أكد سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، عن سلسلة لقاءات مستمرة لفعاليات المجتمع المدني مع شخصيات وأحزاب متفاعلة مع الثورة الشعبية، للذهاب إلى ندوة وطنية مشروطة بتحقيق توافق شامل.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي عربي »، قال صالحي إنّ فصيل المجتمع المدني لا يزال في مباحثات مستمرة مع جمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية بينها مولود حمروش، طالب الابراهيمي، عبد العزيز رحابي، وغالبية الفاعلين السياسيين المتقاطعين مع الحراك المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.
وبلهجة الواثق، أبرز نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، إنّ البديل يتشكّل من خلال تواصل ضغط
الشارع ومواصلة الكفاح، والحضور الشعبي، بيد أنّه جزم بعدم إمكانية الحديث عن حلول في ظلّ استمرار احتجاز 120 مناضلاً.
وأشار صالحي إلى وجود عدة مقترحات تتباين بين تأجيل أو إلغاء رئاسيات 12 ديسمبر القادم، متحدّثًا عن نقاش بشأن التوافق على شخصية وطنية.
تابعوا تصريحات سعيد صالحي
وكانت فعاليات المجتمع المدني عقدت لقاءًا ثانيًا مع الأحزاب والنخب والشخصيات الوطنية نهاية الشهر الماضي، وشدّدت الفعاليات على رفض ما سمتها « سياسة فرض الأمر الواقع »، بعد اللقاء التشاوري الأول المنظّم في 24 أوت الأخير.
وكشفت فعاليات المجتمع المدني عن مواصلة توسيع دائرة اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنخب الجزائرية والنشطاء الميدانيين لأجل إنجاح اللقاء التشاوري الثاني المزمع عقده أواخر سبتمبر الحالي.
وجاء في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، إبراز فعاليات المجتمع المدني أنّ « سياسة الأمر الجاد والمسؤول النابع من الإرادة الشعبية، وحده الكفيل بضمان توفير مناخ الثقة والطمأنينة، وتجسيد المطالب الشعبية، ومنه الوصول إلى حلول عملية تساعد على إيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية للبلاد »، على حد ما ورد في البيان.
وركّزت الفعاليات على « رفض سياسة فرض الأمر الواقع بإفرازاتها الرامية إلى لطرح خارطة طريق لا تتوافق وكطالب الحراك الشعبي السلمي، ولا تضمن مشاركة شعبية واسعة في بناء مؤسسات شرعية »، على حد توصيفها.
وانتهت فعاليات المجتمع المدني عند الدعوة لـ »مواصلة الانخراط الكلي والتأييد المطلق للثورة الشعبية السلمية، من خلال العمل على دعمها بمختلف الأشكال والآليات التي تسمح باستمرارها وتقويتها »، مثلما قالت.
وجدّدت فعاليات المجتمع المدني تمسكها بمسعى « تنظيم ندوة وطنية جامعة وشاملة تضم كافة الأطياف والتوجهات خدمةً لجزائر حرّة ديمقراطية »، بحسب تأكيد محرّري البيان.
الفيديو بعدسة الزميل: محمد إيوانوغان
كامـل الشيرازي
أكد سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الأحد 06 أكتوبر 2019، عن سلسلة لقاءات مستمرة لفعاليات المجتمع المدني مع شخصيات وأحزاب متفاعلة مع الثورة الشعبية، للذهاب إلى ندوة وطنية مشروطة بتحقيق توافق شامل.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي عربي »، قال صالحي إنّ فصيل المجتمع المدني لا يزال في مباحثات مستمرة مع جمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية بينها مولود حمروش، طالب الابراهيمي، عبد العزيز رحابي، وغالبية الفاعلين السياسيين المتقاطعين مع الحراك المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي.
وبلهجة الواثق، أبرز نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، إنّ البديل يتشكّل من خلال تواصل ضغط
الشارع ومواصلة الكفاح، والحضور الشعبي، بيد أنّه جزم بعدم إمكانية الحديث عن حلول في ظلّ استمرار احتجاز 120 مناضلاً.
وأشار صالحي إلى وجود عدة مقترحات تتباين بين تأجيل أو إلغاء رئاسيات 12 ديسمبر القادم، متحدّثًا عن نقاش بشأن التوافق على شخصية وطنية.
تابعوا تصريحات سعيد صالحي
وكانت فعاليات المجتمع المدني عقدت لقاءًا ثانيًا مع الأحزاب والنخب والشخصيات الوطنية نهاية الشهر الماضي، وشدّدت الفعاليات على رفض ما سمتها « سياسة فرض الأمر الواقع »، بعد اللقاء التشاوري الأول المنظّم في 24 أوت الأخير.
وكشفت فعاليات المجتمع المدني عن مواصلة توسيع دائرة اللقاءات التشاورية مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنخب الجزائرية والنشطاء الميدانيين لأجل إنجاح اللقاء التشاوري الثاني المزمع عقده أواخر سبتمبر الحالي.
وجاء في بيان حصل عليه « ليبرتي عربي »، إبراز فعاليات المجتمع المدني أنّ « سياسة الأمر الجاد والمسؤول النابع من الإرادة الشعبية، وحده الكفيل بضمان توفير مناخ الثقة والطمأنينة، وتجسيد المطالب الشعبية، ومنه الوصول إلى حلول عملية تساعد على إيجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية للبلاد »، على حد ما ورد في البيان.
وركّزت الفعاليات على « رفض سياسة فرض الأمر الواقع بإفرازاتها الرامية إلى لطرح خارطة طريق لا تتوافق وكطالب الحراك الشعبي السلمي، ولا تضمن مشاركة شعبية واسعة في بناء مؤسسات شرعية »، على حد توصيفها.
وانتهت فعاليات المجتمع المدني عند الدعوة لـ »مواصلة الانخراط الكلي والتأييد المطلق للثورة الشعبية السلمية، من خلال العمل على دعمها بمختلف الأشكال والآليات التي تسمح باستمرارها وتقويتها »، مثلما قالت.
وجدّدت فعاليات المجتمع المدني تمسكها بمسعى « تنظيم ندوة وطنية جامعة وشاملة تضم كافة الأطياف والتوجهات خدمةً لجزائر حرّة ديمقراطية »، بحسب تأكيد محرّري البيان.
الفيديو بعدسة الزميل: محمد إيوانوغان
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.