لم تأخذ لائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر إتجاها واحدا، بل رحبت بمجموعة من التطورات الحاصلة في الساحة السياسية الوطنية.
فقد رحبت اللائحة بالتعديل الذي مس المادتين، الرابعة وال223، في التعديل الدستوري الذي ينتظر توقيع الرئيس تبون، والمتعلقين بالأمازيغية. وقالت اللائحة أن « التعديل يدعم وضع الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، لكن لا يدعونا لغض الطرف عن العراقيل الهيكلية التي تواجهها الأمازيغية… » كما تدعو لعدم « إستغلال الأمازيغية لتقسيم الحراك الشعبي » وتدعو من جهة أخرى ل »وقف إجراء المنع الذي المفروض على رفع الراية الأمازيعية…
وفي المقابل تدعو اللائحة السلطات الجزائرية ل »ضمان وجود فضاء حر للمجتمع المدني يسمح بتنظيم حوار حقيقي دون تجريم الحريات الأساسية » مع دعوتها في نفس الاطار لسن قوانين جديدة « لا تتضمن أي إجراءات تضييق منافية للقانون الدولي »… وإنتقدت اللاحة في هذه النقطة كذلك العراقيل التي يواجهها الصحفيون الأجانب للحصول على التأشيرة للدخول إلى الجزائر في إطار مهامهم.
اللائحة تبنت من جهة أخرى شعار « دولة مدنية وليست عسكرية » معبرة عن « تضامنها مع كل المواطنين الجزائريين، أي كان انتماؤهم الجغرافي أو العرقي ومركزهم الاجتماعي، الذين يتظاهرون منذ فيفري 2019 حتى لا تبقى الدولة بين أيدي العسكريين ويطالبون بالسيادة الشعبية وإحترام دولة القانون »…
كل هذه النقاط جعلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في الخارج ومنظمات جزائرية توقع بيان يعتبر « تجند المجتمع الدولي ضروريا لحماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين والجزائريات بما فيها حقهم في المشاركة الحرة في الحياة العامة للبلاد ».
من بين المنظمات الموقعة على البيان، نجد معهد القاهرة للدراسات حول حقوق الانسان وتكتل عائلات المفقودين في الجزائر والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة « محققون بلا حدود »…
وفي المقابل سارعت الأحزاب التي فشلت في رفع نسبة المشاركة في إستفتاء التعديل الدستوري الأخير، من ثمة رفع حرج عدم شعبية السلطة والرئيس عبد المجيد تبون، للتنديد بلائحة البرلمان الأوربي وإعتبارها « تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر.
ونجد من بين المنددين أحزاب الأرندي والأفالان وحركة الاصلاح وجيل جديد الذي نشر رئيسه جيلالي سفيان تعليقا على جداره في « فيسبوك » يدعو الجزائريين ل »الدفاع عن سيادتنا ». موقف أثار تساؤل العديد من المعلقين على منشور جيلالي سفيان عن سر صمت الذين ينددون بالتدخل الخارجي في شؤونا الداخلية إتجاه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت سخط قطاع واسع من الجزائريين وإنتقدها فاعلون سياسيون أمثال محسن بلعباس وكريم طابو وزبيدة عسول وعبد الرزاق مقري…
لم تأخذ لائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر إتجاها واحدا، بل رحبت بمجموعة من التطورات الحاصلة في الساحة السياسية الوطنية.
فقد رحبت اللائحة بالتعديل الذي مس المادتين، الرابعة وال223، في التعديل الدستوري الذي ينتظر توقيع الرئيس تبون، والمتعلقين بالأمازيغية. وقالت اللائحة أن « التعديل يدعم وضع الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، لكن لا يدعونا لغض الطرف عن العراقيل الهيكلية التي تواجهها الأمازيغية… » كما تدعو لعدم « إستغلال الأمازيغية لتقسيم الحراك الشعبي » وتدعو من جهة أخرى ل »وقف إجراء المنع الذي المفروض على رفع الراية الأمازيعية…
وفي المقابل تدعو اللائحة السلطات الجزائرية ل »ضمان وجود فضاء حر للمجتمع المدني يسمح بتنظيم حوار حقيقي دون تجريم الحريات الأساسية » مع دعوتها في نفس الاطار لسن قوانين جديدة « لا تتضمن أي إجراءات تضييق منافية للقانون الدولي »… وإنتقدت اللاحة في هذه النقطة كذلك العراقيل التي يواجهها الصحفيون الأجانب للحصول على التأشيرة للدخول إلى الجزائر في إطار مهامهم.
اللائحة تبنت من جهة أخرى شعار « دولة مدنية وليست عسكرية » معبرة عن « تضامنها مع كل المواطنين الجزائريين، أي كان انتماؤهم الجغرافي أو العرقي ومركزهم الاجتماعي، الذين يتظاهرون منذ فيفري 2019 حتى لا تبقى الدولة بين أيدي العسكريين ويطالبون بالسيادة الشعبية وإحترام دولة القانون »…
كل هذه النقاط جعلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في الخارج ومنظمات جزائرية توقع بيان يعتبر « تجند المجتمع الدولي ضروريا لحماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين والجزائريات بما فيها حقهم في المشاركة الحرة في الحياة العامة للبلاد ».
من بين المنظمات الموقعة على البيان، نجد معهد القاهرة للدراسات حول حقوق الانسان وتكتل عائلات المفقودين في الجزائر والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة « محققون بلا حدود »…
وفي المقابل سارعت الأحزاب التي فشلت في رفع نسبة المشاركة في إستفتاء التعديل الدستوري الأخير، من ثمة رفع حرج عدم شعبية السلطة والرئيس عبد المجيد تبون، للتنديد بلائحة البرلمان الأوربي وإعتبارها « تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر.
ونجد من بين المنددين أحزاب الأرندي والأفالان وحركة الاصلاح وجيل جديد الذي نشر رئيسه جيلالي سفيان تعليقا على جداره في « فيسبوك » يدعو الجزائريين ل »الدفاع عن سيادتنا ». موقف أثار تساؤل العديد من المعلقين على منشور جيلالي سفيان عن سر صمت الذين ينددون بالتدخل الخارجي في شؤونا الداخلية إتجاه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت سخط قطاع واسع من الجزائريين وإنتقدها فاعلون سياسيون أمثال محسن بلعباس وكريم طابو وزبيدة عسول وعبد الرزاق مقري…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.