شهدت محكمة سيدي امحمد، صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، تجمعا تضامنيا مع 40 موقوفا، يرتقب أن يمثل نصفهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، على أن يمثل الباقون غدا الاثنين.
يومان بعد احتجازهم في الجمعة، شرحت النائب فطة سادات لـ »ليبرتي عربي »، أنّ الموقوفين الأربعين بينهم 3 مناضلين في الأرسيدي، سيمثلون تباعًا أمام وكيل الجمهورية بعد وضعهم في الحجز تحت النظر إثر مظاهرات أول أمس.
وتساءلت المحامية سادات عن سببية التوقيفات، لافتة إلى عدم مشروعيتها، في ظل افتقاد الوقائع إلى أي « طابع إجرامي »، مشيرةً أنّ هؤلاء أوقفوا صباح الجمعة دون أن يقترفوا أي شيىء.
وفي حضور محسن بلعباس قائد الأرسيدي وعدة ناشطين حقوقيين ومجتمعيين، اعتبرت سادات انّ « التوقيفات تعني أمرًا واحدًا يقوم على محاولة تخويف وترهيب الشعب الجزائري بكي يتوقف عن الاحتجاجات السلمية التي يتمسك بها منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الماضي ».
تابعوا شروحات المحامية فطة سادات
ويتواجد بين الموقوفين ثلاثة كوادر في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) هم: عباس سامي، بشير أرحاب وخير الدين مجاني.
تابعوا جانبًا من أجواء التجمع التضامني مع الموقوفين
توقف الاجراءات ضد 41 موقوفا منذ نحو 3 أشهر
أشارت فطة سادات في تصريحاتها لـ »ليبرتي عربي »، إلى أنّ الاجراءات القضائية ضدّ 41 من موقوفي الراية الأمازيغية والمحتجزين في المؤسسات العقابية منذ 23 و30 جوان، لا تزال متوقفة، مشدّدة على أنّه من المفروض ألاّ تبقى التدابير القضائية مجمّدة، ويتصرف قاضي التحقيق حسب المعلومات والوقائع المتوفرة، مستطردةً أنّ ما يُنسب للمعنيين من حمل الراية الأمازيغية لا يستدعي الحبس المؤقت وتوابعه.
يحدث هذا أسبوعان بعد السماع إلى أقوال الرباعي: سميرة مسوسي (منتخبة الأرسيدي في المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو)، شعلال أمقران، مصطفى عويسي والهادي كيشو الذين تمّ توقيفهم يوم الجمعة 28 جوان الماضي إثر حيازتهم الراية الأمازيغية.
والمثير أنّ الموقوفين الـ41 لا يزال مصيرهم مجهولاً، على أعتاب انقضاء ثلاثة أشهر من توقيفهم، حيث لم يطالهم أي إجراء قضائي.
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
واستفاد الناشطان حكيم عيسي وماسيل جاهارا، الاثنين الماضي، من البراءة إثر محاكمتهما في مستغانم وباتنة، بعد احتجازهما لأكثر من شهرين بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر حملهما الراية الأمازيغية.
وكان الناشط نذير فتيسي، استفاد في الثامن أوت الأخير، من الإفراج بعد حبسه لـ34 يوما، ومحاكمته بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر رفعه الراية الأمازيغية في مسيرة الخامس جويلية الماضي.
وقبل فتيسي، دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت تلك الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 60 شخصاً لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
الصور بعدسة: بلال زهاني
كامـل الشيرازي
شهدت محكمة سيدي امحمد، صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، تجمعا تضامنيا مع 40 موقوفا، يرتقب أن يمثل نصفهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة، على أن يمثل الباقون غدا الاثنين.
يومان بعد احتجازهم في الجمعة، شرحت النائب فطة سادات لـ »ليبرتي عربي »، أنّ الموقوفين الأربعين بينهم 3 مناضلين في الأرسيدي، سيمثلون تباعًا أمام وكيل الجمهورية بعد وضعهم في الحجز تحت النظر إثر مظاهرات أول أمس.
وتساءلت المحامية سادات عن سببية التوقيفات، لافتة إلى عدم مشروعيتها، في ظل افتقاد الوقائع إلى أي « طابع إجرامي »، مشيرةً أنّ هؤلاء أوقفوا صباح الجمعة دون أن يقترفوا أي شيىء.
وفي حضور محسن بلعباس قائد الأرسيدي وعدة ناشطين حقوقيين ومجتمعيين، اعتبرت سادات انّ « التوقيفات تعني أمرًا واحدًا يقوم على محاولة تخويف وترهيب الشعب الجزائري بكي يتوقف عن الاحتجاجات السلمية التي يتمسك بها منذ بدء الثورة الشعبية في 22 فيفري الماضي ».
تابعوا شروحات المحامية فطة سادات
ويتواجد بين الموقوفين ثلاثة كوادر في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) هم: عباس سامي، بشير أرحاب وخير الدين مجاني.
تابعوا جانبًا من أجواء التجمع التضامني مع الموقوفين
توقف الاجراءات ضد 41 موقوفا منذ نحو 3 أشهر
أشارت فطة سادات في تصريحاتها لـ »ليبرتي عربي »، إلى أنّ الاجراءات القضائية ضدّ 41 من موقوفي الراية الأمازيغية والمحتجزين في المؤسسات العقابية منذ 23 و30 جوان، لا تزال متوقفة، مشدّدة على أنّه من المفروض ألاّ تبقى التدابير القضائية مجمّدة، ويتصرف قاضي التحقيق حسب المعلومات والوقائع المتوفرة، مستطردةً أنّ ما يُنسب للمعنيين من حمل الراية الأمازيغية لا يستدعي الحبس المؤقت وتوابعه.
يحدث هذا أسبوعان بعد السماع إلى أقوال الرباعي: سميرة مسوسي (منتخبة الأرسيدي في المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو)، شعلال أمقران، مصطفى عويسي والهادي كيشو الذين تمّ توقيفهم يوم الجمعة 28 جوان الماضي إثر حيازتهم الراية الأمازيغية.
والمثير أنّ الموقوفين الـ41 لا يزال مصيرهم مجهولاً، على أعتاب انقضاء ثلاثة أشهر من توقيفهم، حيث لم يطالهم أي إجراء قضائي.
وسبق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن عشرات الموقوفين ممن جرى احتجازهم على خلفية رفعهم أو حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات الأخيرة عبر عدة ولايات في البلاد.
واستفاد الناشطان حكيم عيسي وماسيل جاهارا، الاثنين الماضي، من البراءة إثر محاكمتهما في مستغانم وباتنة، بعد احتجازهما لأكثر من شهرين بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر حملهما الراية الأمازيغية.
وكان الناشط نذير فتيسي، استفاد في الثامن أوت الأخير، من الإفراج بعد حبسه لـ34 يوما، ومحاكمته بتهمة « تهديد الوحدة الوطنية »، إثر رفعه الراية الأمازيغية في مسيرة الخامس جويلية الماضي.
وقبل فتيسي، دان قضاء الشلف موقوفين رفعا الراية الأمازيغية، بشهرين غير نافذين، علمًا أنّ وكيل الجمهورية التمس معاقبتهما بخمس سنوات حبسا وتغريمهما بمئة مليون سنتيم.
وأتت تلك الإدانة بعد 37 يوماً على احتجاز سليم إحدادان وإسماعيل آيت يحيى علي، على خلفية رفعهما الراية الأمازيغية في الجمعة الثامنة عشرة للثورة الشعبية بتاريخ 21 جوان الأخير.
ولاحظت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أنّ « السلطات الجزائرية كثّفت من التضييق على المحتجين السلميين »، وأشارت إلى توقيف « 60 شخصاً لأنّه عثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية ».
يُشار إلى أنّ جميع موقوفي « الراية الأمازيغية »، وُجّهت لهم تهمة « تهديد الوحدة الوطنية » وفي حال إدانتهم، سيتم الحكم عليهم بـ10 سنوات حبساً مع تغريمهم ما بين ثلاثة آلاف و70 ألف دينار.
الصور بعدسة: بلال زهاني
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.