الأستاذة نبيلة سليمي، محامية وابنة رائد في الجيش الوطني الشعبي، اغتالته أيادي الإرهاب سنة 1994 في قسنطينة. وهي عضوة في هيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد علي غديري المسجون منذ تاريخ 13 جوان 2019.
تدافع نبيلة سليمي عن غديري في هذا الحوار « ليس طلبا للعطف بل طلبا لاحترام القانون » كما تنقله عن موكلها.
أستاذة سليمي، لم نسمع كثيرا صوت هيئة دفاع علي غديري. أين وصل ملفه؟
نعم التغطية الإعلامية لملف علي غديري ضعيفة، وهذا راجع لثقل الاتهامات الموجهة له. لقد تمت متابعة علي غديري لتهمتين إثنتين: الأولى تتعلق بالخيانة، أو التواطئ في الخيانة بما أنه ليس المتهم الرئيسي في هذه القضية. أما القضية الثانية فتتعلق بإحباط معنويات الجيش.
قاضي التحقيق أحال الملف إلى غرفة الاتهام في شهر مارس، وهذه الأخيرة نظرت فيه بتاريخ 18 مارس وطلبت تحقيقا إضافيا. قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء من جهته أعد تحقيقا إضافيا جزئيا كون الأزمة الصحية لم تسمح له بالاستجابة لكل النقاط التي وردت ففي قرار غرفة الاتهام.
منتصف شهر ماي، عاد الملف من جديد إلى غرفة الاتهام التي نظرت في الملف بعد أسبوعين من ذلك. وفي هذه الجلسة التي جرت يوم 03 جوان، إلتحق بنا العديد من المحامين، حيث كنا حوالي 30 للدفاع عن علي غديري وطلبنا الافراج المؤقت. في تاريخ 10 جوان قررت غرفة الاتهام إلغاء التهمة الأولى، ما يعني أن السيد علي غديري لم يعد خائنا، وأبقت على التهمة الثانية مع رفض الافراج المؤقت للمرة الثانية. وعليه أصبح أمامنا خيارين: إما إنتظار أن ترمج محكمة الجنايات محاكمة علي غديري أو تقديم طعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، وعلي غديري إختار الحل الثاني.
طعنكم في قرار غرفة الاتهام يعني أن المحاكمة لن تبرمج على المدى القريب والمتوسط. أليس كذلك؟
طعنا في قرار غرفة الاتهام لأن علي غديري لم يقتنع بقرارها، أو بالأحرى إقتنع جزئيا. القرار أنصفه حين ألغى تهمة الخيانة، لكن علي غديري لم يخن يوما ولم يتعرض بسوء للجيش. فهو يرفض التهمتين جملة وتفصيلا وهذا حقه، ونحن إحترمنا إختياره وقدمنا الطعن خمسة أيام بعد صدور قرار غرفة الاتهام، كما قدمنا أمس مذكرة تتضمن كل الحجج التي تثبت صحة طعننا.
محاكمته إذن لن تبرمج على المدى القريب؟
للأسف نحن في وضعية لم نتمنى أبدا أن نجد أنفسنا فيها. الملف الآن موجود في مصلحة الطعون بمجلس قضاء الجزائر. والقانون ينص على مدة شهرين ليحال الملف إلى غرفة الجنايات للمحكمة العليا التي ستنظر بدورها في مدى إحترام القانون من قبل غرفة الاتهام. وهذه العملية قد تستغرق ثلاثة أشهر أو ستة، لا ندري. كلما نعرفه للأسف أن السيد علي غديري سيقضي كل هذه الفترة في السجن.
تم تداول أخبار عن رفض علي غديري الافراج المؤقت. هل هذا صحيح؟
ليس رفضا مطلقا، بل السيد علي غديري يرفض أي عطف عليه. هو رجل قوي معنويا ورفض التهم المنسوبة له منذ البداية. وكلنا رفضنا هذه التهم لغياب أي أركان مادية لارتكابها من قبل موكلنا. وكنا مقتنعين أن قاضي التحقيق سيفهم في النهاية بأن الأمر يتعلق بمؤامرة قصد وضع هذا الرجل العظيم جانبا لأنه ترشح للانتخابات الرئاسية. لكن قاضي التحقيق لم يقتنع ببراءة، علي غديري وهذا حقه، وقرر إحالة الملف على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
ونحن بدورنا طلبنا الافراج المؤقت في مرحلة التحقيق الإضافي كون الملف أصبح فيه تهمة واحدة، وعلي غديري لم تعد له أي علاقة بقضية الخيانة المتهم فيها شخص آخر. للأسف تم رفض الطلب في المرة الأولى، وفي جلسة 03 جوان طلب إنتفاء وجه الدعوى أولا ثم الافراج المؤقت، لكن طلباتنا رفضت للمرة الثانية.
الآن وطبقا لقانون الإجراءات الجزائية، لا يمكن تقديم طلب آخر بالإفراج المؤقت إلا بعد شهر من رفض الطلب الأخير. وعليه سنقدم طلبا ثالثا بالإفراج المؤقت يوم 12 جويلية الجاري، بإعتبار تهمة الخيانة قد أسقطت عنه ونتمنى أن تسقط التهمة الثانية لأن الملف خالي من أي أدلة والسيد علي غديري بريء تماما.
نحن نثق في العدالة، خاصة في رئيس الجمهورية بإعتباره القاضي الأول في البلاد. لا نطلب أي تدخل، بل كل ما نطلبه هو تطبيق القانون ولا شيئ غير القانون. نحن نمر بفترة تهدئة وهناك عدة سجناء أبرياء في الحراش والقليعة وكل السجون الجزائرية، لا نتصور القاضي الأول في البلاد لا ينظر لملفات الأبرياء.
رغم إسقاط تهمة الخيانة على علي غديري سيبقى ملفه في الجنايات وليس في محكمة الجنح. لماذا؟
فعلا وهذا يؤسفنا كمحامين، حيث يوجد الكثير من المتهمين بإضعاف منعويات الجيش وتم تكييف قضيتهم وتحويلها إلى محكمة الجنايات. علي غديري لم تكيف قضيته وبالتالي هو يواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات، وبما أن محكمة الجنايات تعقد دورتين في العام، الأولى هي الدورة الربيعية التي لم تعقد بسبب الأزمة الصحية، كما لا ننتظر الدورة الجنائية القادمة كوننا طعننا في قرار غرفة الاتهام. بمعنى أن الملف سينتظر أربعة أشهر في مصلحة الطعون، إلا إذا أمر رئيس الجمهورية بتسريع الإجراءات، وهذا من صلاحياته.
لا يعقل أن يبقى السيد علي غديري تسعة أشهر أو سنة أخرى في السجن بسبب ملف فارغ. صحيح وضعيته الصحية لم تتأثر لكن معنوياته تأثرت كثيرا، خاصة وان الأمر يتعلق بالمؤسسة التي تشكل عائلته الثانية وبالتالي يرفض تماما إتهامه بالمساس بها. العكس بإنكانكم قراءة كل الحوارات التي أدلى بها للصحافة المكتوبة أو صور الفيديو التي سجلها، حيث كان يقول دائما ان المؤسسة العسكرية يجب أن ترافق مسار الانتخابات الرئاسية.
لهذا السبب سنادفع بقوة عن السيد علي غديري وسنقدم طلب الافراج عنه مؤقتا كل شهر إن تطلب الأمر لأننا واثقون أنه إذا خرج من السجن وتمت محاكمته وهو غير محبوس، سيكون أحسن محامي للدفاع عن نفسه.
وماذا عن ظروف سجنه، ألم يتعرض لسوء معاملة؟
ابدا، لم يتعرض لأي سوء معاملة. وكما تعلمون بسبب الأزمة الصحية لا يستطيع رؤية أفراد أسرته، وبالتالي نحن أسرته. وأنا بشكل خاص أعتبر نفسي إبنته لأنه صديق والدي رحمه الله. .
سؤال أخير أستاذة سليمي، لماذا تأخرت هيئة الدفاع عن علي غديري في كشف كل هذه التفاصيل للرأي العام. هل هي إستراتيجية دفاعية أم ماذا؟
في البداية كنا نعتبر هذا الملف، ليس إستثنائيا لكن ملفا يتعلق بشخص لم يعترف به كسجين رأي. حاولنا عرض الملف في وسائل الاعلام عدة مرات، لكن التحقيق طال كثيرا، ما حرمنا من المعطيات التي يمكننا أن نقدمها للرأي العام.
فإنتظرنا إلى غاية 18 مارس، حيث سمح التحقيق الإضافي بتحريك الملف إعلاميا والكثير من الصحفيين إتصلوا بنا لنشر أخبار ملف علي غديري، خاصة التطور الأخير المتعلق بإسقاط تهمة الخيانة عليه.
لقد إتصل بي صحفي وشكرته على ذلك وقلت له جميل أن تتصل بي الآن، فكان جوابه « لا أدري أين أصنف علي غديري، هل مع العصابة أم مع سجناء الرأي والآم واضح أنه سجين رأي ».
نتمنى محاكمة عادلة، ولا نطلب من الرئيس أي تدخل، بل نطلب منه فقط ممارسة صلاحياته كقاضي أول في البلاد مثلما فعله في ملفات أخرى مثل ملف العفو الرئاسي على بعض سجناء الرأي. وليغادر السيد علي غديري المؤسسة العقابية لأنه لم يفعل شيئا. لديه زوجة مريضة وابنتان اثنتان، بالإضافة إلى سنه. وكما قلت لكم، كان وضعه الصحي والمعنوي جيدا طيلة عشرة اشهر، لكن معنوياته في المدة الأخيرة بدأت تنهار، وأقول لكم هذا رغم علمي أنه لا يحب أن أتحدث عن ذلك. وحتى عندما أقول له « يبدو أنك حالتك ليست على ما يرام، يجب دائما « لا لم أنم جيدا هذا كلما في الأمر ».
الأستاذة نبيلة سليمي، محامية وابنة رائد في الجيش الوطني الشعبي، اغتالته أيادي الإرهاب سنة 1994 في قسنطينة. وهي عضوة في هيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد علي غديري المسجون منذ تاريخ 13 جوان 2019.
تدافع نبيلة سليمي عن غديري في هذا الحوار « ليس طلبا للعطف بل طلبا لاحترام القانون » كما تنقله عن موكلها.
أستاذة سليمي، لم نسمع كثيرا صوت هيئة دفاع علي غديري. أين وصل ملفه؟
نعم التغطية الإعلامية لملف علي غديري ضعيفة، وهذا راجع لثقل الاتهامات الموجهة له. لقد تمت متابعة علي غديري لتهمتين إثنتين: الأولى تتعلق بالخيانة، أو التواطئ في الخيانة بما أنه ليس المتهم الرئيسي في هذه القضية. أما القضية الثانية فتتعلق بإحباط معنويات الجيش.
قاضي التحقيق أحال الملف إلى غرفة الاتهام في شهر مارس، وهذه الأخيرة نظرت فيه بتاريخ 18 مارس وطلبت تحقيقا إضافيا. قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء من جهته أعد تحقيقا إضافيا جزئيا كون الأزمة الصحية لم تسمح له بالاستجابة لكل النقاط التي وردت ففي قرار غرفة الاتهام.
منتصف شهر ماي، عاد الملف من جديد إلى غرفة الاتهام التي نظرت في الملف بعد أسبوعين من ذلك. وفي هذه الجلسة التي جرت يوم 03 جوان، إلتحق بنا العديد من المحامين، حيث كنا حوالي 30 للدفاع عن علي غديري وطلبنا الافراج المؤقت. في تاريخ 10 جوان قررت غرفة الاتهام إلغاء التهمة الأولى، ما يعني أن السيد علي غديري لم يعد خائنا، وأبقت على التهمة الثانية مع رفض الافراج المؤقت للمرة الثانية. وعليه أصبح أمامنا خيارين: إما إنتظار أن ترمج محكمة الجنايات محاكمة علي غديري أو تقديم طعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، وعلي غديري إختار الحل الثاني.
طعنكم في قرار غرفة الاتهام يعني أن المحاكمة لن تبرمج على المدى القريب والمتوسط. أليس كذلك؟
طعنا في قرار غرفة الاتهام لأن علي غديري لم يقتنع بقرارها، أو بالأحرى إقتنع جزئيا. القرار أنصفه حين ألغى تهمة الخيانة، لكن علي غديري لم يخن يوما ولم يتعرض بسوء للجيش. فهو يرفض التهمتين جملة وتفصيلا وهذا حقه، ونحن إحترمنا إختياره وقدمنا الطعن خمسة أيام بعد صدور قرار غرفة الاتهام، كما قدمنا أمس مذكرة تتضمن كل الحجج التي تثبت صحة طعننا.
محاكمته إذن لن تبرمج على المدى القريب؟
للأسف نحن في وضعية لم نتمنى أبدا أن نجد أنفسنا فيها. الملف الآن موجود في مصلحة الطعون بمجلس قضاء الجزائر. والقانون ينص على مدة شهرين ليحال الملف إلى غرفة الجنايات للمحكمة العليا التي ستنظر بدورها في مدى إحترام القانون من قبل غرفة الاتهام. وهذه العملية قد تستغرق ثلاثة أشهر أو ستة، لا ندري. كلما نعرفه للأسف أن السيد علي غديري سيقضي كل هذه الفترة في السجن.
تم تداول أخبار عن رفض علي غديري الافراج المؤقت. هل هذا صحيح؟
ليس رفضا مطلقا، بل السيد علي غديري يرفض أي عطف عليه. هو رجل قوي معنويا ورفض التهم المنسوبة له منذ البداية. وكلنا رفضنا هذه التهم لغياب أي أركان مادية لارتكابها من قبل موكلنا. وكنا مقتنعين أن قاضي التحقيق سيفهم في النهاية بأن الأمر يتعلق بمؤامرة قصد وضع هذا الرجل العظيم جانبا لأنه ترشح للانتخابات الرئاسية. لكن قاضي التحقيق لم يقتنع ببراءة، علي غديري وهذا حقه، وقرر إحالة الملف على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
ونحن بدورنا طلبنا الافراج المؤقت في مرحلة التحقيق الإضافي كون الملف أصبح فيه تهمة واحدة، وعلي غديري لم تعد له أي علاقة بقضية الخيانة المتهم فيها شخص آخر. للأسف تم رفض الطلب في المرة الأولى، وفي جلسة 03 جوان طلب إنتفاء وجه الدعوى أولا ثم الافراج المؤقت، لكن طلباتنا رفضت للمرة الثانية.
الآن وطبقا لقانون الإجراءات الجزائية، لا يمكن تقديم طلب آخر بالإفراج المؤقت إلا بعد شهر من رفض الطلب الأخير. وعليه سنقدم طلبا ثالثا بالإفراج المؤقت يوم 12 جويلية الجاري، بإعتبار تهمة الخيانة قد أسقطت عنه ونتمنى أن تسقط التهمة الثانية لأن الملف خالي من أي أدلة والسيد علي غديري بريء تماما.
نحن نثق في العدالة، خاصة في رئيس الجمهورية بإعتباره القاضي الأول في البلاد. لا نطلب أي تدخل، بل كل ما نطلبه هو تطبيق القانون ولا شيئ غير القانون. نحن نمر بفترة تهدئة وهناك عدة سجناء أبرياء في الحراش والقليعة وكل السجون الجزائرية، لا نتصور القاضي الأول في البلاد لا ينظر لملفات الأبرياء.
رغم إسقاط تهمة الخيانة على علي غديري سيبقى ملفه في الجنايات وليس في محكمة الجنح. لماذا؟
فعلا وهذا يؤسفنا كمحامين، حيث يوجد الكثير من المتهمين بإضعاف منعويات الجيش وتم تكييف قضيتهم وتحويلها إلى محكمة الجنايات. علي غديري لم تكيف قضيته وبالتالي هو يواجه عقوبة أقصاها خمس سنوات، وبما أن محكمة الجنايات تعقد دورتين في العام، الأولى هي الدورة الربيعية التي لم تعقد بسبب الأزمة الصحية، كما لا ننتظر الدورة الجنائية القادمة كوننا طعننا في قرار غرفة الاتهام. بمعنى أن الملف سينتظر أربعة أشهر في مصلحة الطعون، إلا إذا أمر رئيس الجمهورية بتسريع الإجراءات، وهذا من صلاحياته.
لا يعقل أن يبقى السيد علي غديري تسعة أشهر أو سنة أخرى في السجن بسبب ملف فارغ. صحيح وضعيته الصحية لم تتأثر لكن معنوياته تأثرت كثيرا، خاصة وان الأمر يتعلق بالمؤسسة التي تشكل عائلته الثانية وبالتالي يرفض تماما إتهامه بالمساس بها. العكس بإنكانكم قراءة كل الحوارات التي أدلى بها للصحافة المكتوبة أو صور الفيديو التي سجلها، حيث كان يقول دائما ان المؤسسة العسكرية يجب أن ترافق مسار الانتخابات الرئاسية.
لهذا السبب سنادفع بقوة عن السيد علي غديري وسنقدم طلب الافراج عنه مؤقتا كل شهر إن تطلب الأمر لأننا واثقون أنه إذا خرج من السجن وتمت محاكمته وهو غير محبوس، سيكون أحسن محامي للدفاع عن نفسه.
وماذا عن ظروف سجنه، ألم يتعرض لسوء معاملة؟
ابدا، لم يتعرض لأي سوء معاملة. وكما تعلمون بسبب الأزمة الصحية لا يستطيع رؤية أفراد أسرته، وبالتالي نحن أسرته. وأنا بشكل خاص أعتبر نفسي إبنته لأنه صديق والدي رحمه الله. .
سؤال أخير أستاذة سليمي، لماذا تأخرت هيئة الدفاع عن علي غديري في كشف كل هذه التفاصيل للرأي العام. هل هي إستراتيجية دفاعية أم ماذا؟
في البداية كنا نعتبر هذا الملف، ليس إستثنائيا لكن ملفا يتعلق بشخص لم يعترف به كسجين رأي. حاولنا عرض الملف في وسائل الاعلام عدة مرات، لكن التحقيق طال كثيرا، ما حرمنا من المعطيات التي يمكننا أن نقدمها للرأي العام.
فإنتظرنا إلى غاية 18 مارس، حيث سمح التحقيق الإضافي بتحريك الملف إعلاميا والكثير من الصحفيين إتصلوا بنا لنشر أخبار ملف علي غديري، خاصة التطور الأخير المتعلق بإسقاط تهمة الخيانة عليه.
لقد إتصل بي صحفي وشكرته على ذلك وقلت له جميل أن تتصل بي الآن، فكان جوابه « لا أدري أين أصنف علي غديري، هل مع العصابة أم مع سجناء الرأي والآم واضح أنه سجين رأي ».
نتمنى محاكمة عادلة، ولا نطلب من الرئيس أي تدخل، بل نطلب منه فقط ممارسة صلاحياته كقاضي أول في البلاد مثلما فعله في ملفات أخرى مثل ملف العفو الرئاسي على بعض سجناء الرأي. وليغادر السيد علي غديري المؤسسة العقابية لأنه لم يفعل شيئا. لديه زوجة مريضة وابنتان اثنتان، بالإضافة إلى سنه. وكما قلت لكم، كان وضعه الصحي والمعنوي جيدا طيلة عشرة اشهر، لكن معنوياته في المدة الأخيرة بدأت تنهار، وأقول لكم هذا رغم علمي أنه لا يحب أن أتحدث عن ذلك. وحتى عندما أقول له « يبدو أنك حالتك ليست على ما يرام، يجب دائما « لا لم أنم جيدا هذا كلما في الأمر ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.