يبدأ البرلمان غدا المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس. ويحمل هذا المشروع العديد من الإجراءات التي تثير الجدل حول الحدود الفاصلة بين ما تسميه الحكومة بالمساس بالأمن الوطني وسلامة الوحدة الوطنية… وبين حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي… المادة الثانية من المشروع تنص على إتمام المادة 95 من قانون العقوبات بمواد 95 مكرر إلى 95 مكرر 5. وتعاقب هذه المواد بالحبس من خمس سنوات إلى عسر سنوات « كل من يتلقى أموالا أو هدية أو هبة أو مزية باي وسيلة كانت… قصد القيام بافعال من سأنها المساس بأمن الدولة … » وفي باب الأخبار الكاذبة، ينص المشروع على عقوبة الحبس بين سنة وثلاث سنوات ل »كل من ينشر باي وسيلة كانت أخبارا كاذبة أو مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي ».. وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، انه برمج غدا، الأربعاء 22 أفريل 2020، جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة لهذا المشروع وكذا المشروع المتعلق بالوقاية من الكراهية. وأوضح بيان المجلس أن الاجراء المتّخذ يتمثّل في التصويت مع نقاش محدود يقصي بمقتضاه النقاش العام. وفي أول رد فعل على تلقي الاشعار بعقد جلسة المناقشة المحدودة، استغرب نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كيف تكون « العجلة و الالحاحية تتمثّل في ترقيع حيل قانونية تتيح للعدالة الخاضعة للأوامر بالتعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه » بينما العالم كله منشغل لمواجهة وباء كورونا. وطالب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يطالبون، « بصفة الزامية، بسحب هذه النصوص و فتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد ».
يبدأ البرلمان غدا المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس. ويحمل هذا المشروع العديد من الإجراءات التي تثير الجدل حول الحدود الفاصلة بين ما تسميه الحكومة بالمساس بالأمن الوطني وسلامة الوحدة الوطنية… وبين حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي… المادة الثانية من المشروع تنص على إتمام المادة 95 من قانون العقوبات بمواد 95 مكرر إلى 95 مكرر 5. وتعاقب هذه المواد بالحبس من خمس سنوات إلى عسر سنوات « كل من يتلقى أموالا أو هدية أو هبة أو مزية باي وسيلة كانت… قصد القيام بافعال من سأنها المساس بأمن الدولة … » وفي باب الأخبار الكاذبة، ينص المشروع على عقوبة الحبس بين سنة وثلاث سنوات ل »كل من ينشر باي وسيلة كانت أخبارا كاذبة أو مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي ».. وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، انه برمج غدا، الأربعاء 22 أفريل 2020، جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة لهذا المشروع وكذا المشروع المتعلق بالوقاية من الكراهية. وأوضح بيان المجلس أن الاجراء المتّخذ يتمثّل في التصويت مع نقاش محدود يقصي بمقتضاه النقاش العام. وفي أول رد فعل على تلقي الاشعار بعقد جلسة المناقشة المحدودة، استغرب نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كيف تكون « العجلة و الالحاحية تتمثّل في ترقيع حيل قانونية تتيح للعدالة الخاضعة للأوامر بالتعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه » بينما العالم كله منشغل لمواجهة وباء كورونا. وطالب نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يطالبون، « بصفة الزامية، بسحب هذه النصوص و فتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد ».
Publier votre réaction
Nos articles sont ouverts aux commentaires. Chaque abonné peut y participer dans tous nos contenus et dans l’espace réservé. Nous précisons à nos lecteurs que nous modérons les commentaires pour éviter certains abus et dérives et que nous pouvons être amenés à bloquer les comptes qui contreviendraient de façon récurrente à notre charte d’utilisation.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.