شهدت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، تجمعا تضامنيا مع 81 موقوفا لا زالوا رهن الاحتجاز، منذ إيداعهم الحبس المؤقت في الثلث الأخير من جوان المنصرم.
في خرجة جديدة 48 ساعة بعد وقفتهم الـ31، تجمّع مئات الطلبة وفريقًا من المواطنين أمام مقرّ محكمة سيدي امحمد، وطالبوا بإخلاء سبيل العشرات من موقوفي الثورة الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري الماضي.
وطالب المحتجون السلميون بمحاكمة الموقوفين أو الإفراج عنهم، بعدما ظلت الاجراءات القضائية – متوقفة – بحسبهم، علمًا أنّ 41 من الموقوفين يتواجدون في المؤسسات العقابية منذ 23 و30 جوان المنصرم، وا يزال مصيرهم مجهولاً، على أعتاب انقضاء ثلاثة أشهر من توقيفهم، حيث لم يطالهم أي إجراء قضائي، إضافة إلى أربعين آخرين جرى توقيفهم قبل أسبوعين، وتمّ إيداع 24 منهم، فيما لا يزال 16 آخرين في انتظار مثولهم.
شاهدوا جانبًا من الوقفة
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
تابعوا بعض هتافات المحتجين أمام مقرّ محكمة سيدي امحمد
واستفاد الناشطان حكيم عيسي وماسيل جاهارا، الاثنين الماضي، من البراءة إثر محاكمتهما في مستغانم وباتنة، بعد احتجازهما لأكثر من شهرين بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر حملهما الراية الأمازيغية، في انتظار محاكمة جيلالي عونيت ومراد عميري الأحد المقبل.
وكان الناشط نذير فتيسي، استفاد في الثامن أوت الأخير، من الإفراج بعد حبسه لـ34 يوما، ومحاكمته بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر رفعه الراية الأمازيغية في مسيرة الخامس جويلية الماضي.
وقبل فتيسي، دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت تلك الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 60 شخصاً لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
شهدت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، تجمعا تضامنيا مع 81 موقوفا لا زالوا رهن الاحتجاز، منذ إيداعهم الحبس المؤقت في الثلث الأخير من جوان المنصرم.
في خرجة جديدة 48 ساعة بعد وقفتهم الـ31، تجمّع مئات الطلبة وفريقًا من المواطنين أمام مقرّ محكمة سيدي امحمد، وطالبوا بإخلاء سبيل العشرات من موقوفي الثورة الشعبية المتواصلة منذ 22 فيفري الماضي.
وطالب المحتجون السلميون بمحاكمة الموقوفين أو الإفراج عنهم، بعدما ظلت الاجراءات القضائية – متوقفة – بحسبهم، علمًا أنّ 41 من الموقوفين يتواجدون في المؤسسات العقابية منذ 23 و30 جوان المنصرم، وا يزال مصيرهم مجهولاً، على أعتاب انقضاء ثلاثة أشهر من توقيفهم، حيث لم يطالهم أي إجراء قضائي، إضافة إلى أربعين آخرين جرى توقيفهم قبل أسبوعين، وتمّ إيداع 24 منهم، فيما لا يزال 16 آخرين في انتظار مثولهم.
شاهدوا جانبًا من الوقفة
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
تابعوا بعض هتافات المحتجين أمام مقرّ محكمة سيدي امحمد
واستفاد الناشطان حكيم عيسي وماسيل جاهارا، الاثنين الماضي، من البراءة إثر محاكمتهما في مستغانم وباتنة، بعد احتجازهما لأكثر من شهرين بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر حملهما الراية الأمازيغية، في انتظار محاكمة جيلالي عونيت ومراد عميري الأحد المقبل.
وكان الناشط نذير فتيسي، استفاد في الثامن أوت الأخير، من الإفراج بعد حبسه لـ34 يوما، ومحاكمته بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر رفعه الراية الأمازيغية في مسيرة الخامس جويلية الماضي.
وقبل فتيسي، دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت تلك الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 60 شخصاً لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.