كشف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على هامش أشغال المجلس الوطني لحزبه اليوم، أن إجراء رفع حصانته البرلمانية يتعلق بنفس الملف الذي تم استدعاءه حوله من طرف الدرك الوطني ومثل للاستدعاء بمحض إرادته.
وفي المقابل أشار محسن بلعباس أنه اطلع على خبر رفع حصانته البرلمانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا لماذا انتظار ساعة متأخرة من مساء الخميس للإعلان عن الخبر عبر « فيسبوك ».
أما بخصوص رفض الترخيص للحزب بعقد دورة مجلسه الوطني في فندق الرياض، بسيدي فرج، فإعتبر محسن بلعباس ذلك « يدخل ضمن حملة التضييق » التي يواجهها الأرسيدي منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019.
وأرجع رئيس الأرسيدي في كلمته الافتتاحية لدورة المجلس الوطني المنعقدة في مقر الحزب بالأبيار، حضر الاجتماعات في القاعات ومنع وسائل الاعلام على أصوات الحراك لكون السلطة « أدركت أنه لا بد قبل كل شيئ من منع إمتداد هذه الكلمة التي عمت المظاهرات السلمية والتجمعات الجوارية وشبكات التواصل الاجتماعي ».
محسن بلعباس وجه انتقاداته لأحزاب التيار الاسلامي أيضا، من خلال حديثه عن حرية المعتقد التي قال عنها « تحاربها السلطة فقط بل هناك من رجال السياسة الذين يدعون الانتساب للمعارضة من يخشى حرية التعبير عن المعتقدات الفردية لكل واحد ». وأضاف في هذا الاطار « من حق كل الآراء بما فيها تلك تصدم بعض العقول أو لا تتناسب مع المعايير التي وضعها البعض أو يريد فرضها، أن يعبر عنها بحرية وتجد لها مكانا لتحقيق ذلك ».
كما إنتقد تأخر الحكومة في وضع برنامج إستعجالي لانعاش الاقتصاد النتأثر بأزمة « كوفيد 19 » وقال أن « القائمين على تسيير شؤون بلدنا يسيرونها يوما بيوم ولا يخططون للغد ». أما على الصعيد المؤسساتي، فقال « تكرر السلطة نفس الانطلاقات الخاطئة التي أفرزت الأزمات الدورية التي مرت بها بلادنا منذ استقلالها ». وهو ما ينطبق على مشروع التعديل الدستوري المرتقب، حسب محسن بلعباس، حيث إعتبره « يدل قبل كل شيئ على عملية بحث عن توازن جديد بين الأجنحة ومحاولة بائسة طالما أن الأزمة تستدعي تجاوز النظام كلية ».
وكحل لتجاوز هذه الأزمة المؤسساتية، رافع محسن بلعباس في كلمته لصالح « إعادة تأسيس الدولة بما يطرح في صلب النقاش موضوع التقسيم الاقليمي » وإعتبر ذلك « ضرورة حيوية لبقاء الأمة ».
وردا على منتقديه الذين يعيبون عليه التحالف مع الاسلاميين، تساءل محسن بلعباس « من هو المناضل السياسي الديمقراطي أو المناضل في الأرسيدي الذي يطالب بالتحالف مع الاسلاميين لحكم البلد؟ » وأجاب بنفسه قائلا « إن لحزبنا أكثر خلافات مع أولئك الذين يتطلعون للحكم بتوظيف الدين كمطية من خلال تأويل معين للاسلام… » ثم تحدى من قال عنهم « يزايدون علينا من وراء شاشاتهم في الانتقال الديمقراطي » بأن « يجدوا سطرا واحدا في الوثائق التي اشرت إليها يوحي إلى تحالف أو رغبة في إقتسام السلطة مع دعاة الحكم التيوقراطي بمن فيهم طبعا السلطة ».
ولاية الجزائر توضح
أرجعت مصالح ولاية الجزائر عدم الترخيص بعقد دورة المجلس الوطني للأرسيدي في فندق الرياض لأسباب ذات علاقة بشروط البروتوكول الصحي.
وقال بيان مصالح الولاية الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن الطلب الذي أودعه الأرسيدي « تم رفضه لأنه يتضمن مشاركة 250 شخصا إضافة إلى المكلفين بالتغطية الاعلامية بينما قاعة فندق الرياض تتسع ل200 شخص فقط في ظل إحترام إجراءات الزقائية من إنتشار فيروس كوفيد ».
كشف محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على هامش أشغال المجلس الوطني لحزبه اليوم، أن إجراء رفع حصانته البرلمانية يتعلق بنفس الملف الذي تم استدعاءه حوله من طرف الدرك الوطني ومثل للاستدعاء بمحض إرادته.
وفي المقابل أشار محسن بلعباس أنه اطلع على خبر رفع حصانته البرلمانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا لماذا انتظار ساعة متأخرة من مساء الخميس للإعلان عن الخبر عبر « فيسبوك ».
أما بخصوص رفض الترخيص للحزب بعقد دورة مجلسه الوطني في فندق الرياض، بسيدي فرج، فإعتبر محسن بلعباس ذلك « يدخل ضمن حملة التضييق » التي يواجهها الأرسيدي منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019.
وأرجع رئيس الأرسيدي في كلمته الافتتاحية لدورة المجلس الوطني المنعقدة في مقر الحزب بالأبيار، حضر الاجتماعات في القاعات ومنع وسائل الاعلام على أصوات الحراك لكون السلطة « أدركت أنه لا بد قبل كل شيئ من منع إمتداد هذه الكلمة التي عمت المظاهرات السلمية والتجمعات الجوارية وشبكات التواصل الاجتماعي ».
محسن بلعباس وجه انتقاداته لأحزاب التيار الاسلامي أيضا، من خلال حديثه عن حرية المعتقد التي قال عنها « تحاربها السلطة فقط بل هناك من رجال السياسة الذين يدعون الانتساب للمعارضة من يخشى حرية التعبير عن المعتقدات الفردية لكل واحد ». وأضاف في هذا الاطار « من حق كل الآراء بما فيها تلك تصدم بعض العقول أو لا تتناسب مع المعايير التي وضعها البعض أو يريد فرضها، أن يعبر عنها بحرية وتجد لها مكانا لتحقيق ذلك ».
كما إنتقد تأخر الحكومة في وضع برنامج إستعجالي لانعاش الاقتصاد النتأثر بأزمة « كوفيد 19 » وقال أن « القائمين على تسيير شؤون بلدنا يسيرونها يوما بيوم ولا يخططون للغد ». أما على الصعيد المؤسساتي، فقال « تكرر السلطة نفس الانطلاقات الخاطئة التي أفرزت الأزمات الدورية التي مرت بها بلادنا منذ استقلالها ». وهو ما ينطبق على مشروع التعديل الدستوري المرتقب، حسب محسن بلعباس، حيث إعتبره « يدل قبل كل شيئ على عملية بحث عن توازن جديد بين الأجنحة ومحاولة بائسة طالما أن الأزمة تستدعي تجاوز النظام كلية ».
وكحل لتجاوز هذه الأزمة المؤسساتية، رافع محسن بلعباس في كلمته لصالح « إعادة تأسيس الدولة بما يطرح في صلب النقاش موضوع التقسيم الاقليمي » وإعتبر ذلك « ضرورة حيوية لبقاء الأمة ».
وردا على منتقديه الذين يعيبون عليه التحالف مع الاسلاميين، تساءل محسن بلعباس « من هو المناضل السياسي الديمقراطي أو المناضل في الأرسيدي الذي يطالب بالتحالف مع الاسلاميين لحكم البلد؟ » وأجاب بنفسه قائلا « إن لحزبنا أكثر خلافات مع أولئك الذين يتطلعون للحكم بتوظيف الدين كمطية من خلال تأويل معين للاسلام… » ثم تحدى من قال عنهم « يزايدون علينا من وراء شاشاتهم في الانتقال الديمقراطي » بأن « يجدوا سطرا واحدا في الوثائق التي اشرت إليها يوحي إلى تحالف أو رغبة في إقتسام السلطة مع دعاة الحكم التيوقراطي بمن فيهم طبعا السلطة ».
ولاية الجزائر توضح
أرجعت مصالح ولاية الجزائر عدم الترخيص بعقد دورة المجلس الوطني للأرسيدي في فندق الرياض لأسباب ذات علاقة بشروط البروتوكول الصحي.
وقال بيان مصالح الولاية الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أن الطلب الذي أودعه الأرسيدي « تم رفضه لأنه يتضمن مشاركة 250 شخصا إضافة إلى المكلفين بالتغطية الاعلامية بينما قاعة فندق الرياض تتسع ل200 شخص فقط في ظل إحترام إجراءات الزقائية من إنتشار فيروس كوفيد ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.