عبر الناطق بإسم مجلس حقوق الانسان الأممي، هيبرت كولفيل، عن « قلق متزايد » لدى الأمم المتحدة إتجاه الوضع في الجزائر « أين تتواصل الاعتداءات الحقوق الأساسية مثل الحقوق وحرية الرأي والاجتماع السلمي »
وقال الناطق هيبرت كولفيل اليوم، خلال ندوته الصحفية الدورية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسة، أن هيئته تلقت عدة تقارير « تشير للاستعمال المفرط وغير المجدي للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما تشير إلى أن الاعتقالات مستمرة ».
وطالب الناطق بإسم مجلس حقوق الاسنان الأممي بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، قائلا « نطلب من السلطات الجزائرية في الحين وقف الاعتقالات التعسفية لأشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والاجتماع السلمي ».
وذكر المتحدث أن « مسيرات الطلبة تم منعها أربع مرات في أفريل وماي الجاري والسلطات واصلت منع الوصول إلى أماكن تجمع المتظاهرين وتم توقيف تعسفيا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه قوات الأمن أنه متظاهر » مضيفا « بعض الموقوفين تم اطلاق سراحهم بعدما أرغموا على توقيع وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى المشاركة في المظاهرات ».
وحسب هيبرت كولفيل دائما فإن « مناضلي الحراك مازالوا يتابعون على أساس قوانين جد فضفاضة حتى بعد الاعلان عن عفو رئاسي في شهر فيفري من هذا العام »، ليطالب ب »الالتزام بالعفو الرئاسي المعلن عنه لفائدة المشاركين في الحراك ووقف كل اشكال المضايقة والاستفزاز إتجاههم ».
كما جدد مطالبة السلطات الجزائرية ب »الاسراع بمباشرة تحقيقات محايدة وفعالة حول كل الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على حقوق الانسان » وطالبها ب »السهر على رد الاعتبار للضحايا ».
عبر الناطق بإسم مجلس حقوق الانسان الأممي، هيبرت كولفيل، عن « قلق متزايد » لدى الأمم المتحدة إتجاه الوضع في الجزائر « أين تتواصل الاعتداءات الحقوق الأساسية مثل الحقوق وحرية الرأي والاجتماع السلمي »
وقال الناطق هيبرت كولفيل اليوم، خلال ندوته الصحفية الدورية التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسة، أن هيئته تلقت عدة تقارير « تشير للاستعمال المفرط وغير المجدي للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما تشير إلى أن الاعتقالات مستمرة ».
وطالب الناطق بإسم مجلس حقوق الاسنان الأممي بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، قائلا « نطلب من السلطات الجزائرية في الحين وقف الاعتقالات التعسفية لأشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والاجتماع السلمي ».
وذكر المتحدث أن « مسيرات الطلبة تم منعها أربع مرات في أفريل وماي الجاري والسلطات واصلت منع الوصول إلى أماكن تجمع المتظاهرين وتم توقيف تعسفيا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه قوات الأمن أنه متظاهر » مضيفا « بعض الموقوفين تم اطلاق سراحهم بعدما أرغموا على توقيع وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى المشاركة في المظاهرات ».
وحسب هيبرت كولفيل دائما فإن « مناضلي الحراك مازالوا يتابعون على أساس قوانين جد فضفاضة حتى بعد الاعلان عن عفو رئاسي في شهر فيفري من هذا العام »، ليطالب ب »الالتزام بالعفو الرئاسي المعلن عنه لفائدة المشاركين في الحراك ووقف كل اشكال المضايقة والاستفزاز إتجاههم ».
كما جدد مطالبة السلطات الجزائرية ب »الاسراع بمباشرة تحقيقات محايدة وفعالة حول كل الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على حقوق الانسان » وطالبها ب »السهر على رد الاعتبار للضحايا ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.