حملت لويزة حنون السلطة مسؤولية تعرضها ل »أي مكروه » و طالبت سلطة ضبط السمعي البصري والعدالة بحمايتها من الحملة الاعلامية التي تتعرض لها بعد كلمتها الافتتاحية لاجتماع أمانة المكتب السياسي لحزب العمال الأسبوع الماضي.
وبمناسبة إجتماع المكتب السياسي لحزبها اليوم، خصصت لويزة حنون الحيز الأكبر من كلمتها لقناة الحياة ووصفت النقاش الذي دار حولها في بلاطوهاتها ب »البلطجة الاعلامية ». وعليه قالت الأمينة العامة لحزب العمال « أسائل سلطة ضبط السمعي البصري والعدالة وأحمل السلطة مسؤولية أي مكروه قد يلحق بي لأن هذه الممارسات لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان أصحابها يتمتعون باللاعقاب وبالتالي حماية ما ».
وأضافت حنون في نفس الاتجاه « هل هذه هي الطبقة السياسية الجديدة التي سمعنا عنها؟ طبقة سياسية تتهجم على الناس وتهدد… ناس دخلوا السياسة بالقوة… هؤلاء يغرقون النظام المهترئ أكثر »…
وتطرقت لويزة حنون أيضا ل »محاولة إغتيال ثورة 22 فيفري من خلال سجن أو شتم أو تهديد كل سياسي أو صحفي أو نشط أو مواطن… يعبر عن رأي يختلف عن رأي السلطة أو يعارضه ». وجددت تنديدها بالاعتقالات بدأ من قضية علي غديري الذي قالت عنه « سجنه النظام الذي حكم البلاد بين سقوط بوتفليقة وتنصيب الرئيس الحالي » مرورا بقضايا كريم طابو وحكيم عداد وفضيل بومالة… وحتى المواطنين تقول لويزة حنون « كل من يكتب شيئا في الفيسبوك أو مشاركة أي منشور يتعرض للسجن ».
وبناء على هذه الوضعية، تقول لويزة حنون « حتى إذا وجدت نية حسنة لدى مسؤول ما لا يمكنه تصويب الوضع العام في البلاد أو في قطاعه، في ظل النظام المنتهي الصلاحية ».
وإن تركت لهياكل حزبها سلطة القرار بخصوص « التبعات السياسية » لما تراه تهجما على خطها السياسي… ففقد أعلنت لويزة حنون عن إحتمال متابعتها قضائيا الصحفي العربي زواق والعسكري المتقاعد مختار مديوني اللذين ترى أنهما « قادا هجمة فضيعة » ضد شخصها عبر قناة الحياة.
وعادت زعيمة حزب العمال لقضية سجنها وقالت أن « السجن لا يمكن أن يوقف تفكيرها السياسي ولا أي شيئ آخر يمكن أن يوقفها عن النضال والتفكير سوى الموت أو العجز الجسدي والعقل التام »…
وبخصوص الوضع الراهن، قالت حنون أن « حزب العمال لم يناد للحجر الصحي ولا لرفع الحجر الصحي لأن الموضوع ليس من إختصاصه » لكنها في نفس الوقت نددت بالاستغلال السياسي للحجر الصحي لتمرير مشاريع السلطة كقانون المالية وقانون العقوبات… وقالت أن هذا الاستغلال « لا يخص الجزائر فقط » مثل ثورة 22 فيفري التي قالت أيضا أن « حزب العمال لم يدع أبدا الجماهير للخروج في مظاهرات » بل الذي حدث هو » توجه عالمي منذ 2018 حيث عرفت عدة بلدان مظاهرات خارج الأطر الحزبية والنقابية ».
حملت لويزة حنون السلطة مسؤولية تعرضها ل »أي مكروه » و طالبت سلطة ضبط السمعي البصري والعدالة بحمايتها من الحملة الاعلامية التي تتعرض لها بعد كلمتها الافتتاحية لاجتماع أمانة المكتب السياسي لحزب العمال الأسبوع الماضي.
وبمناسبة إجتماع المكتب السياسي لحزبها اليوم، خصصت لويزة حنون الحيز الأكبر من كلمتها لقناة الحياة ووصفت النقاش الذي دار حولها في بلاطوهاتها ب »البلطجة الاعلامية ». وعليه قالت الأمينة العامة لحزب العمال « أسائل سلطة ضبط السمعي البصري والعدالة وأحمل السلطة مسؤولية أي مكروه قد يلحق بي لأن هذه الممارسات لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان أصحابها يتمتعون باللاعقاب وبالتالي حماية ما ».
وأضافت حنون في نفس الاتجاه « هل هذه هي الطبقة السياسية الجديدة التي سمعنا عنها؟ طبقة سياسية تتهجم على الناس وتهدد… ناس دخلوا السياسة بالقوة… هؤلاء يغرقون النظام المهترئ أكثر »…
وتطرقت لويزة حنون أيضا ل »محاولة إغتيال ثورة 22 فيفري من خلال سجن أو شتم أو تهديد كل سياسي أو صحفي أو نشط أو مواطن… يعبر عن رأي يختلف عن رأي السلطة أو يعارضه ». وجددت تنديدها بالاعتقالات بدأ من قضية علي غديري الذي قالت عنه « سجنه النظام الذي حكم البلاد بين سقوط بوتفليقة وتنصيب الرئيس الحالي » مرورا بقضايا كريم طابو وحكيم عداد وفضيل بومالة… وحتى المواطنين تقول لويزة حنون « كل من يكتب شيئا في الفيسبوك أو مشاركة أي منشور يتعرض للسجن ».
وبناء على هذه الوضعية، تقول لويزة حنون « حتى إذا وجدت نية حسنة لدى مسؤول ما لا يمكنه تصويب الوضع العام في البلاد أو في قطاعه، في ظل النظام المنتهي الصلاحية ».
وإن تركت لهياكل حزبها سلطة القرار بخصوص « التبعات السياسية » لما تراه تهجما على خطها السياسي… ففقد أعلنت لويزة حنون عن إحتمال متابعتها قضائيا الصحفي العربي زواق والعسكري المتقاعد مختار مديوني اللذين ترى أنهما « قادا هجمة فضيعة » ضد شخصها عبر قناة الحياة.
وعادت زعيمة حزب العمال لقضية سجنها وقالت أن « السجن لا يمكن أن يوقف تفكيرها السياسي ولا أي شيئ آخر يمكن أن يوقفها عن النضال والتفكير سوى الموت أو العجز الجسدي والعقل التام »…
وبخصوص الوضع الراهن، قالت حنون أن « حزب العمال لم يناد للحجر الصحي ولا لرفع الحجر الصحي لأن الموضوع ليس من إختصاصه » لكنها في نفس الوقت نددت بالاستغلال السياسي للحجر الصحي لتمرير مشاريع السلطة كقانون المالية وقانون العقوبات… وقالت أن هذا الاستغلال « لا يخص الجزائر فقط » مثل ثورة 22 فيفري التي قالت أيضا أن « حزب العمال لم يدع أبدا الجماهير للخروج في مظاهرات » بل الذي حدث هو » توجه عالمي منذ 2018 حيث عرفت عدة بلدان مظاهرات خارج الأطر الحزبية والنقابية ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.