قام مترشحان للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 4 جويلية بتقديم ملف الترشيح رسميا لدى المجلس الدستوري. أمام هذه المؤسسة عشرة أيام للبت في الطلبين. ويتعلق الأمر بمترشحين مستقلين، هما عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، من مجموع 77 شخصا سحبوا رسائل نية من وزارة الداخلية، ومن ضمنهم ثلاثة قادة أحزاب.

هذه كل المعلومات المتاحة للجمهور العريض، ولقد تضمنها بيان للمجلس الدستوري تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس. ولم تتوفر أي معلومات أخرى عن هؤلاء المتنافسين على رئاسة الجمهورية إلى غاية يوم أمس. فلم يقدّم المترشحان أي شيئ بخصوص سيرتهما المهنية أو مشوارهما السياسي. كل ما نعرفه هو أن عبد الحكيم حمادي من موالي جيجل بتاريخ 23 أوت 1965. وهو طبيب بيطري وبدأ حياته المهنية في القطاع العمومي، قبل توجهه إلى ممارسة الأعمال الخاصة في نفس القطاع. ثم أسس شركة استيراد وتوزيع الأدوية، وأنشأ بعد ذلك شركة لصناعة وتوزيع الأدوية في المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس. تولد عنده الطموح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2014، بحيث تقدم بطلب للترشح لانتخابات 17 أفريل 2014. فشل في محاولته، إلا أنه أعاد الكرّة بمناسبة استحقاقات 18 أفريل المجهضة، لكنه مرة أخرى لم يفلح في تخطي عتبة المجلس الدستوري. ومع ذلك لم يفقد عبد الحكيم حمادي الأمل في خوض غمار الرئاسيات، فأودع ملفه لدى المجلس الدستوري للمصادقة عليها. المرشح الآخر، ويدعى حميد طواهري، مهندس في ميكانيكا الطيران. عمل في مؤسسة لتسويق الأدوية وفي قطاع البناء، قبل توليه إدارة شركة مختصة في الإنتاج السمعي البصري. وهذه هي المعلومات التي نشرها هو نفسه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك. سبق له وأن ترشح للانتخابات المحلية لعام 2017 في بلديته العطاف بولاية عين الدفلى، لكنه لم يُنتخب. وعدا هذه المعلومات الشحيحة لا نعرف شيئا كثيرا عن الأنشطة المتعلقة بإعداد ملفه. وبسبب رفض المترشحين لعرض ملفاتهم علنًا، فإن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، في حالة ما إذا لم تؤجل وهذا أمر غير محتمل، ستكون مهزلة انتخابية أخرى. وليست هذه الترشيحات هي التس ستضفي عليها مصداقية. ولقد جرى إيداع الملف في تكتم تام، مما يدل بلا شك على الحرج الذي يشعر به هذان المترشحان للإشهار عن قرارهما. حتى أن المراسيم التي تقام بمناسبة إيداع الملفات لم يتم إذاعتها في وسائل الإعلام كما جرت العادة. وكان أحدهما فقط تجرأ على الوقوف لكي تلتقط له صورة باحتشام. وعدا ذلك، لا يعرف عن المترشحين شيئا عن أنشطتهما النضالية والسياسية باستثناء المواعيد الانتحابية التي يكتفيان فيها بإيداع ملفات أي بأعمال إدارية محضة.

ليبرتي ترجمة: م. عاشوري

قام مترشحان للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 4 جويلية بتقديم ملف الترشيح رسميا لدى المجلس الدستوري. أمام هذه المؤسسة عشرة أيام للبت في الطلبين. ويتعلق الأمر بمترشحين مستقلين، هما عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، من مجموع 77 شخصا سحبوا رسائل نية من وزارة الداخلية، ومن ضمنهم ثلاثة قادة أحزاب.

هذه كل المعلومات المتاحة للجمهور العريض، ولقد تضمنها بيان للمجلس الدستوري تناقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم أمس. ولم تتوفر أي معلومات أخرى عن هؤلاء المتنافسين على رئاسة الجمهورية إلى غاية يوم أمس. فلم يقدّم المترشحان أي شيئ بخصوص سيرتهما المهنية أو مشوارهما السياسي. كل ما نعرفه هو أن عبد الحكيم حمادي من موالي جيجل بتاريخ 23 أوت 1965. وهو طبيب بيطري وبدأ حياته المهنية في القطاع العمومي، قبل توجهه إلى ممارسة الأعمال الخاصة في نفس القطاع. ثم أسس شركة استيراد وتوزيع الأدوية، وأنشأ بعد ذلك شركة لصناعة وتوزيع الأدوية في المنطقة الصناعية بسيدي بلعباس. تولد عنده الطموح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2014، بحيث تقدم بطلب للترشح لانتخابات 17 أفريل 2014. فشل في محاولته، إلا أنه أعاد الكرّة بمناسبة استحقاقات 18 أفريل المجهضة، لكنه مرة أخرى لم يفلح في تخطي عتبة المجلس الدستوري. ومع ذلك لم يفقد عبد الحكيم حمادي الأمل في خوض غمار الرئاسيات، فأودع ملفه لدى المجلس الدستوري للمصادقة عليها. المرشح الآخر، ويدعى حميد طواهري، مهندس في ميكانيكا الطيران. عمل في مؤسسة لتسويق الأدوية وفي قطاع البناء، قبل توليه إدارة شركة مختصة في الإنتاج السمعي البصري. وهذه هي المعلومات التي نشرها هو نفسه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك. سبق له وأن ترشح للانتخابات المحلية لعام 2017 في بلديته العطاف بولاية عين الدفلى، لكنه لم يُنتخب. وعدا هذه المعلومات الشحيحة لا نعرف شيئا كثيرا عن الأنشطة المتعلقة بإعداد ملفه. وبسبب رفض المترشحين لعرض ملفاتهم علنًا، فإن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، في حالة ما إذا لم تؤجل وهذا أمر غير محتمل، ستكون مهزلة انتخابية أخرى. وليست هذه الترشيحات هي التس ستضفي عليها مصداقية. ولقد جرى إيداع الملف في تكتم تام، مما يدل بلا شك على الحرج الذي يشعر به هذان المترشحان للإشهار عن قرارهما. حتى أن المراسيم التي تقام بمناسبة إيداع الملفات لم يتم إذاعتها في وسائل الإعلام كما جرت العادة. وكان أحدهما فقط تجرأ على الوقوف لكي تلتقط له صورة باحتشام. وعدا ذلك، لا يعرف عن المترشحين شيئا عن أنشطتهما النضالية والسياسية باستثناء المواعيد الانتحابية التي يكتفيان فيها بإيداع ملفات أي بأعمال إدارية محضة.

ليبرتي ترجمة: م. عاشوري

Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.