أعلن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، عن رفعه دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي في قضية رفع الحصانة البرلمانية عنه
وجاء رفع الدعوى ضد زغماتي باعتباره هو من طلب رفع الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس. وقال هذا الأخير في منشور على صفحته الرسمية في « فيسبوك » أنه قام « رسميا برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد وزير العدل فيما يخص طلبه المتضمن رفع حصانتي البرلمانية
وأضاف بلعباس « ادخلت في هذا الخصام كل من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري
وتم رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الأرسيدي رسميا بتاريخ 20 أكتوبر الماضي في جلسة مغلقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وفي نفس الجلسة تنازل نائب الأفالان والوزير الأسبق عبد القادر واعلي عن حصانته البرلمانية، وهو الآن رهن الحبس المؤقت
في حين ظل محسن بلعباس ينتظر استدعاءه للمثول أمام القضاء، وصرح في العديد من المناسبات أن سيستجيب لي استدعاء سيصله من القاضي على الفور مثلما سبق له أن استجاب لاستدعاء الدرك الوطني دون أن يستعمل حصانته البرلمانية
لكن إلى حد الساعة لم يحصل محسن بلعباس على أي استدعاء، ما يجعل رفع الحصانة البرلمانية عليه أمر مثير الاستفهام. وهو ما دفعه ربما ليشكو المشاركين في هذا الإجراء لدى مجلس الدولة منذ الخميس الماضي.
أعلن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، عن رفعه دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل بلقاسم زغماتي في قضية رفع الحصانة البرلمانية عنه
وجاء رفع الدعوى ضد زغماتي باعتباره هو من طلب رفع الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس. وقال هذا الأخير في منشور على صفحته الرسمية في « فيسبوك » أنه قام « رسميا برفع دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد وزير العدل فيما يخص طلبه المتضمن رفع حصانتي البرلمانية
وأضاف بلعباس « ادخلت في هذا الخصام كل من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني و المجلس الدستوري
وتم رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الأرسيدي رسميا بتاريخ 20 أكتوبر الماضي في جلسة مغلقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وفي نفس الجلسة تنازل نائب الأفالان والوزير الأسبق عبد القادر واعلي عن حصانته البرلمانية، وهو الآن رهن الحبس المؤقت
في حين ظل محسن بلعباس ينتظر استدعاءه للمثول أمام القضاء، وصرح في العديد من المناسبات أن سيستجيب لي استدعاء سيصله من القاضي على الفور مثلما سبق له أن استجاب لاستدعاء الدرك الوطني دون أن يستعمل حصانته البرلمانية
لكن إلى حد الساعة لم يحصل محسن بلعباس على أي استدعاء، ما يجعل رفع الحصانة البرلمانية عليه أمر مثير الاستفهام. وهو ما دفعه ربما ليشكو المشاركين في هذا الإجراء لدى مجلس الدولة منذ الخميس الماضي.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.