أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم الأحد 28 جويلية 2019، عن متابعة ثلاثة ولاة سابقين بأربع تهم تخص « تغيير الطابع الفلاحي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ».
استناداً إلى بيان يحوز « ليبرتي عربي » على نسخة منه، ذكرت نيابة قضاء تيبازة أنه بناءً على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة، أحالت اليوم الأحد، ملفات 3 ولاة سابقين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكل من: مصطفى العياضي، عبد القادر قاضي (تمت ترقيته لاحقاً إلى وزير للأشغال العمومية)، وموسى غلاي الذين تداولوا على تسيير ولاية تيبازة.
وذكر البيان أنّه « عملا بأحكام المادة 11، الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، سيتم متابعة الولاة الثلاثة المذكورين في وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
وأفيد أنّ قاضي وغلاي والعياضي، سيمثلون أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات الامتياز القضائي، طبقاً لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أفاد بيان قضاء تيبازة أنّ » نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة أخضعت المعنيين لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ».
كامـل الشيرازي
أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة، اليوم الأحد 28 جويلية 2019، عن متابعة ثلاثة ولاة سابقين بأربع تهم تخص « تغيير الطابع الفلاحي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ».
استناداً إلى بيان يحوز « ليبرتي عربي » على نسخة منه، ذكرت نيابة قضاء تيبازة أنه بناءً على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة، أحالت اليوم الأحد، ملفات 3 ولاة سابقين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكل من: مصطفى العياضي، عبد القادر قاضي (تمت ترقيته لاحقاً إلى وزير للأشغال العمومية)، وموسى غلاي الذين تداولوا على تسيير ولاية تيبازة.
وذكر البيان أنّه « عملا بأحكام المادة 11، الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، سيتم متابعة الولاة الثلاثة المذكورين في وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لقطعة أرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ.
وأفيد أنّ قاضي وغلاي والعياضي، سيمثلون أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات الامتياز القضائي، طبقاً لأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أفاد بيان قضاء تيبازة أنّ » نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة أخضعت المعنيين لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.