بلغت فاتورة إستيراد أجزاء السيارات الموجهة للتركيب ثلاثة ملايير دولار خلال السنة المنقضية حسب إحصائيات الجمارك.
ويعني هذا المبلغ أن الفاتورة عادت إلى حالتها السابقة قبل قرار تجميد إستيراد السيارات و إجبار الوكلاء على فتح وحدات تركيب محلية. وإستوردت الجزائر ما قيمته 1,67 مليار دولار من السيارات سنة 2017، أي نصف المبلغ المسجل سنة 2018 تقريبا.
وبلغ عدد السيارات المركبة في الجزائر حسب نفس المصدر، 180 ألف وحدة سنة 2018 مقابل 110 ألاف وحدة سنة 2017. كما تشير إحصائيات الجمارك إلى إرتفاع واردات أجزاء السيارات النفعية إلى 732,14 مليون دولار سنة 2018، مقابل 521,22 مليون دولار في 2017.
أما واردات قطع الغيار فقد سجلت مصالح الجمارك إنخفاضا بنسبة 10 في المائة، أي من 416,23 مليون دولار سنة 2017 إلى 416,23 مليون دولار السنة الماضية.
بلغت فاتورة إستيراد أجزاء السيارات الموجهة للتركيب ثلاثة ملايير دولار خلال السنة المنقضية حسب إحصائيات الجمارك.
ويعني هذا المبلغ أن الفاتورة عادت إلى حالتها السابقة قبل قرار تجميد إستيراد السيارات و إجبار الوكلاء على فتح وحدات تركيب محلية. وإستوردت الجزائر ما قيمته 1,67 مليار دولار من السيارات سنة 2017، أي نصف المبلغ المسجل سنة 2018 تقريبا.
وبلغ عدد السيارات المركبة في الجزائر حسب نفس المصدر، 180 ألف وحدة سنة 2018 مقابل 110 ألاف وحدة سنة 2017. كما تشير إحصائيات الجمارك إلى إرتفاع واردات أجزاء السيارات النفعية إلى 732,14 مليون دولار سنة 2018، مقابل 521,22 مليون دولار في 2017.
أما واردات قطع الغيار فقد سجلت مصالح الجمارك إنخفاضا بنسبة 10 في المائة، أي من 416,23 مليون دولار سنة 2017 إلى 416,23 مليون دولار السنة الماضية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.