دعا الائتلاف من أجل البديل الديمقراطي في بيان صادر عن إجتماعه أمس، لتشكيل أكبر تجمع ممكن « ضد القمع ومن أجل تتويج ثورة 22 فيفري بتكريس إرادة الشعب الجزائري ميدانيا ».
اجتماع قوى البديل الديمقراطي التي تضم أحزاب الأرسيدي والأفافاس وحزبا العمال والاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، تزامن مع إطلاق الرئاسة لمسودة مشروع التعديل الدستوري للنقاش. وكرد فعل أولي على هذه الخطوة يقول بيان قوى البديل الديمقراطي « لقد أطلقت السلطة ورقة طريقها في وضع إستثنائي من أجل إقصاء الشعب الجزائري من مسار إختيار مستقبله » وتعتبر الأحزاب والمنظمات المشاركة ضمن مبادرة قوى البديل الديمقراطي « تعديل الدستور في خطوة أحادية وفي ظل الحجر الصحي يؤكد مرة أخرى ثقافة الحزب الواحد القائمة على التسلط والمنح التي تعد مصدر الكارثة الوطنية المستمرة منذ الاستقلال ».
وبالنسبة لهذا التكتل السياسي الي ظهر مع بداية الحراك الشعبي العام الماضي، فإن الأهم في تعديل دستوري « لا تكمن في الجمل المستعملة لصياغة بنوده التي تخرقها السلطة كلما وجدت نفسها في وضعية محرجة ». ويضيف بيان البديل الديمقراطي « لا يمكن لأي مسعى يهدف لتحقيق التغيير الدستوري والمؤسساتي أن ينجح دون نقاش عام واسع يضفي إلى مسار تأسيسي سيد ».
من جهة أخرى، عبر بيان ال »باد » عن تحيته ل »التنظيم الذاتي وروح التضامن الذي أبداه الشعب الجزائري في ظرف الصعب » وحيا بشكل خاص موظفي قطاع الصحة وكل المهنيين والمتطوعين المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الصحية. إنتقد في المقابل حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك والسياسيين والصحفيين « بغرض منع عودة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام ».
دعا الائتلاف من أجل البديل الديمقراطي في بيان صادر عن إجتماعه أمس، لتشكيل أكبر تجمع ممكن « ضد القمع ومن أجل تتويج ثورة 22 فيفري بتكريس إرادة الشعب الجزائري ميدانيا ».
اجتماع قوى البديل الديمقراطي التي تضم أحزاب الأرسيدي والأفافاس وحزبا العمال والاشتراكي للعمال والحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، تزامن مع إطلاق الرئاسة لمسودة مشروع التعديل الدستوري للنقاش. وكرد فعل أولي على هذه الخطوة يقول بيان قوى البديل الديمقراطي « لقد أطلقت السلطة ورقة طريقها في وضع إستثنائي من أجل إقصاء الشعب الجزائري من مسار إختيار مستقبله » وتعتبر الأحزاب والمنظمات المشاركة ضمن مبادرة قوى البديل الديمقراطي « تعديل الدستور في خطوة أحادية وفي ظل الحجر الصحي يؤكد مرة أخرى ثقافة الحزب الواحد القائمة على التسلط والمنح التي تعد مصدر الكارثة الوطنية المستمرة منذ الاستقلال ».
وبالنسبة لهذا التكتل السياسي الي ظهر مع بداية الحراك الشعبي العام الماضي، فإن الأهم في تعديل دستوري « لا تكمن في الجمل المستعملة لصياغة بنوده التي تخرقها السلطة كلما وجدت نفسها في وضعية محرجة ». ويضيف بيان البديل الديمقراطي « لا يمكن لأي مسعى يهدف لتحقيق التغيير الدستوري والمؤسساتي أن ينجح دون نقاش عام واسع يضفي إلى مسار تأسيسي سيد ».
من جهة أخرى، عبر بيان ال »باد » عن تحيته ل »التنظيم الذاتي وروح التضامن الذي أبداه الشعب الجزائري في ظرف الصعب » وحيا بشكل خاص موظفي قطاع الصحة وكل المهنيين والمتطوعين المتواجدين في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة الصحية. إنتقد في المقابل حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك والسياسيين والصحفيين « بغرض منع عودة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل النظام ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.