إنتقدت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان جديد اليوم موقف السلطة المتمسك بالمادة 102 من الدستور.
وجاء في بيان المنظمة الصادر اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019 « تطبيق المادة 102 من الدستور وإغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 07 و08… قد أفضت إلى ما يدركه الجميع وهو الاخفاق التام… » ودعت المنظمة إلى وجوب « البحث المشترك عن حل بديل يزاوج بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواضع السياسي »…
وجددا المنظمة دعوتها ل »حوار وطني أو ندوة وطنية تقود إلى تزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني » وهذه الشخصية تتشرف، حسب إقتراح منظمة المجاهدين على « إدارة مرحلة ما بعد إنتهاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور » أي فترة ال90 يوما التي يتولى فيها بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة.
وتقترح المنظمة أيضا أن تكون مهمة الشخصية الوطنية هذه « تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي » كما ستباشر اللجنة مهمة تعديل قانون الانتخابات، يضيف البيان.
أما المهمة الثالثة للشخصية الوطنية التي تحظى بالإجماع، حسب نفس المبادرة، فتتمثل في « أقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي »… على أن تقتصر مهمة الحكومة التكنوقراطية على توفير الامكانات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية.
إنتقدت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان جديد اليوم موقف السلطة المتمسك بالمادة 102 من الدستور.
وجاء في بيان المنظمة الصادر اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019 « تطبيق المادة 102 من الدستور وإغفالها لمراعاة تطبيق المادتين 07 و08… قد أفضت إلى ما يدركه الجميع وهو الاخفاق التام… » ودعت المنظمة إلى وجوب « البحث المشترك عن حل بديل يزاوج بين تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات الواضع السياسي »…
وجددا المنظمة دعوتها ل »حوار وطني أو ندوة وطنية تقود إلى تزكية شخصية وطنية تتمتع بالمصداقية وتحظى بإجماع وطني » وهذه الشخصية تتشرف، حسب إقتراح منظمة المجاهدين على « إدارة مرحلة ما بعد إنتهاء الفترة المرتبطة بتطبيق المادة 102 من الدستور » أي فترة ال90 يوما التي يتولى فيها بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة.
وتقترح المنظمة أيضا أن تكون مهمة الشخصية الوطنية هذه « تشكيل لجنة وطنية مستقلة تشرف بصورة عملية على تحضير وتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الاستحقاق الرئاسي » كما ستباشر اللجنة مهمة تعديل قانون الانتخابات، يضيف البيان.
أما المهمة الثالثة للشخصية الوطنية التي تحظى بالإجماع، حسب نفس المبادرة، فتتمثل في « أقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة ذات طابع تكنوقراطي »… على أن تقتصر مهمة الحكومة التكنوقراطية على توفير الامكانات والوسائل المادية والتقنية المرتبطة بإجراء العملية الانتخابية.
Auteur:
Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.