أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس 18 جويلية 2019، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت، بسبب « أفعال يعاقب عليها القانون »، في وقت جرى فرض الرقابة القضائية على والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المحكمة العليا، أنّ غول مثل في وقت سابق من نهار اليوم، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار قضيتي حداد وطحكوت.
وأعلنت المحكمة العليا، مساء الثلاثاء التاسع جويلية الجاري، عن مباشرة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية ضد غول.
وأفاد بيان صادر عن النائب العام أنه: » تبعا لتنازل السيد عمار غول، النائب بمجلس الأمة، عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ».
وأضاف البيان: « تمّ تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة ».
وسبق لعمار غول أن أعلن رفقة بوجمعة طلعي في 27 جوان الماضي، عن تخليهما طواعية عن الحصانة البرلمانية.
وكان غول وطلعي وزوخ مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في 16 ماي الأخير، برسم التحقيقات في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، قبل أن تُحال ملفاتهم إلى المحكمة العليا بحكم استفادتهم من حق الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.
في حالة زوخ، وضع المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، والي العاصمة السابق تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق حول قضايا فساد.
ومثل زوخ أمام المستشار المحقق صباح اليوم، وجرى الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، بعد ذكر اسمه في قضيتي حداد وطحكوت.
وكان والي العاصمة السابق قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا منتصف الشهر الماضي وصدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
ويواجه غول وزوخ رفقة 56 مسؤولاً آخرً، تهم « منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح ».
كامـل الشيرازي
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الخميس 18 جويلية 2019، بإيداع عضو مجلس الأمة ووزير النقل الأسبق عمار غول، رهن الحبس المؤقت وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في القضيتين المتعلقتين برجلي الأعمال الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت، بسبب « أفعال يعاقب عليها القانون »، في وقت جرى فرض الرقابة القضائية على والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المحكمة العليا، أنّ غول مثل في وقت سابق من نهار اليوم، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار قضيتي حداد وطحكوت.
وأعلنت المحكمة العليا، مساء الثلاثاء التاسع جويلية الجاري، عن مباشرة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، إجراءات المتابعة القضائية ضد غول.
وأفاد بيان صادر عن النائب العام أنه: » تبعا لتنازل السيد عمار غول، النائب بمجلس الأمة، عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ».
وأضاف البيان: « تمّ تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة ».
وسبق لعمار غول أن أعلن رفقة بوجمعة طلعي في 27 جوان الماضي، عن تخليهما طواعية عن الحصانة البرلمانية.
وكان غول وطلعي وزوخ مثلوا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في 16 ماي الأخير، برسم التحقيقات في قضية رجل الأعمال الموقوف علي حداد، قبل أن تُحال ملفاتهم إلى المحكمة العليا بحكم استفادتهم من حق الامتياز القضائي الذي يتيح لكبار المسؤولين التقاضي أمام أعلى هيئة في البلاد.
في حالة زوخ، وضع المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، والي العاصمة السابق تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق حول قضايا فساد.
ومثل زوخ أمام المستشار المحقق صباح اليوم، وجرى الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة، بعد ذكر اسمه في قضيتي حداد وطحكوت.
وكان والي العاصمة السابق قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا منتصف الشهر الماضي وصدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.
ويواجه غول وزوخ رفقة 56 مسؤولاً آخرً، تهم « منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.