أعاد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس 16 ماي 2019، بلقاسم زغماتي إلى منصب النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، 3 سنوات بعد إبعاده من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
في بيان لرئاسة الجمهورية، جرى الإعلان عن تعيين زغماتي نائبا عاما بدلاً عن بن عيسى بن كثير الذي أنهيت مهامه.
زغماتي الذي يشغل حاليًا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، سبق وأن تولى منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وارتبط اسم زغماتي بقضية سوناطراك، حيث كان وراء تحريك تحقيقات « سوناطراك 1 و2 و3″، وأتت إعادة زغماتي نائباً عاماً أسابيع بعد إعادة فتح ملف شكيب خليل على مستوى المحكمة العليا بتهمتي « إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ».
وتورّط عدد من مسؤولي « سوناطراك » وعلى رأسهم « شكيب خليل » وزوجته ونجليه في صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودولا أخرى لقاء عمولات زادت عن المئتي مليون دولار.
وهي حيثيات دفعت زغماتي في أوت 2013، إلى تصنيف ما حدث على أنّها « جريمة منظمة عابرة للحدود » بفعل « تجاوزات » كلفت الخزانة العامة، ما يربو عن الثمانية مليارات دولار.
وكان « شكيب خليل » (79 عاماً) أشرف على حقيبة الطاقة بين سنتي 1999 و2010، وظلّ خليل الصندوق الأسود لقطاع النفط على مدار عقد كامل، قبل أن يصير على لائحة المطلوبين من طرف القضاء الايطالي بموجب مذكرة إيقاف دولية، في قضية سوناطراك وإيني سايبام.
يُشار إلى أنّ بن صالح أنهى مهام خالد الباي بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وعيّن فيصل بن دعاس خلفا له.
بالتزامن، أنهى بن صالح مهام مختار رحماني من على رأس الديوان المركزي لقمع الفساد وعين مختار لخضاري خلفا له.
كامـل الشيرازي
أعاد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس 16 ماي 2019، بلقاسم زغماتي إلى منصب النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، 3 سنوات بعد إبعاده من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
في بيان لرئاسة الجمهورية، جرى الإعلان عن تعيين زغماتي نائبا عاما بدلاً عن بن عيسى بن كثير الذي أنهيت مهامه.
زغماتي الذي يشغل حاليًا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا، سبق وأن تولى منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت إقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.
وارتبط اسم زغماتي بقضية سوناطراك، حيث كان وراء تحريك تحقيقات « سوناطراك 1 و2 و3″، وأتت إعادة زغماتي نائباً عاماً أسابيع بعد إعادة فتح ملف شكيب خليل على مستوى المحكمة العليا بتهمتي « إبرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين ».
وتورّط عدد من مسؤولي « سوناطراك » وعلى رأسهم « شكيب خليل » وزوجته ونجليه في صفقات غير مشروعة تمت في إيطاليا ودولا أخرى لقاء عمولات زادت عن المئتي مليون دولار.
وهي حيثيات دفعت زغماتي في أوت 2013، إلى تصنيف ما حدث على أنّها « جريمة منظمة عابرة للحدود » بفعل « تجاوزات » كلفت الخزانة العامة، ما يربو عن الثمانية مليارات دولار.
وكان « شكيب خليل » (79 عاماً) أشرف على حقيبة الطاقة بين سنتي 1999 و2010، وظلّ خليل الصندوق الأسود لقطاع النفط على مدار عقد كامل، قبل أن يصير على لائحة المطلوبين من طرف القضاء الايطالي بموجب مذكرة إيقاف دولية، في قضية سوناطراك وإيني سايبام.
يُشار إلى أنّ بن صالح أنهى مهام خالد الباي بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وعيّن فيصل بن دعاس خلفا له.
بالتزامن، أنهى بن صالح مهام مختار رحماني من على رأس الديوان المركزي لقمع الفساد وعين مختار لخضاري خلفا له.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.