طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وزير العدل بالعودة إلى نظام القضاء الجماعي في محكمة الجنح، كما كان معمولا به قبل التسعينيات.
وجاء في رد الاتحاد على إرسالية الوزير زغماتي التي يطلب فيها إقتراحات المحامين حول مشروع إصلاح محكمة الجنيات، أن « التجربة السابقة أثبتت نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق والحريات وإحترام مبادئ المحاكمة العادلة ».
هذا الاقتراح إعتبره المحامي والقاضي الأسبق عبد الله هبول ب »الموقف التاريخي » لاتحاد المحامين، مشيرا في « تصريحه ل »ليبرتي » أن محكمة الجنح مثلها مثل محكمة الجنايات، كانت تتصدر أحكامها بثلاثة قضاة إلى غاية التسعينيات من القرن الماضي، حيث أدى الوضع الأمني والسياسي إلى مراجعة تشكيلة المحكمة واصبحت الأحكام يصدرها قاضي واحد فرديا.
كما طالب اتحاد منظمات المحامين بإلغاء إجراءات المثول الفوري التي إعتبرها « تشكل عائقا حقيقيا لسير القضاء الجزائري وقد ترتب عن ذلك إزدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير ».
من جهة أخرى إعترض الاتحاد على إقتراح الوزارة إلغاء المحلفين، مذكرا ب164 من الدستور التي تتناقض مع هذا الاقتراح، بالإضافة لكون المحلفين « ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ومكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال »… ويطالب الاتحاد، عكس إقتراح الوزارة ب »حسن إختيار المحلفين من ذوي الكفاءة العالية مع تنظيم عند إختيار دورة تدريبية لهم »
من بين مطالب المحامين كذلك، ضرورة إلغاء إمكانية اجراء المحاكمة الجنائية دون محامي وكذا ضرورة إنعقاد المحاكمة الجنائية الاستئنافية في مجلس مجاور للمجلس الذي جرت فيه المحاكمة الابتدائية.
طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وزير العدل بالعودة إلى نظام القضاء الجماعي في محكمة الجنح، كما كان معمولا به قبل التسعينيات.
وجاء في رد الاتحاد على إرسالية الوزير زغماتي التي يطلب فيها إقتراحات المحامين حول مشروع إصلاح محكمة الجنيات، أن « التجربة السابقة أثبتت نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق والحريات وإحترام مبادئ المحاكمة العادلة ».
هذا الاقتراح إعتبره المحامي والقاضي الأسبق عبد الله هبول ب »الموقف التاريخي » لاتحاد المحامين، مشيرا في « تصريحه ل »ليبرتي » أن محكمة الجنح مثلها مثل محكمة الجنايات، كانت تتصدر أحكامها بثلاثة قضاة إلى غاية التسعينيات من القرن الماضي، حيث أدى الوضع الأمني والسياسي إلى مراجعة تشكيلة المحكمة واصبحت الأحكام يصدرها قاضي واحد فرديا.
كما طالب اتحاد منظمات المحامين بإلغاء إجراءات المثول الفوري التي إعتبرها « تشكل عائقا حقيقيا لسير القضاء الجزائري وقد ترتب عن ذلك إزدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير ».
من جهة أخرى إعترض الاتحاد على إقتراح الوزارة إلغاء المحلفين، مذكرا ب164 من الدستور التي تتناقض مع هذا الاقتراح، بالإضافة لكون المحلفين « ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة ومكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال »… ويطالب الاتحاد، عكس إقتراح الوزارة ب »حسن إختيار المحلفين من ذوي الكفاءة العالية مع تنظيم عند إختيار دورة تدريبية لهم »
من بين مطالب المحامين كذلك، ضرورة إلغاء إمكانية اجراء المحاكمة الجنائية دون محامي وكذا ضرورة إنعقاد المحاكمة الجنائية الاستئنافية في مجلس مجاور للمجلس الذي جرت فيه المحاكمة الابتدائية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.