دعا أستاذ العلوم الاقتصادية محمد الشريف بلميهوب والضابط السامي المتقاعد في الجيش الوطني محمد خلفاوي أمس إلى رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي واستبداله بشخصية وطنية يقبلها الشعب. واعتبر المتحدثان، اللذان قدما أمس اقتراحهما لإنهاء الأزمة في منتدى يومية « المجاهد » أن « الشعور بالمسؤولية في هذه المرحلة التي يمكن أن تنقلب فيها الأمور رأسا على عقب، يقتضي من رئيس الحكومة إفساح المجال أمام شخصية مقبولة من قبل الشعب ويتولى اختيار الأشخاص الموثوق بهم لتضرسيف الأعمال ».
وسجل البروفيسور بلميهوب أن المواجهة الأسبوعية بين الشعب والسلطة تحمل في طياتها بذور التطرف وتنذر بتدهور للوضع في الأسابيع القادمة. مما يستلزم، في نظرهما، المبادرة بتنازلات « من كلا الجانبين ». بالموازاة مع مطالبتهما باستقالة الوزير الأول، لا يرى المتحدثان أي داعي لرحيل رئيس الدولة. يقول الأستاذ بلميهوب: « إن قطع رأس السلطة في الظرف الراهن أمر غير معقول ». « نحن نريد حماية المؤسسة واستمرارية الدولة ». ويرى المتدخلان أن هذه التسوية من شأنها أن تعيد الثقة بين الفرقاء. الهدف من ذلك هو الذهاب إلى ندوة وطنية لتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات كفيلة بضمان بروز رئيس شرعي. ويرى البروفيسور بلميهوب والضابط المتقاعد محمد خلفاوي بأن « حصر حل الأزمة في نص الدستور يعني رفض كل مبادرات المجتمع المدني ورفض الحراك الشعبي ». على السلطة أن توفر السلطة إطارا ملائما للحوار. يصر بلميهوب على عامل الثقة، معربًا عن عدم موافقته رأي المطالبين بمجلس تأسيسي. ففي نظرهما « إن الرهان الأساسي هو إنقاذ النظام الجمهوري والحريات الفردية والجماعية ».
ويعتقد المتحدثان أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون « قصيرة قدر الإمكان » تفاديا للخروج من الإطار المؤسساتي والدستوري. لكن مثل المسار يستلزم القيام بإجراءت تهدئة كإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات. وشدد المتحدثان على الرهانات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الأمة والتي تتطلب معالجتها وجود توافقات. على الصعيد السياسي، دعا المتحدثان إلى حماية الأمل الذي تولد عن الديناميكية الشعبي بإقامة تسوية صريحة وواقعية ومسئولة. على الضعيد الأمني، يقول المتدخلان إن الاستجابة الكافية لمطالب الحراك من شأنها أن تعزل ذوي النوايا السيئة. أما على الصعيد الاقتصادي، يعتبران أنه إذا كان المطلب السياسي يحي الأمل وهذا ما يتجلى في طابعه السلمي، فإن المطلب الاقتصادي يتطلب استجابة فورية لأنه يستند إلى الاحتياجات الأساسية للسكان.
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
دعا أستاذ العلوم الاقتصادية محمد الشريف بلميهوب والضابط السامي المتقاعد في الجيش الوطني محمد خلفاوي أمس إلى رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي واستبداله بشخصية وطنية يقبلها الشعب. واعتبر المتحدثان، اللذان قدما أمس اقتراحهما لإنهاء الأزمة في منتدى يومية « المجاهد » أن « الشعور بالمسؤولية في هذه المرحلة التي يمكن أن تنقلب فيها الأمور رأسا على عقب، يقتضي من رئيس الحكومة إفساح المجال أمام شخصية مقبولة من قبل الشعب ويتولى اختيار الأشخاص الموثوق بهم لتضرسيف الأعمال ».
وسجل البروفيسور بلميهوب أن المواجهة الأسبوعية بين الشعب والسلطة تحمل في طياتها بذور التطرف وتنذر بتدهور للوضع في الأسابيع القادمة. مما يستلزم، في نظرهما، المبادرة بتنازلات « من كلا الجانبين ». بالموازاة مع مطالبتهما باستقالة الوزير الأول، لا يرى المتحدثان أي داعي لرحيل رئيس الدولة. يقول الأستاذ بلميهوب: « إن قطع رأس السلطة في الظرف الراهن أمر غير معقول ». « نحن نريد حماية المؤسسة واستمرارية الدولة ». ويرى المتدخلان أن هذه التسوية من شأنها أن تعيد الثقة بين الفرقاء. الهدف من ذلك هو الذهاب إلى ندوة وطنية لتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات كفيلة بضمان بروز رئيس شرعي. ويرى البروفيسور بلميهوب والضابط المتقاعد محمد خلفاوي بأن « حصر حل الأزمة في نص الدستور يعني رفض كل مبادرات المجتمع المدني ورفض الحراك الشعبي ». على السلطة أن توفر السلطة إطارا ملائما للحوار. يصر بلميهوب على عامل الثقة، معربًا عن عدم موافقته رأي المطالبين بمجلس تأسيسي. ففي نظرهما « إن الرهان الأساسي هو إنقاذ النظام الجمهوري والحريات الفردية والجماعية ».
ويعتقد المتحدثان أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون « قصيرة قدر الإمكان » تفاديا للخروج من الإطار المؤسساتي والدستوري. لكن مثل المسار يستلزم القيام بإجراءت تهدئة كإطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات. وشدد المتحدثان على الرهانات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الأمة والتي تتطلب معالجتها وجود توافقات. على الصعيد السياسي، دعا المتحدثان إلى حماية الأمل الذي تولد عن الديناميكية الشعبي بإقامة تسوية صريحة وواقعية ومسئولة. على الضعيد الأمني، يقول المتدخلان إن الاستجابة الكافية لمطالب الحراك من شأنها أن تعزل ذوي النوايا السيئة. أما على الصعيد الاقتصادي، يعتبران أنه إذا كان المطلب السياسي يحي الأمل وهذا ما يتجلى في طابعه السلمي، فإن المطلب الاقتصادي يتطلب استجابة فورية لأنه يستند إلى الاحتياجات الأساسية للسكان.
ليبرتي ترجمة: م. عاشوري
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.