طالبت لجنة حماية الصحافيين الأمريكية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، بالإفراج عن 3 صحفيين جزائريين موقوفين، ودعت السلطات للكف عن استخدام ما سمتها « الاتهامات الغامضة » على حد وصفها.
جاء في بيان لجنة حماية الصحفيين (منظمة أمريكية غير حكومية)، أنّه يتعين على « السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين سجنتهم السلطات الجزائرية ».
وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان صدر اليوم « يجب على السلطات الجزائرية إطلاق سراح الصحافيين سعيد بودور وعبد المنجي خلادي وعادل عازب الشيخ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ».
وقال شريف منصور، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجنة حماية الصحفيين، « يجب على السلطات الجزائرية التوقف عن استخدام الاتهامات الغامضة المناهضة للدولة، في سجن الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات المعارضة للحكومة وقضايا الفساد ».
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة وادي سوف، أمر الاثنين الماضي، بإيداع الصحفي والمدون عادل عازب الشيخ، الحبس المؤقت، ومتابعته بتهم « عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة ».
بالتزامن، رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، طلب الإفراج المؤقت عن المدون والصحفي عبد المنجي خلادي ، الذي تم توقيفه بعد تظاهرات الجمعة الـ33، ويتابع خلادي بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية » عبر منشوراته.
وعقب ساعات، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء الثلاثاء المنصرم، عن إيداع الصحفي والناشط الحقوقي سعيد بودور الحبس المؤقت بسجن وهران، غداة متابعته بسبع تهم.
وقررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، إيداع المعني في عيد ميلاده، الحبس المؤقت، ومتابعته بسبع تهم كاملة هي: « المساس بهيئة نظامية »، « إحباط معنويات الجيش »، « تهديد الوحدة الوطنية »، « القذف »، « المساس بالحياة الخاصة »، « التقاط صور بشكل غير مشروع »، « التهديد بنشر الصور ».
كامـل الشيرازي
طالبت لجنة حماية الصحافيين الأمريكية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، بالإفراج عن 3 صحفيين جزائريين موقوفين، ودعت السلطات للكف عن استخدام ما سمتها « الاتهامات الغامضة » على حد وصفها.
جاء في بيان لجنة حماية الصحفيين (منظمة أمريكية غير حكومية)، أنّه يتعين على « السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين سجنتهم السلطات الجزائرية ».
وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان صدر اليوم « يجب على السلطات الجزائرية إطلاق سراح الصحافيين سعيد بودور وعبد المنجي خلادي وعادل عازب الشيخ، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ».
وقال شريف منصور، منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجنة حماية الصحفيين، « يجب على السلطات الجزائرية التوقف عن استخدام الاتهامات الغامضة المناهضة للدولة، في سجن الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات المعارضة للحكومة وقضايا الفساد ».
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة وادي سوف، أمر الاثنين الماضي، بإيداع الصحفي والمدون عادل عازب الشيخ، الحبس المؤقت، ومتابعته بتهم « عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة ».
بالتزامن، رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، طلب الإفراج المؤقت عن المدون والصحفي عبد المنجي خلادي ، الذي تم توقيفه بعد تظاهرات الجمعة الـ33، ويتابع خلادي بتهمة « المساس بالوحدة الوطنية » عبر منشوراته.
وعقب ساعات، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء الثلاثاء المنصرم، عن إيداع الصحفي والناشط الحقوقي سعيد بودور الحبس المؤقت بسجن وهران، غداة متابعته بسبع تهم.
وقررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، إيداع المعني في عيد ميلاده، الحبس المؤقت، ومتابعته بسبع تهم كاملة هي: « المساس بهيئة نظامية »، « إحباط معنويات الجيش »، « تهديد الوحدة الوطنية »، « القذف »، « المساس بالحياة الخاصة »، « التقاط صور بشكل غير مشروع »، « التهديد بنشر الصور ».
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.