جددت قوى البديل الديمقراطي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، رفع مطلبين أساسيين قبل محاكمة الناشطة السياسية لويزة حنون الاثنين، رفقة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ فضلا عن القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى « بشير » ومحمد مدين المدعو توفيق.
في بيان لقوى البديل الديمقراطي نُشر على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، جرى التنويه أنّ ما ستشهده محكمة البليدة العسكرية اعتبارًا من الاثنين، يشكّل « أول محاكمة لأول مسؤول حزب معارض علاقة بمواقفه ونشاطاته السياسية ».
وذكّرت قوى البديل الديمقراطي بموقفها المندد لتجريم العمل السياسي والرأي، كما طالبت بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال بشكل فوري ولا مشروط، فضلاً عن جميع السجناء السياسيين وموقوفي الرأي.
وسبق لمحكمة محكمة البليدة العسكرية في الثاني عشر من الشهر الجاري، أن حدّدت 23 سبتمبر الجاري موعدا لمحاكمة سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون، إضافة إلى الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى مسيّر شركة صيدلانية خاصة، علما أنّ هؤلاء الثلاثة الذين صدر بحقهم أمر إحضار دولي، ستتم محاكمتهم غيابيًا.
وتتابع محكمة البليدة العسكرية كلاً من سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة »، علما أنّه جرى توقيف شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رفقة طرطاق ومدين مساء الرابع ماي الماضي، قبل أن يتم توقيف حنون في التاسع من الشهر ذاته.
تراكمات
رفضت محكمة البليدة العسكرية في العاشر من الشهر الجاري، طلبًا للإفراج عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وكانت تلك المرة الرابعة التي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل حنون بكفالة بعد جلسات 20 ماي و19 جوان و15 جويلية رغم تدهور الوضع الصحي للنائب في البرلمان.
وظلّ حزب العمال ينتقد استمرار حبس المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009؛ رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة ».
واعتبر حزب العمال أنّ « استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية ».
وتابع البيان: « هذه اللاعدالة ينبغي أن تتوقف، ليس هناك سبب مقبول يمكن استخدامه في تبرير إبقاء حنون رهن الحبس المؤقت »، واعتبر العمال ذلك « عقاباً مؤقتاً للمرأة المحرومة من حقوقها السياسية والمدنية منذ ثلاثة أشهر ».
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر قبل شهرين ونيف، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها.
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
كامـل الشيرازي
جددت قوى البديل الديمقراطي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، رفع مطلبين أساسيين قبل محاكمة الناشطة السياسية لويزة حنون الاثنين، رفقة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ فضلا عن القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات عثمان طرطاق المكنى « بشير » ومحمد مدين المدعو توفيق.
في بيان لقوى البديل الديمقراطي نُشر على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، جرى التنويه أنّ ما ستشهده محكمة البليدة العسكرية اعتبارًا من الاثنين، يشكّل « أول محاكمة لأول مسؤول حزب معارض علاقة بمواقفه ونشاطاته السياسية ».
وذكّرت قوى البديل الديمقراطي بموقفها المندد لتجريم العمل السياسي والرأي، كما طالبت بإطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال بشكل فوري ولا مشروط، فضلاً عن جميع السجناء السياسيين وموقوفي الرأي.
وسبق لمحكمة محكمة البليدة العسكرية في الثاني عشر من الشهر الجاري، أن حدّدت 23 سبتمبر الجاري موعدا لمحاكمة سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون، إضافة إلى الجنرال المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى مسيّر شركة صيدلانية خاصة، علما أنّ هؤلاء الثلاثة الذين صدر بحقهم أمر إحضار دولي، ستتم محاكمتهم غيابيًا.
وتتابع محكمة البليدة العسكرية كلاً من سعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين وحنون بتهمتي « المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة »، علما أنّه جرى توقيف شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رفقة طرطاق ومدين مساء الرابع ماي الماضي، قبل أن يتم توقيف حنون في التاسع من الشهر ذاته.
تراكمات
رفضت محكمة البليدة العسكرية في العاشر من الشهر الجاري، طلبًا للإفراج عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وكانت تلك المرة الرابعة التي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل حنون بكفالة بعد جلسات 20 ماي و19 جوان و15 جويلية رغم تدهور الوضع الصحي للنائب في البرلمان.
وظلّ حزب العمال ينتقد استمرار حبس المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009؛ رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة ».
واعتبر حزب العمال أنّ « استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية ».
وتابع البيان: « هذه اللاعدالة ينبغي أن تتوقف، ليس هناك سبب مقبول يمكن استخدامه في تبرير إبقاء حنون رهن الحبس المؤقت »، واعتبر العمال ذلك « عقاباً مؤقتاً للمرأة المحرومة من حقوقها السياسية والمدنية منذ ثلاثة أشهر ».
يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري أصدر قبل شهرين ونيف، أمراً بإيداع حنون الحبس المؤقت، بعد الاستماع لأقوالها.
وجرت الإشارة إلى « العزلة المفروضة » على حنون داخل سجن البليدة المدني، و »حرمان » المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، من « التواصل مع عائلتها ومحاميها »، على حد تأكيد القيادي رمضان تعزيبت.
كامـل الشيرازي
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.