تجاهل قائد الأركان الجيش أحمد قايد صالح إضراب القضاة ومطالبتهم بعدالة مستقلة، وقال في خطابه اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن العدالة » تتمتع الآن بكل الحرية المطلوبة وتعمل دون ضغوطات ولا إملاءات، فرجالها يواصلون أداء مهامهم بكل نزاهة واقتدار وإخلاص… »
ولم يشر خطاب قايد صالح للصراع الدائر بين نقابة القضاة الوزير زغامتي الذي إندلع بعد الاعلان عن الحركة السنوية في سلك القضاة، لكنه قال أن العدالة « ترفض أي إملاء من أي شخص مهما كان، ولا تقبل إطلاقا بأن يتم التأثير على مجرى أحكامها، فسبيلها الوحيد هو القانون… ».
ومقابل هذا التأكيد، جدد قائد الأركان معارضته الافراج عن سجناء الراية الأمازيغية، قائلا وهو يتوجه لمن وصفهم ب »بعض الأشخاص الذين يدعون الثقافة الواسعة » أن إقتراحات هؤلاء « على غرار مطالبتهم بإطلاق سراح من أهانوا العلم الوطني، إنها إقتراحات مرفوضة شكلا ومضمونا… ».
وواضح من خلال العبارات الواردة في الخطاب أن المقصود في هذه الفقرة هم الوزراء الذين وقعوا على وثيقة ال18 شخصية سياسية، كطالب الابراهيمي وأحمد بن بيتور وعلي بن محمد… وقال عنهم أيضا « جعلوا من البيانات وسيلتهم المثلى للتشويش… يحاولون تغليط الشعب الجزائري والافراط في تقديم النصائح متناسين أنهم تولوا قبل اليوم مسؤوليات سلمية في الدولة وكانوا جزء لا يتجزأ من النظام السابق ».
وجدد قايد صالح تمسك قيادة الجيش بموعد12 ديسمبر القادم لاجراء اىنتخابات الرئاسية، قائلا » … السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تضطلع بمهامها النبيلة …وجدت، وتجد اليوم وستجد مستقبلا، كافة أشكال الدعم … وستحظى بكل تأكيد بكافة أشكال المرافقة الدائمة من طرف الجيش الوطني الشعبي … إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019… ».
تجاهل قائد الأركان الجيش أحمد قايد صالح إضراب القضاة ومطالبتهم بعدالة مستقلة، وقال في خطابه اليوم، الأربعاء 30 أكتوبر 2019، أن العدالة » تتمتع الآن بكل الحرية المطلوبة وتعمل دون ضغوطات ولا إملاءات، فرجالها يواصلون أداء مهامهم بكل نزاهة واقتدار وإخلاص… »
ولم يشر خطاب قايد صالح للصراع الدائر بين نقابة القضاة الوزير زغامتي الذي إندلع بعد الاعلان عن الحركة السنوية في سلك القضاة، لكنه قال أن العدالة « ترفض أي إملاء من أي شخص مهما كان، ولا تقبل إطلاقا بأن يتم التأثير على مجرى أحكامها، فسبيلها الوحيد هو القانون… ».
ومقابل هذا التأكيد، جدد قائد الأركان معارضته الافراج عن سجناء الراية الأمازيغية، قائلا وهو يتوجه لمن وصفهم ب »بعض الأشخاص الذين يدعون الثقافة الواسعة » أن إقتراحات هؤلاء « على غرار مطالبتهم بإطلاق سراح من أهانوا العلم الوطني، إنها إقتراحات مرفوضة شكلا ومضمونا… ».
وواضح من خلال العبارات الواردة في الخطاب أن المقصود في هذه الفقرة هم الوزراء الذين وقعوا على وثيقة ال18 شخصية سياسية، كطالب الابراهيمي وأحمد بن بيتور وعلي بن محمد… وقال عنهم أيضا « جعلوا من البيانات وسيلتهم المثلى للتشويش… يحاولون تغليط الشعب الجزائري والافراط في تقديم النصائح متناسين أنهم تولوا قبل اليوم مسؤوليات سلمية في الدولة وكانوا جزء لا يتجزأ من النظام السابق ».
وجدد قايد صالح تمسك قيادة الجيش بموعد12 ديسمبر القادم لاجراء اىنتخابات الرئاسية، قائلا » … السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تضطلع بمهامها النبيلة …وجدت، وتجد اليوم وستجد مستقبلا، كافة أشكال الدعم … وستحظى بكل تأكيد بكافة أشكال المرافقة الدائمة من طرف الجيش الوطني الشعبي … إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019… ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.