رد المحامي مقران آيت العربي على بيان المحكمة العسكرية بصفته محامي رئيسة حزب العمال لويزة حنون، مكذبا الطابع العلني للمحاكمة التي إنتهت أمس بإصدار أحكام بالسجن لمدة 15 سنة في حق لويزة حنون وسعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق.
وقال آيت العربي في رده الذي نشره في صفحته على « فايسبوك » أنه » لم يحضر في الجلسة إلا عدد محدود جدا من أقارب بعض المتهمين. وأنه تم تطويق المنطقة بحواجز أمنية جعلت الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية مستحيلا بالنسبة للمواطنين والصحافيين. وحتى وصول بعض المحامين الموكلين في القضية كان بصعوبة ».
ومن هذا المنطلق، يقول آيت العربي » رغم أن الرئيس لم يعلن رسميا سرية الجلسة، ولكنها لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة… »
وإعتبر آيت العربي إدانة موكلته تمت » بدون أي دليل عن التآمر ولا يوجد حتى مجرد التسجيل المزعوم للقاء الذي دام حوالي ساعة لا غير » كما سجل المحامي خروقات أخرى في المحاكمة، منها عدم تمكين الدفاع من نسخة من الملف وعدم إستدعاء الرئيس الأسبق اليمين زروال للادلاء بشهادته رغم إلحاح الدفاع على ذلك، إضافة إلى وزير العدل ورئيس المجلس الدستوري الأسبق طيب بلعيز من الاجابة على بعض الأسئلة التي قال عنها آيت العربي « تصب في صالح المتهمين »…
وإنتقد آيت العربي من جهة أخرى السرعة التي عالجت بها المحكمة العسكرية القضية، قائلا « المحاكمة عادلة في المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات صباحية ومسائية، علما أن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع والإجراءات »…
رد المحامي مقران آيت العربي على بيان المحكمة العسكرية بصفته محامي رئيسة حزب العمال لويزة حنون، مكذبا الطابع العلني للمحاكمة التي إنتهت أمس بإصدار أحكام بالسجن لمدة 15 سنة في حق لويزة حنون وسعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق.
وقال آيت العربي في رده الذي نشره في صفحته على « فايسبوك » أنه » لم يحضر في الجلسة إلا عدد محدود جدا من أقارب بعض المتهمين. وأنه تم تطويق المنطقة بحواجز أمنية جعلت الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية مستحيلا بالنسبة للمواطنين والصحافيين. وحتى وصول بعض المحامين الموكلين في القضية كان بصعوبة ».
ومن هذا المنطلق، يقول آيت العربي » رغم أن الرئيس لم يعلن رسميا سرية الجلسة، ولكنها لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة… »
وإعتبر آيت العربي إدانة موكلته تمت » بدون أي دليل عن التآمر ولا يوجد حتى مجرد التسجيل المزعوم للقاء الذي دام حوالي ساعة لا غير » كما سجل المحامي خروقات أخرى في المحاكمة، منها عدم تمكين الدفاع من نسخة من الملف وعدم إستدعاء الرئيس الأسبق اليمين زروال للادلاء بشهادته رغم إلحاح الدفاع على ذلك، إضافة إلى وزير العدل ورئيس المجلس الدستوري الأسبق طيب بلعيز من الاجابة على بعض الأسئلة التي قال عنها آيت العربي « تصب في صالح المتهمين »…
وإنتقد آيت العربي من جهة أخرى السرعة التي عالجت بها المحكمة العسكرية القضية، قائلا « المحاكمة عادلة في المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات صباحية ومسائية، علما أن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع والإجراءات »…
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.