أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس 25 أفريل 2019، عن « مضيها بشكل مستقل في مكافحة الفساد »، ونفت « تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها المهني ».
نقلت الإذاعة الجزائرية عن نيابة مجلس قضاء العاصمة، تشديد الأخيرة على « التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق »، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات.
وأبرزت النيابة تمسكها بـ »قرينة البراءة » المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية ».
ودعت النيابة أيضا إلى « الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون ».
وجددت الهيئة القضائية على اعتبار « مكافحة الفساد إحدى أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها »، وتابعت « النيابة حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية »، على حد تعبيرها.
ونوّهت النيابة العامة أنّ جميع التحقيقات الابتدائية التي تمّ إنجازها أو لا تزال في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، « تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام ».
المزيد من البلاغات قيد التحري
أفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنّ مصالحها « تلقت في الفترة الأخيرة عدة بلاغات متعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن والدرك الوطنيين والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها ».
وانتهت نيابة مجلس قضاء العاصمة إلى دعوة الجميع لـ »الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة »، مشيرةً إلى أنّ خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر « ستسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون »، على حد تأكيد البيان.
كامـل الشيرازي
أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس 25 أفريل 2019، عن « مضيها بشكل مستقل في مكافحة الفساد »، ونفت « تلقيها أي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها المهني ».
نقلت الإذاعة الجزائرية عن نيابة مجلس قضاء العاصمة، تشديد الأخيرة على « التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق »، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات.
وأبرزت النيابة تمسكها بـ »قرينة البراءة » المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية ».
ودعت النيابة أيضا إلى « الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون ».
وجددت الهيئة القضائية على اعتبار « مكافحة الفساد إحدى أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها »، وتابعت « النيابة حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية »، على حد تعبيرها.
ونوّهت النيابة العامة أنّ جميع التحقيقات الابتدائية التي تمّ إنجازها أو لا تزال في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، « تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام ».
المزيد من البلاغات قيد التحري
أفادت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنّ مصالحها « تلقت في الفترة الأخيرة عدة بلاغات متعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن والدرك الوطنيين والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها ».
وانتهت نيابة مجلس قضاء العاصمة إلى دعوة الجميع لـ »الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة »، مشيرةً إلى أنّ خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر « ستسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون »، على حد تأكيد البيان.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.