طرحت 150 شخصية منضوية في تجمع أحباب البيان لجزائر جديدة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مذكرة من 7 نقاط لإنهاء الأزمة السياسية المستعرة في الجزائر منذ بدء الثورة الشعبية السلمية في 22 فيفري الماضي.
في وثيقة حصل عليها « ليبرتي عربي »، عادت الـ150 شخصية التي نادت بإيقاف التضييق ضد الشعبي الجزائري في 24 سبتمبر الأخير، لترافع لأجل حل ديمقراطي وسلمي دائم.
وانتقدت المذكّرة « نكران النظام الفعلي الحالي لكون الأزمة ذات طابع هيكلي »، و »اشتراطه من جانب واحد، لأي مفاوضات للخروج من الأزمة، عبر قبول طريقة الانتخابات الرئاسية » ما سيفضي بحسب محرّري الرسالة إلى « وكالة انتقالية » افتراضية للرئيس القادم.
وفي مقابل تأييد مطالبة المواطنين بـ »فترة انتقالية من أجل إرساء أسس نظام سياسي ومؤسساتي شرعي تتجسد فيه دولة مدنية، ديمقراطية تقوم على الحرية والمساواة »، دعا تجمع أحباب البيان لجزائر جديدة لـ »قيام دولة القانون والعدالة المستقلة التي يكفلها الفصل الحقيقي بين السلطات، ورحيل شخصيات ورموز النظام، وإنهاء عهد الإفلات من المحاسبة والعقاب لأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة وغيرهم ».
وتضمّنت المذكّرة، 7 نقاط رئيسة تضع الجزائر على الطريق الصحيح، وهي: تنظيم المواطنة، إجماع سياسي وطني حول مطالب المواطن، مرافقة الجيش لثورة المواطنين من خلال ضمان السلام المدني وأمن الأشخاص والممتلكات، تفعيل الإرادة السياسية للتفاوض لمخرج ديمقراطي وسلمي، ضمان انتقال ديمقراطي خارج النظام من خلال رزنامة تمتدّ من 12 إلى 18 شهرًا، تنظيم ندوة وطنية سيدة وميثاق ديمقراطي انتقالي، وإنتاج المجلس الوطني التأسيسي الذي تُسند له مهمة صياغة واعتماد دستور جديد في غضون 6 إلى 9 أشهر لوضع وتسجيل الجزائر في نظام برلماني بغرفة واحدة، ويضع إدارة الشؤون العامة في أيدي ممثلي الشعب المنتخبين، وبعد اعتماد الدستور الجديد، سيمثل التنظيم المشترك للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية الفترة الانتقالية وظهور الجمهورية الجديدة.
كامـل الشيرازي
طرحت 150 شخصية منضوية في تجمع أحباب البيان لجزائر جديدة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، مذكرة من 7 نقاط لإنهاء الأزمة السياسية المستعرة في الجزائر منذ بدء الثورة الشعبية السلمية في 22 فيفري الماضي.
في وثيقة حصل عليها « ليبرتي عربي »، عادت الـ150 شخصية التي نادت بإيقاف التضييق ضد الشعبي الجزائري في 24 سبتمبر الأخير، لترافع لأجل حل ديمقراطي وسلمي دائم.
وانتقدت المذكّرة « نكران النظام الفعلي الحالي لكون الأزمة ذات طابع هيكلي »، و »اشتراطه من جانب واحد، لأي مفاوضات للخروج من الأزمة، عبر قبول طريقة الانتخابات الرئاسية » ما سيفضي بحسب محرّري الرسالة إلى « وكالة انتقالية » افتراضية للرئيس القادم.
وفي مقابل تأييد مطالبة المواطنين بـ »فترة انتقالية من أجل إرساء أسس نظام سياسي ومؤسساتي شرعي تتجسد فيه دولة مدنية، ديمقراطية تقوم على الحرية والمساواة »، دعا تجمع أحباب البيان لجزائر جديدة لـ »قيام دولة القانون والعدالة المستقلة التي يكفلها الفصل الحقيقي بين السلطات، ورحيل شخصيات ورموز النظام، وإنهاء عهد الإفلات من المحاسبة والعقاب لأصحاب رؤوس الأموال الفاسدة وغيرهم ».
وتضمّنت المذكّرة، 7 نقاط رئيسة تضع الجزائر على الطريق الصحيح، وهي: تنظيم المواطنة، إجماع سياسي وطني حول مطالب المواطن، مرافقة الجيش لثورة المواطنين من خلال ضمان السلام المدني وأمن الأشخاص والممتلكات، تفعيل الإرادة السياسية للتفاوض لمخرج ديمقراطي وسلمي، ضمان انتقال ديمقراطي خارج النظام من خلال رزنامة تمتدّ من 12 إلى 18 شهرًا، تنظيم ندوة وطنية سيدة وميثاق ديمقراطي انتقالي، وإنتاج المجلس الوطني التأسيسي الذي تُسند له مهمة صياغة واعتماد دستور جديد في غضون 6 إلى 9 أشهر لوضع وتسجيل الجزائر في نظام برلماني بغرفة واحدة، ويضع إدارة الشؤون العامة في أيدي ممثلي الشعب المنتخبين، وبعد اعتماد الدستور الجديد، سيمثل التنظيم المشترك للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية الفترة الانتقالية وظهور الجمهورية الجديدة.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.