نظم عمال المجمع الإعلامي « الوقت الجديد » بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، ثالث وقفة احتجاجية ردا على استمرار توقيف 21 صحفيا.
ثلاثة أيام بعد اشتداد القبضة الحديدية إثر إقدام المدير العام مولود لوعيل على توقيف 21 صحفيا، شهد محيط دار الصحافة الطاهر جعوط، تجمعًا احتجاجيًا لطاقم « الوقت الجديد: وسط حضور تضامني للعشرات من زملاء المهنة.
أجواء التجمع الاحتجاجي لعمال الوقت الجديد
وشدّد الصحفيون المحتجون على أنّ « إدارة مجمع الوقت الجديد تستعرض عضلاتها بتوقيف عدد من كوادر المجمع بسبب مواقفهم المهنية »، على حد تأكيدهم.
ولاحظ الغاضبون أنّ إدارة المجمع التابع لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، وعلى رأسها المدير العام » مولود لوعيل » المعيّن من طرف الصحفيين منتصف شهر جوان الماضي خلفا لسلفه « عبروس أوتودرت »، قام بـ »توقيفات تعسفية ضد عدد من كوادر المجمع بداعي التدخل في صلاحيات المدير ومحاولة اعتراض قرارته »، بحسب قول الصحفيين المعنيين.
تابعوا تصريحات الصحفي عيسى موسي
وأبرز الصحفيون المعنيون أنّ الخطوة الإدارية أتت ردًا على « مرافعة الصحفيون من أجل السماح لهم بممارسة عملهم الصحفي بكل موضوعية واحترافية، خاصة بعد انطلاق الحملة الانتخابية، إذ رفضوا جملة وتفصيلا قرارات الإدارة بالعمل ضد رغبة وتجاهل الملايين من المواطنين الذين يخرجون كل يوم جمعة في حراك شعبي عظيم ».
من تجمع صحفيي وإداريي الوقت الجديد
وذهب الصحفيون الموقوفون إلى أنّ « القطرة التي أفاضت الكأس كانت في جمعة 15 نوفمبر 2019 عندما عنونت رئاسة التحرير مسيرات بعض الولايات بعنوان لا يمت بأي صلة لحقيقة الميدان »، على حد توصيف مناوئي الإدارة.
وجاء عنوان « مواطنون يخرجون في مسيرات للمطالبة بمزيد من الضمانات قبل الرئاسيات »، عكس ما قام بإرساله المراسلون في الولايات كما حدث في ولاية بجاية على سبيل المثال وآخرين، بحسب تأكيد البيان.
وأوضح الصحفيون: « بعد تحركنا إزاء عدم مهنية الأمر وتنديدنا بالتجاوز الخطير، واصلت إدارة المجمع تجاهلنا، لتستمر في قمعها ضد صحفيي وقت الجزائر الصادرة بالفرنسية، الذين رفضوا مرة أخرى عنوانا مخزيا، ما ترتب عنه توقيف أربعة صحفيين ».
وأحال البيان على أنّه « أمام تواصل الممارسات انتفض هؤلاء الصحفيون ضد تعسف الإدارة والتضييق اليومي الممارس على حرية التعبير، وإرغامهم على الاستجابة لضغوطات قيل إنها فوقية، طالب الصحفيون بجمعية عامة لتوضيح الأمور من جديد مع فتح باب الحوار، إلا أن الإدارة العامة وعلى رأسها المدير العام ذهبوا أبعد من ذلك، من خلال توقيف أكثر من 20 صحفيا ومنعهم من الدخول إلى المجمع ».
وطالب « الصحفيون المضطهدون » من الهيئات المسؤولة: وزارة الاتصال، نقابات القطاع، المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حرية التعبير، وعلى رأسهم المتصرف الإداري المعين من طرف السلطات « التدخل بشكل عاجل لحلحلة الوضع، وتوقيف هذه القرارات التعسفية ».
يُشار إلى أنّ مدير مجمع « الوقت الجديد » أوقف الصحفيين الـ21، يومان بعد سحب الجمعية العامة للمجمع، الثقة منه رفقة أعضاء النقابة، والمصادقة على إعادة الصحفيين الأربعة الذين تم تجميد وظائفهم قبل أسبوعين، من قبل المدير العام إلى غاية مثولهم أمام المجلس التأديبي.
وكان صحفيو « الوقت الجديد » شدّدوا الاثنين الماضي، على أنّ « أعضاء النقابة زوّروا توقيعاتهم، حيث تم انتخابهم لتشكيل هيئة مديرة وليس لتشكيل فرع نقابي تحت مظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين »، على حد تشديدهم.
وصادقت الجمعية العامة على إنشاء هيئة مديرة جديدة، لكن الفكرة تتوقف على موافقة المتصرف الاداري الذي عينته السلطات العمومية.
يُشار إلى أنّ الإدارة استبعدت في وقت أول، كل من: سعيد مقلة (رئيس التحرير)، محند أعمر عبد القادر (رئيس القسم الرياضي)، إضافة إلى الصحفيين عيسى موسي وفلة حاميسي.
وأتى ذلك على خلفية ما سماه بيان الإدارة « قيامهم بالمساس بشكل خطير بصورة « مجمع الصحافة وقت الجزائر » عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومغادرتهم قاعة التحرير دون إذن، مع المساس بمصالح المؤسسة »، على حد تعبير البيان.
وأقرّت الإدارة « منع الأشخاص المذكورين من دخول مقر المؤسسة إلى غاية المثول أمام المجلس التأديبي.
وشهد مقر المجمع السبت الفارط، حالة من التوتر بعد محاولة الرباعي المعاقب الالتحاق بمكاتبهم، وتمكنهم من ذلك بمساعدة زملاء آخرين، وأبرز سعيد مقلة رئيس التحرير « الموقوف » أنّ ما يحصل مرتبط بـ »مضايقات تعرّض لها أثناء ممارسته للمهنة »، علمًا أنّ بيانًا حمل توقيعات 25 صحفيًا من مجمع « وقت الجزائر »، جرى فيه الإعلان عن توقفهم عن العمل إلى غاية رفع كافة العقوبات عن الرباعي المذكور، وختموا بينهم بالتأكيد على أنّ « حرية التعبير غير قابلة للتفاوض ».
وكان مجمع « وقت الجزائر » شهد عدة اضطرابات في الفترة الماضية، ما دفع العمال في 22 سبتمبر الماضي، إلى توقيف بث قناة « دزاير تي في » وتجميد صدور الصحيفتين التابعة للمجمع، احتجاجًا على عدم تلقي رواتبهم رغم تعيين السلطات لمتصرف إداري في أوت المنصرم.
وكانت الإدارة أمرت في 25 جوان الماضي، بإغلاق تلفزيون « دزاير نيوز » بعد 5 سنوات من العمل، ما دفع عشرات الصحفيين والمصورين إلى الاحتجاج، رفضًا للقرار.
الصور والفيديوهات بعدسة: محمد إيوانوغان
كامـل الشيرازي
نظم عمال المجمع الإعلامي « الوقت الجديد » بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019، ثالث وقفة احتجاجية ردا على استمرار توقيف 21 صحفيا.
ثلاثة أيام بعد اشتداد القبضة الحديدية إثر إقدام المدير العام مولود لوعيل على توقيف 21 صحفيا، شهد محيط دار الصحافة الطاهر جعوط، تجمعًا احتجاجيًا لطاقم « الوقت الجديد: وسط حضور تضامني للعشرات من زملاء المهنة.
أجواء التجمع الاحتجاجي لعمال الوقت الجديد
وشدّد الصحفيون المحتجون على أنّ « إدارة مجمع الوقت الجديد تستعرض عضلاتها بتوقيف عدد من كوادر المجمع بسبب مواقفهم المهنية »، على حد تأكيدهم.
ولاحظ الغاضبون أنّ إدارة المجمع التابع لرجل الأعمال الموقوف علي حداد، وعلى رأسها المدير العام » مولود لوعيل » المعيّن من طرف الصحفيين منتصف شهر جوان الماضي خلفا لسلفه « عبروس أوتودرت »، قام بـ »توقيفات تعسفية ضد عدد من كوادر المجمع بداعي التدخل في صلاحيات المدير ومحاولة اعتراض قرارته »، بحسب قول الصحفيين المعنيين.
تابعوا تصريحات الصحفي عيسى موسي
وأبرز الصحفيون المعنيون أنّ الخطوة الإدارية أتت ردًا على « مرافعة الصحفيون من أجل السماح لهم بممارسة عملهم الصحفي بكل موضوعية واحترافية، خاصة بعد انطلاق الحملة الانتخابية، إذ رفضوا جملة وتفصيلا قرارات الإدارة بالعمل ضد رغبة وتجاهل الملايين من المواطنين الذين يخرجون كل يوم جمعة في حراك شعبي عظيم ».
من تجمع صحفيي وإداريي الوقت الجديد
وذهب الصحفيون الموقوفون إلى أنّ « القطرة التي أفاضت الكأس كانت في جمعة 15 نوفمبر 2019 عندما عنونت رئاسة التحرير مسيرات بعض الولايات بعنوان لا يمت بأي صلة لحقيقة الميدان »، على حد توصيف مناوئي الإدارة.
وجاء عنوان « مواطنون يخرجون في مسيرات للمطالبة بمزيد من الضمانات قبل الرئاسيات »، عكس ما قام بإرساله المراسلون في الولايات كما حدث في ولاية بجاية على سبيل المثال وآخرين، بحسب تأكيد البيان.
وأوضح الصحفيون: « بعد تحركنا إزاء عدم مهنية الأمر وتنديدنا بالتجاوز الخطير، واصلت إدارة المجمع تجاهلنا، لتستمر في قمعها ضد صحفيي وقت الجزائر الصادرة بالفرنسية، الذين رفضوا مرة أخرى عنوانا مخزيا، ما ترتب عنه توقيف أربعة صحفيين ».
وأحال البيان على أنّه « أمام تواصل الممارسات انتفض هؤلاء الصحفيون ضد تعسف الإدارة والتضييق اليومي الممارس على حرية التعبير، وإرغامهم على الاستجابة لضغوطات قيل إنها فوقية، طالب الصحفيون بجمعية عامة لتوضيح الأمور من جديد مع فتح باب الحوار، إلا أن الإدارة العامة وعلى رأسها المدير العام ذهبوا أبعد من ذلك، من خلال توقيف أكثر من 20 صحفيا ومنعهم من الدخول إلى المجمع ».
وطالب « الصحفيون المضطهدون » من الهيئات المسؤولة: وزارة الاتصال، نقابات القطاع، المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حرية التعبير، وعلى رأسهم المتصرف الإداري المعين من طرف السلطات « التدخل بشكل عاجل لحلحلة الوضع، وتوقيف هذه القرارات التعسفية ».
يُشار إلى أنّ مدير مجمع « الوقت الجديد » أوقف الصحفيين الـ21، يومان بعد سحب الجمعية العامة للمجمع، الثقة منه رفقة أعضاء النقابة، والمصادقة على إعادة الصحفيين الأربعة الذين تم تجميد وظائفهم قبل أسبوعين، من قبل المدير العام إلى غاية مثولهم أمام المجلس التأديبي.
وكان صحفيو « الوقت الجديد » شدّدوا الاثنين الماضي، على أنّ « أعضاء النقابة زوّروا توقيعاتهم، حيث تم انتخابهم لتشكيل هيئة مديرة وليس لتشكيل فرع نقابي تحت مظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين »، على حد تشديدهم.
وصادقت الجمعية العامة على إنشاء هيئة مديرة جديدة، لكن الفكرة تتوقف على موافقة المتصرف الاداري الذي عينته السلطات العمومية.
يُشار إلى أنّ الإدارة استبعدت في وقت أول، كل من: سعيد مقلة (رئيس التحرير)، محند أعمر عبد القادر (رئيس القسم الرياضي)، إضافة إلى الصحفيين عيسى موسي وفلة حاميسي.
وأتى ذلك على خلفية ما سماه بيان الإدارة « قيامهم بالمساس بشكل خطير بصورة « مجمع الصحافة وقت الجزائر » عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومغادرتهم قاعة التحرير دون إذن، مع المساس بمصالح المؤسسة »، على حد تعبير البيان.
وأقرّت الإدارة « منع الأشخاص المذكورين من دخول مقر المؤسسة إلى غاية المثول أمام المجلس التأديبي.
وشهد مقر المجمع السبت الفارط، حالة من التوتر بعد محاولة الرباعي المعاقب الالتحاق بمكاتبهم، وتمكنهم من ذلك بمساعدة زملاء آخرين، وأبرز سعيد مقلة رئيس التحرير « الموقوف » أنّ ما يحصل مرتبط بـ »مضايقات تعرّض لها أثناء ممارسته للمهنة »، علمًا أنّ بيانًا حمل توقيعات 25 صحفيًا من مجمع « وقت الجزائر »، جرى فيه الإعلان عن توقفهم عن العمل إلى غاية رفع كافة العقوبات عن الرباعي المذكور، وختموا بينهم بالتأكيد على أنّ « حرية التعبير غير قابلة للتفاوض ».
وكان مجمع « وقت الجزائر » شهد عدة اضطرابات في الفترة الماضية، ما دفع العمال في 22 سبتمبر الماضي، إلى توقيف بث قناة « دزاير تي في » وتجميد صدور الصحيفتين التابعة للمجمع، احتجاجًا على عدم تلقي رواتبهم رغم تعيين السلطات لمتصرف إداري في أوت المنصرم.
وكانت الإدارة أمرت في 25 جوان الماضي، بإغلاق تلفزيون « دزاير نيوز » بعد 5 سنوات من العمل، ما دفع عشرات الصحفيين والمصورين إلى الاحتجاج، رفضًا للقرار.
الصور والفيديوهات بعدسة: محمد إيوانوغان
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.