انتقدت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والنائب في البرلمان، ما تشهده الجزائر من « انحراف ديمقراطي » على حد تعبيرها، ودعت، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، للضغط بقوة حتى الإفراج عن كل معتقلي الرأي.
في نداء عاجل نشرته على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، دعت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون إلى « هبّة » شاملة لتحقيق 6 أهداف.
وجاء في البيان: « ننادي كل الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات حقوق الإنسان، المواطنات والمواطنون المتمسكون بالديموقراطية للتعبير علنا عن المطلب الديموقراطي المتمثل في إطلاق سراح لويزة حنون، لخضر بورقعة وكل معتقلي الرأي ووقف فورا كل الممارسات القمعية والمساس بالحريات ».
ولاحظت اللجنة أنّ « تجريم العمل السياسي وتجريم حرية الرأي هو انزلاق خطير معادٍ للديمقراطية، ويفتح الباب لمخاطر كبرى ».
وأهابت اللجنة بـ »الذين لم يعبروا بعد على مواقفهم اتجاه هذه الممارسات غير المقبولة ضد التعددية الحزبية، ضد حرية الرأي والتظاهر »، لـ »العمل سوياً وبكل الوسائل الديمقراطية، لأنه من خلال الظلم الذي يواجهه مسؤول على رأس حزب سياسي، ومجاهد وشباب، المقصود منه هو استهداف ثورة 22 فيفري وإرادة إجهاضها ».
وجدّدت اللجنة المطالبة بالحرية لـ »لويزة حنون والمجاهد لخضر بورقعة أحد مؤسسي جبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن مناصر الخضر المحبوس بعام نافذ لأنه رفع شعار « يتنحاو ڨاع »، كما طالبت اللجنة بالإفراج عن ستين متظاهراً شاباً أغلبهم تم اعتقالهم بسبب حمل الراية الأمازيغية، وكافة سجناء الرأي ».
وكانت المحكمة العسكرية رفضت في 15 من الشهر الجاري، طلباً ثالثاً تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن حنون، حيث تمسّك قاضي التحقيق بمحكمة « البليدة » العسكرية، بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة، رغم تدهور الوضع الصحي للمسؤولة السياسية المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي المنقضي.
كامـل الشيرازي
انتقدت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والنائب في البرلمان، ما تشهده الجزائر من « انحراف ديمقراطي » على حد تعبيرها، ودعت، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، للضغط بقوة حتى الإفراج عن كل معتقلي الرأي.
في نداء عاجل نشرته على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، دعت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح لويزة حنون إلى « هبّة » شاملة لتحقيق 6 أهداف.
وجاء في البيان: « ننادي كل الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات حقوق الإنسان، المواطنات والمواطنون المتمسكون بالديموقراطية للتعبير علنا عن المطلب الديموقراطي المتمثل في إطلاق سراح لويزة حنون، لخضر بورقعة وكل معتقلي الرأي ووقف فورا كل الممارسات القمعية والمساس بالحريات ».
ولاحظت اللجنة أنّ « تجريم العمل السياسي وتجريم حرية الرأي هو انزلاق خطير معادٍ للديمقراطية، ويفتح الباب لمخاطر كبرى ».
وأهابت اللجنة بـ »الذين لم يعبروا بعد على مواقفهم اتجاه هذه الممارسات غير المقبولة ضد التعددية الحزبية، ضد حرية الرأي والتظاهر »، لـ »العمل سوياً وبكل الوسائل الديمقراطية، لأنه من خلال الظلم الذي يواجهه مسؤول على رأس حزب سياسي، ومجاهد وشباب، المقصود منه هو استهداف ثورة 22 فيفري وإرادة إجهاضها ».
وجدّدت اللجنة المطالبة بالحرية لـ »لويزة حنون والمجاهد لخضر بورقعة أحد مؤسسي جبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن مناصر الخضر المحبوس بعام نافذ لأنه رفع شعار « يتنحاو ڨاع »، كما طالبت اللجنة بالإفراج عن ستين متظاهراً شاباً أغلبهم تم اعتقالهم بسبب حمل الراية الأمازيغية، وكافة سجناء الرأي ».
وكانت المحكمة العسكرية رفضت في 15 من الشهر الجاري، طلباً ثالثاً تقدمت به هيئة الدفاع، للإفراج عن حنون، حيث تمسّك قاضي التحقيق بمحكمة « البليدة » العسكرية، بقرار رفض الإفراج عن حنون بكفالة، رغم تدهور الوضع الصحي للمسؤولة السياسية المتواجدة رهن الحبس المؤقت منذ التاسع ماي المنقضي.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.