شهدت ولايات الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، اليوم الإثنين 24 جوان 2019، وقفات تضامنية حاشدة مع حملة الرايات الأمازيغية الـ17 الموقوفين في الجمعة الـ18، والذين جرى حبسهم بتهمة تهديد الوحدة الوطنية »، على حد ما ورد في بيان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد مساء الأحد.
وعرفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تجمع مئات الناشطين والفنانين وسائر المواطنين للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الـ17، وردّد المتظاهرون مطوّلا شعار « عدالة انتقالية .. ماشي انتقامية ».
تابعوا جانباً من وقفة محكمة سيدي امحمد
بدورهما، شهدت محكمتا بومرداس وبجاية وقفتان تضامنيتان مع الموقوفين الـ17، بالتزامن، شلّ أبناء بلديتي حيزر وتاغزوت بولاية البويرة، كافة الأنشطة التجارية والإدارية بالمنطقة، وأعلنوا إضراباً عاماً جرى فيه رفع شعار كبير « إطلاق سراح الموقوفين الذين جرى متابعتهم لأنهم رفعوا الراية الأمازيغية.
وفي تجمع حاشد أمام مجلس قضاء البويرة، ردّد المحتجون: « شبابنا ليسوا معتقلين، بل هم رهائن للقوة الجديدة في البلاد التي تحاول كبح حيوية الثورة ».
وأبرز المتظاهرون حرصهم على الاستمساك بحبل السلمية، ومواصلة النضال إلى غاية تحرير الموقوفين، وجني ثمار التغيير وإنجاح مسار الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي.
وينحدر ثلاثة من موقوفي الراية الأمازيغية، من بلدية حيزر التي طالب مواطنوها بتسريع مسار حلحلة الأزمة السياسية والمرور إلى مرحلة انتقالية تمهّد لنظام ديمقراطي.
يُشار إلى أنّه من مجموع 20 شخصاً تمّ توقيفهم بسبب رفعهم « رايات غير وطنية » في الجمعة الـ18، جرى إحالة 13 موقوفاً على غرفتي الاتهام بمحكمة سيدي امحمد، إضافة إلى 4 بمحكمة بباب الوادي.
وسجّل المحامي نور الدين بن يسعد أنّه تمّ تحريك تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني.
ولم يخف بن يسعد « صدمته » إزاء تهمة تعدّ في نظر قانون العقوبات « جريمة جنائية »، مشيرا إلى تحريك التماسات بشأن أوامر الايداع اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.
وركّز المحامون على التنديد بهذه « التوقيفات التعسفية »، وما أسموه « المساس بالحقوق »، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي.
صور وقفة محكمة سيدي امحمد بعدسة: بلال زهاني
كامـل الشيرازي
شاهدوا المزيد من الصور
شهدت ولايات الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، اليوم الإثنين 24 جوان 2019، وقفات تضامنية حاشدة مع حملة الرايات الأمازيغية الـ17 الموقوفين في الجمعة الـ18، والذين جرى حبسهم بتهمة تهديد الوحدة الوطنية »، على حد ما ورد في بيان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد مساء الأحد.
وعرفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تجمع مئات الناشطين والفنانين وسائر المواطنين للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الـ17، وردّد المتظاهرون مطوّلا شعار « عدالة انتقالية .. ماشي انتقامية ».
تابعوا جانباً من وقفة محكمة سيدي امحمد
بدورهما، شهدت محكمتا بومرداس وبجاية وقفتان تضامنيتان مع الموقوفين الـ17، بالتزامن، شلّ أبناء بلديتي حيزر وتاغزوت بولاية البويرة، كافة الأنشطة التجارية والإدارية بالمنطقة، وأعلنوا إضراباً عاماً جرى فيه رفع شعار كبير « إطلاق سراح الموقوفين الذين جرى متابعتهم لأنهم رفعوا الراية الأمازيغية.
وفي تجمع حاشد أمام مجلس قضاء البويرة، ردّد المحتجون: « شبابنا ليسوا معتقلين، بل هم رهائن للقوة الجديدة في البلاد التي تحاول كبح حيوية الثورة ».
وأبرز المتظاهرون حرصهم على الاستمساك بحبل السلمية، ومواصلة النضال إلى غاية تحرير الموقوفين، وجني ثمار التغيير وإنجاح مسار الثورة الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي.
وينحدر ثلاثة من موقوفي الراية الأمازيغية، من بلدية حيزر التي طالب مواطنوها بتسريع مسار حلحلة الأزمة السياسية والمرور إلى مرحلة انتقالية تمهّد لنظام ديمقراطي.
يُشار إلى أنّه من مجموع 20 شخصاً تمّ توقيفهم بسبب رفعهم « رايات غير وطنية » في الجمعة الـ18، جرى إحالة 13 موقوفاً على غرفتي الاتهام بمحكمة سيدي امحمد، إضافة إلى 4 بمحكمة بباب الوادي.
وسجّل المحامي نور الدين بن يسعد أنّه تمّ تحريك تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » للموقوفين، بالاتكاء على مضمون المادة 79 من قانون العقوبات، مع أنّه لا يوجد أي نص قانوني يجرّم رفع رايات غير العلم الوطني.
ولم يخف بن يسعد « صدمته » إزاء تهمة تعدّ في نظر قانون العقوبات « جريمة جنائية »، مشيرا إلى تحريك التماسات بشأن أوامر الايداع اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.
وركّز المحامون على التنديد بهذه « التوقيفات التعسفية »، وما أسموه « المساس بالحقوق »، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي.
صور وقفة محكمة سيدي امحمد بعدسة: بلال زهاني
كامـل الشيرازي
شاهدوا المزيد من الصور
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.