شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، في سماع النائب عبد القادر واعلي الذي طلبت وزير العدل رفع حصانته البرلمانية، فيما غاب النائب محسن بلعباس عن الجلسة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وصرح رئيس اللجنة في هذا الاطار أن هذه الأخيرة اللجنة « ستطبق » على رئيس الأرسيدي المتغيب، الاجراءات المنصوص عليها بدءا بإعطائه « فرصة أخرى » للحضور في جلسة لاحقة.
وكان محسن بلعباس قد أعلن عبر قناة « بيربير تيفي » الناطقة بالأمازيغية، أنه لن يمثل أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكنه سيستجيب للقضاء فور استدعائه في القضية المطلوب فيها رفع الحصانة البرلمانية والمتمثلة في وفاة عامل مغربي في ورشة سكنية ملكا له.
وأضاف محسن بلعباس أنه « متنازل ضمنيا عن حصانته البرلمانية منذ إستجابته لاستدعاء الدرك الوطني » وأن « الأرسيدي هو الحزب الأول الذي دعا لجعل الحصانة البرلمانية تقتصر على القضايا المتعلقة بالنشاط البرلماني للنواب ولا تشمل قضايا الحق العام ».
شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، في سماع النائب عبد القادر واعلي الذي طلبت وزير العدل رفع حصانته البرلمانية، فيما غاب النائب محسن بلعباس عن الجلسة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وصرح رئيس اللجنة في هذا الاطار أن هذه الأخيرة اللجنة « ستطبق » على رئيس الأرسيدي المتغيب، الاجراءات المنصوص عليها بدءا بإعطائه « فرصة أخرى » للحضور في جلسة لاحقة.
وكان محسن بلعباس قد أعلن عبر قناة « بيربير تيفي » الناطقة بالأمازيغية، أنه لن يمثل أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكنه سيستجيب للقضاء فور استدعائه في القضية المطلوب فيها رفع الحصانة البرلمانية والمتمثلة في وفاة عامل مغربي في ورشة سكنية ملكا له.
وأضاف محسن بلعباس أنه « متنازل ضمنيا عن حصانته البرلمانية منذ إستجابته لاستدعاء الدرك الوطني » وأن « الأرسيدي هو الحزب الأول الذي دعا لجعل الحصانة البرلمانية تقتصر على القضايا المتعلقة بالنشاط البرلماني للنواب ولا تشمل قضايا الحق العام ».
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.