خلت قائمة المجلس الدستوري للمرشحين الذين سيقومون بإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، من اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما أشعل الجدل مجددا حول ترشح بوتفليقة من عدمه، على وقع محاولة رسمية للالتفاف على « شرط الترشح شخصيا » المعلن عنه في 21 فيفري الأخير.
وفي قائمة حصل عليها مندوب « ليبرتي عربي »، اليوم الأحد 03 مارس 2019، لم يتواجد اسم بوتفليقة، ما طرح تساؤلات بشأن ما ستشهده هيئة « طيب بلعيز » في قادم الساعات.
ودفع عدم تضمن قائمة المجلس الدستوري، اسم بوتفليقة، إلى الاستفهام، عما إذا كان الرئيس الحالي « ترشح فعليا »، طالما أنه لم يحدد موعد رسمي لإيداع ملف الترشح.
وجاء في برقية وكالة الأنباء الجزائرية إنّ « أحكام المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا »، رغم أنّ الوكالة ذاتها أشارت في برقية مؤرخة يوم 21 فيفري الأخير (الصورة أدناه)، إنّ القانون يلزم أي شخص يودّ الترشح للرئاسيات، بالحضور شخصيا.
وبعدما قام الجنرال المتقاعد « علي غديري » بإيداع ترشحه هذا الصباح، ينتظر حضور المرشحين الآتية أسماءهم تباعا: عبد القادر عماري (حر)، رشيد خذير (حر)، محسن عمارة (حر)، عبد الغني مهدي (حر)، عيسى بلهادي(حر)، محمد قوراية (حر)، محمد بوفراش (حر)، فضلاً عن علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، وعمر بوعشة الأمين العام لحركة الانفتاح.
وشهدت القائمة، تواجد اسم المترشح الحر « رشيد نكّاز » المبرمج على الثالثة من بعد زوال اليوم، وسط إشارة إلى عدم قيام نكاز بتأكيد الموعد، مع إرساله الاستمارة، بينما تسود الضبابية موقف رئيس الحكومة السابق « علي بن فليس » الذي سيكون له لقاء صحفي بعد زوال اليوم.
وكان المجلس الدستوري شهد إيداع ترشح عبد الحكيم حمادي (مترشح مستقل)، علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر.
في المقابل، أعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم انسحابه من السباق (في حال ترشح بوتفليقة)، إضافة إلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي رمت المنشفة.
كامـل الشيرازي
برقية وكالة الأنباء الصادرة في 21 فيفري الأخير
خلت قائمة المجلس الدستوري للمرشحين الذين سيقومون بإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، من اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما أشعل الجدل مجددا حول ترشح بوتفليقة من عدمه، على وقع محاولة رسمية للالتفاف على « شرط الترشح شخصيا » المعلن عنه في 21 فيفري الأخير.
وفي قائمة حصل عليها مندوب « ليبرتي عربي »، اليوم الأحد 03 مارس 2019، لم يتواجد اسم بوتفليقة، ما طرح تساؤلات بشأن ما ستشهده هيئة « طيب بلعيز » في قادم الساعات.
ودفع عدم تضمن قائمة المجلس الدستوري، اسم بوتفليقة، إلى الاستفهام، عما إذا كان الرئيس الحالي « ترشح فعليا »، طالما أنه لم يحدد موعد رسمي لإيداع ملف الترشح.
وجاء في برقية وكالة الأنباء الجزائرية إنّ « أحكام المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا »، رغم أنّ الوكالة ذاتها أشارت في برقية مؤرخة يوم 21 فيفري الأخير (الصورة أدناه)، إنّ القانون يلزم أي شخص يودّ الترشح للرئاسيات، بالحضور شخصيا.
وبعدما قام الجنرال المتقاعد « علي غديري » بإيداع ترشحه هذا الصباح، ينتظر حضور المرشحين الآتية أسماءهم تباعا: عبد القادر عماري (حر)، رشيد خذير (حر)، محسن عمارة (حر)، عبد الغني مهدي (حر)، عيسى بلهادي(حر)، محمد قوراية (حر)، محمد بوفراش (حر)، فضلاً عن علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، وعمر بوعشة الأمين العام لحركة الانفتاح.
وشهدت القائمة، تواجد اسم المترشح الحر « رشيد نكّاز » المبرمج على الثالثة من بعد زوال اليوم، وسط إشارة إلى عدم قيام نكاز بتأكيد الموعد، مع إرساله الاستمارة، بينما تسود الضبابية موقف رئيس الحكومة السابق « علي بن فليس » الذي سيكون له لقاء صحفي بعد زوال اليوم.
وكان المجلس الدستوري شهد إيداع ترشح عبد الحكيم حمادي (مترشح مستقل)، علي زغدود رئيس التجمع الجزائري، عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر.
في المقابل، أعلن عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم انسحابه من السباق (في حال ترشح بوتفليقة)، إضافة إلى لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال التي رمت المنشفة.
كامـل الشيرازي
برقية وكالة الأنباء الصادرة في 21 فيفري الأخير
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.