلقيه ملفاً من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، يتضمن ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به ».
وأبرز البيان: « ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ».
وكان زغماتي أعلن عن إحالة ملفات 12 « شخصاً » إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وذلك بموجب المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنح حق الامتياز القضائي إلى أصحاب الوظائف العليا.
واستناداً إلى البيان، أتت الإحالة بعد استكمال تحقيق الضبطية القضائية للدرك الوطني، علماً أنّ وثيقة مسرّبة قبل عشرة أيام أشارت إلى تحقيقات شملت 58 شخصية متنفذة جرى الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.
وشملت القائمة أسماء: أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، علماً أنّه يتعين نزع الحصانة البرلمانية عن غول وتو وطلعي قبل متابعتهم على مستوى المحكمة العليا.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.