كشف المحامي والناشط الحقوقي رمزي شخاب، اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019، عن تلقيه إخطارا بالمتابعة الجزائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، وأبدى شخاب اندهاشه من خطوة « مثيرة للجدل » تتكئ على فيديو بثه في مرحلة ما قبل بدء الثورة الشعبية غرة 22 فيفري الماضي.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي عربي »، أوعز رمزي شخاب الناشط في منظمات المجتمع المدني أنّه متابع بـ »جنحة تحريض الناس على التجمهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوة الناس للمشاركة في الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019″.
وتابع: « بتاريخ الخميس الماضي (الفاتح أوت الجاري) تلقيت اتصالاً من شرطة الجرائم الالكترونية التابعة لأمن ولاية خنشلة للتقرب منهم لأمر يخصني، لأدرك أنّ الأمر يتعلق بمتابعة جزائية حركتها نيابة محكمة خنشلة بجنحة التحريض على التجمهر ».
وشدّد شخاب: « كل من يطلّع على الفيديو الذي توبعت من أجله، وهو موجود على صفحتي الشخصية في شبكة فيسبوك، يلاحظ أنّه لا يحتوي على أي تحريض أو دعوة للتجمهر ».
وعن رؤيته لخلفية تحريك دعوة قضائية في واقعة قديمة مضى عليها ستة أشهر، قال شخاب: « لست أجد تفسيرًا مقنعًا »، ويضيف مستغربًا: « هناك ملفات للفساد في ولاية خنشلة، يجب التحقيق فيها، بدل الالتفات إلى ناشطي الحراك ».
وينوّه المحامي الشاب: « لقيت دعمًا كبيرًا من الزملاء سواء في منظمة محامي خنشلة، أو باقي منظمات المحامين عبر الولايات الـ48، والمجتمع المدني أيضًا من أطباء وصيادلة وأساتذة وغيرهم، كما جرى التواصل معي من تونس والمغرب، وحُظيت بكل التضامن في أي خطوة أودّ القيام بها ».
وفيما يشير رمزي شخاب إلى أنّ الملف لا يزال على طاولة وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة، يؤكد عدم تحديد تاريخ أول جلسة.
كامـل الشيرازي
كشف المحامي والناشط الحقوقي رمزي شخاب، اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019، عن تلقيه إخطارا بالمتابعة الجزائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، وأبدى شخاب اندهاشه من خطوة « مثيرة للجدل » تتكئ على فيديو بثه في مرحلة ما قبل بدء الثورة الشعبية غرة 22 فيفري الماضي.
في تصريحات خاصة بـ »ليبرتي عربي »، أوعز رمزي شخاب الناشط في منظمات المجتمع المدني أنّه متابع بـ »جنحة تحريض الناس على التجمهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوة الناس للمشاركة في الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019″.
وتابع: « بتاريخ الخميس الماضي (الفاتح أوت الجاري) تلقيت اتصالاً من شرطة الجرائم الالكترونية التابعة لأمن ولاية خنشلة للتقرب منهم لأمر يخصني، لأدرك أنّ الأمر يتعلق بمتابعة جزائية حركتها نيابة محكمة خنشلة بجنحة التحريض على التجمهر ».
وشدّد شخاب: « كل من يطلّع على الفيديو الذي توبعت من أجله، وهو موجود على صفحتي الشخصية في شبكة فيسبوك، يلاحظ أنّه لا يحتوي على أي تحريض أو دعوة للتجمهر ».
وعن رؤيته لخلفية تحريك دعوة قضائية في واقعة قديمة مضى عليها ستة أشهر، قال شخاب: « لست أجد تفسيرًا مقنعًا »، ويضيف مستغربًا: « هناك ملفات للفساد في ولاية خنشلة، يجب التحقيق فيها، بدل الالتفات إلى ناشطي الحراك ».
وينوّه المحامي الشاب: « لقيت دعمًا كبيرًا من الزملاء سواء في منظمة محامي خنشلة، أو باقي منظمات المحامين عبر الولايات الـ48، والمجتمع المدني أيضًا من أطباء وصيادلة وأساتذة وغيرهم، كما جرى التواصل معي من تونس والمغرب، وحُظيت بكل التضامن في أي خطوة أودّ القيام بها ».
وفيما يشير رمزي شخاب إلى أنّ الملف لا يزال على طاولة وكيل الجمهورية لمحكمة خنشلة، يؤكد عدم تحديد تاريخ أول جلسة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.