قال نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، إن مصالحه « تمتلك ملفات فساد جد ثقيلة »، وبموازاة وعيده لجهات لم يسمها، جدد الفريق تمسكه برفض أي حل خارج الدستور، داعيا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
في خطاب ألقاه بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، شدّد قايد صالح: « أودّ أن أشير إلى أنّ مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها ».
وأردف قايد صالح: عملية محاسبة من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد « لا تزال في بداياتها ».
وتابع: « الجيش تعهّد بمرافقة العدالة في أداء مهامها، بعيداً عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة ».
وفيما تجاهل رسائل الشعب إليه في الجمعة العاشرة، اختار قايد صالح القول: « الجيش سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ ».
وجدّد قايد صالح القول إنّ قيادة الجيش قدّمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
واستطرد: « نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب ».
لا حل خارج الدستور
عاد قايد صالح ليؤكد « رفضه أي حل خارج الدستور »، حيث دعا إلى تنظيم « انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن »، وجدّد تحذيراته من « مخاطر الفراغ الدستوري »
وارتضى قائد الأركان استخدام لغة الوعيد، عبر مهاجمة أطراف لم يسمها، وقال: « الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة، هم أنفسهم يحاولون اليوم اختراق المسيرات، ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة، وقد برهنوا بذلك أنهم أعداء الشعب »، على حد قوله.
كامـل الشيرازي
تابعوا تصريحات قايد صالح
قال نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، إن مصالحه « تمتلك ملفات فساد جد ثقيلة »، وبموازاة وعيده لجهات لم يسمها، جدد الفريق تمسكه برفض أي حل خارج الدستور، داعيا إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
في خطاب ألقاه بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، شدّد قايد صالح: « أودّ أن أشير إلى أنّ مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية، وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها ».
وأردف قايد صالح: عملية محاسبة من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد « لا تزال في بداياتها ».
وتابع: « الجيش تعهّد بمرافقة العدالة في أداء مهامها، بعيداً عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا المثال وكنا سباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة ».
وفيما تجاهل رسائل الشعب إليه في الجمعة العاشرة، اختار قايد صالح القول: « الجيش سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ ».
وجدّد قايد صالح القول إنّ قيادة الجيش قدّمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
واستطرد: « نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب ».
لا حل خارج الدستور
عاد قايد صالح ليؤكد « رفضه أي حل خارج الدستور »، حيث دعا إلى تنظيم « انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن »، وجدّد تحذيراته من « مخاطر الفراغ الدستوري »
وارتضى قائد الأركان استخدام لغة الوعيد، عبر مهاجمة أطراف لم يسمها، وقال: « الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة، هم أنفسهم يحاولون اليوم اختراق المسيرات، ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة، وقد برهنوا بذلك أنهم أعداء الشعب »، على حد قوله.
كامـل الشيرازي
تابعوا تصريحات قايد صالح
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.