تعاطى الدكتور عماد الدين وادي عميد كلية الحقوق بالنيابة، اليوم الخميس 18 أفريل 2019، مع حادث اقتحام فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية، على اقتحام الحرم الجامعي في كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1.
في بيان مقتضب حصل عليه « ليبرتي عربي »، نفى عميد كلية الحقوق « اتصالها أو منحها أي ترخيص لدخول الأمن الجامعي »، في إشارة قوية إلى أنّ دخول رجال الأمن بأزياء مدنية ورسمية إلى مبنى كلية الحقوق لم يتم بناءً على طلب إدارة الأخيرة.
وذكرت عمادة كلية الحقوق أنّها « أبلغت الجهات الوصية لتتخذ ما نراه مناسباً من إجراءات قانونية » في الأحداث المؤسفة التي طالت الكلية بعد زوال الأربعاء.
وكان شاهدان أوضحا لمندوب « ليبرتي عربي » أنّ الساعة كانت تشير إلى حدود الواحدة زوالاً، حينما أتى رجال الأمن بأزياء مدنية إلى مبنى كلية الحقوق، وقام هؤلاء مباشرة بالصعود إلى جناح إدارة الجامعة، وهناك طرحوا عدة أسئلة تخص اجتماعاً كان يُقام بالتزامن في إحدى القاعات وضمّ كوكبة من الطلبة والأساتذة.
وواصل رجال الأمن أسئلتهم، حيث سعوا لمعرفة مضامين الاجتماع وأهدافه وهويات منشطيه، وجرى إجابتهم من طرف ممثل الإدارة بأنّ الاجتماع مرخّص له، ويتم بشكل عادٍ مثل سابقيه.
بيد أنّ رجال الأمن الذين التحق بهم زملاءهم بالزي الرسمي من فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية، ارتضوا اقتحام القاعة التي كانت تحتضن الاجتماع، وقاموا باعتقال أحد الطلبة، وهموّا بالمغادرة، على حد تأكيد الشاهدين.
لكن الطلبة ثاروا بقوة في وجه أفراد فرقة البحث والتدخل، ودارت بين الطرفين مشاحنات استمرت إلى غاية البوابة الرئيسية وانتهت بتخليص الطالب المعتقل من قبضة الفرقة الأمنية.
وتسبب الشد والجذب الذي حصل على مستوى البوابة الرئيسية في إصابة شرطيين، بينما أغمي على إحدى الطالبات.
وسعى مندوب « ليبرتي عربي » للتواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض توضيح حقيقة ما جرى، إلاّ أنّ هاتف مصلحة الاتصال ظلّ يرنّ دون ردّ.
وكان قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، توعد مدير الاستعلامات السابق الفريق محمد مدين المعروف بـ »الجنرال توفيق »، بالملاحقة، في حال جرى التعرّض للمتظاهرين.
كامـل الشيرازي
تعاطى الدكتور عماد الدين وادي عميد كلية الحقوق بالنيابة، اليوم الخميس 18 أفريل 2019، مع حادث اقتحام فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية، على اقتحام الحرم الجامعي في كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1.
في بيان مقتضب حصل عليه « ليبرتي عربي »، نفى عميد كلية الحقوق « اتصالها أو منحها أي ترخيص لدخول الأمن الجامعي »، في إشارة قوية إلى أنّ دخول رجال الأمن بأزياء مدنية ورسمية إلى مبنى كلية الحقوق لم يتم بناءً على طلب إدارة الأخيرة.
وذكرت عمادة كلية الحقوق أنّها « أبلغت الجهات الوصية لتتخذ ما نراه مناسباً من إجراءات قانونية » في الأحداث المؤسفة التي طالت الكلية بعد زوال الأربعاء.
وكان شاهدان أوضحا لمندوب « ليبرتي عربي » أنّ الساعة كانت تشير إلى حدود الواحدة زوالاً، حينما أتى رجال الأمن بأزياء مدنية إلى مبنى كلية الحقوق، وقام هؤلاء مباشرة بالصعود إلى جناح إدارة الجامعة، وهناك طرحوا عدة أسئلة تخص اجتماعاً كان يُقام بالتزامن في إحدى القاعات وضمّ كوكبة من الطلبة والأساتذة.
وواصل رجال الأمن أسئلتهم، حيث سعوا لمعرفة مضامين الاجتماع وأهدافه وهويات منشطيه، وجرى إجابتهم من طرف ممثل الإدارة بأنّ الاجتماع مرخّص له، ويتم بشكل عادٍ مثل سابقيه.
بيد أنّ رجال الأمن الذين التحق بهم زملاءهم بالزي الرسمي من فرقة البحث والتدخل التابعة للشرطة القضائية، ارتضوا اقتحام القاعة التي كانت تحتضن الاجتماع، وقاموا باعتقال أحد الطلبة، وهموّا بالمغادرة، على حد تأكيد الشاهدين.
لكن الطلبة ثاروا بقوة في وجه أفراد فرقة البحث والتدخل، ودارت بين الطرفين مشاحنات استمرت إلى غاية البوابة الرئيسية وانتهت بتخليص الطالب المعتقل من قبضة الفرقة الأمنية.
وتسبب الشد والجذب الذي حصل على مستوى البوابة الرئيسية في إصابة شرطيين، بينما أغمي على إحدى الطالبات.
وسعى مندوب « ليبرتي عربي » للتواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض توضيح حقيقة ما جرى، إلاّ أنّ هاتف مصلحة الاتصال ظلّ يرنّ دون ردّ.
وكان قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، توعد مدير الاستعلامات السابق الفريق محمد مدين المعروف بـ »الجنرال توفيق »، بالملاحقة، في حال جرى التعرّض للمتظاهرين.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.