دعا قايد صالح في خطابه من الناحية العسكرية الرابعة، لضرورة أن « تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى » في إشارة لرفضه المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال المسيرات الرمضانية.
وإعتبر قايد صالح بعض المطالب « غير عقلانية » مشيرا في هذا الاطار إلى مطلب « الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام » وقال عن هذا المطلب تحديدا أنه » مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم ».
وواصل قايد صالح في كلمته التي نشرها موقع وزارة الدفاع اليوم، الاثنين 20 ماي 2019، الدفاع عن إطارات الدولة، قائلا » هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم »
وعليه يرى قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أنه « من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة » مشيرا أن الجيش « التزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب ».
الجيش لن يشارك في الحوار والانتخابات هي الحل
ولا ندري إن كان قايد صالح يقصد هنا الذين شاركوا في جولات الحوار السابقة التي قادها الأمين العام للرئاسة السابق ثم رئيس الدولة بالنيابة، أم هناك جولات حوار أخرى سيقودها هذا الأخير. لكن المؤكد أن تجديد إلتزام الجيش بعدم المشاركة في الحوار، هو رد سلبي على نداء الثلاثي طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس التي دعت إلى حوار مباشر بين الجيش والحراك الشعبي، وساند هذه المبادرة كل علي بن فليس وسفيان جيلالي ومصطفة بوشاشي.
وواصل قايد صالح محاكمته نوايا الجزائريين، معتبرا الذين يطالبون برحيل جميع رموز النظام ب » المتآمرين ومن يسير في فلكهم » وقال عنهم « يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري ».
وختاما لمحاكمته تساءل قايد صالح « وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة »… ثم خلص إلى أن « الانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين »…
وعن الانتخابات الرئاسية، قال قايد صالح أن إجراءها » يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة » داعيا إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل لجنة مراقبة الانتخابات. وقال في هذا الاطار « والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية »…
وفي سياق آخر، هدد قايد صالح بمواصلة متابعة من قال عنهم « تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون ». وقال عن هؤلاء أيضا أنهم « تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون » ما يوحي أن قايد صالح يوجه تهديداته بشكل خاص لإطارات عسكرية، حيث حذرهم قائلا » إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها » …
دعا قايد صالح في خطابه من الناحية العسكرية الرابعة، لضرورة أن « تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقـيـقـيـيـن يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى » في إشارة لرفضه المطالب التي رفعها المتظاهرون خلال المسيرات الرمضانية.
وإعتبر قايد صالح بعض المطالب « غير عقلانية » مشيرا في هذا الاطار إلى مطلب « الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام » وقال عن هذا المطلب تحديدا أنه » مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم ».
وواصل قايد صالح في كلمته التي نشرها موقع وزارة الدفاع اليوم، الاثنين 20 ماي 2019، الدفاع عن إطارات الدولة، قائلا » هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم »
وعليه يرى قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أنه « من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة » مشيرا أن الجيش « التزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب ».
الجيش لن يشارك في الحوار والانتخابات هي الحل
ولا ندري إن كان قايد صالح يقصد هنا الذين شاركوا في جولات الحوار السابقة التي قادها الأمين العام للرئاسة السابق ثم رئيس الدولة بالنيابة، أم هناك جولات حوار أخرى سيقودها هذا الأخير. لكن المؤكد أن تجديد إلتزام الجيش بعدم المشاركة في الحوار، هو رد سلبي على نداء الثلاثي طالب الابراهيمي وعلي يحيى عبد النور ورشيد بن يلس التي دعت إلى حوار مباشر بين الجيش والحراك الشعبي، وساند هذه المبادرة كل علي بن فليس وسفيان جيلالي ومصطفة بوشاشي.
وواصل قايد صالح محاكمته نوايا الجزائريين، معتبرا الذين يطالبون برحيل جميع رموز النظام ب » المتآمرين ومن يسير في فلكهم » وقال عنهم « يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري ».
وختاما لمحاكمته تساءل قايد صالح « وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها التقريب بين وجهات النظر المختلفة »… ثم خلص إلى أن « الانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تأثيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لاسيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين »…
وعن الانتخابات الرئاسية، قال قايد صالح أن إجراءها » يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة » داعيا إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل لجنة مراقبة الانتخابات. وقال في هذا الاطار « والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية »…
وفي سياق آخر، هدد قايد صالح بمواصلة متابعة من قال عنهم « تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية، هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون ». وقال عن هؤلاء أيضا أنهم « تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون » ما يوحي أن قايد صالح يوجه تهديداته بشكل خاص لإطارات عسكرية، حيث حذرهم قائلا » إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها » …
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.